منذُ تولّي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وشهدت مصر العديد من الإنجازات والمشروعات القومية الناجحة.
ومن أهم تلك المشروعات؛ كان قطاع الكهرباء في مصر، والتي شهدَ طفرة غير مسبوقة في عالم الطاقة والكهرباء.
وأصبحت مصر من خلال م شاريع الطاقة والكهرباء لديها شبكة كهربائية عملاقة تحتوي على أكبر مخزون استراتيجي من الكهرباء على مستوى الشرق الأوسط.
وكان للشركة العالمية “سيمنز”، سهمٌ كبيرٌ في إصلاح البنية التحتية وتقويم شبكة الكهرباء في مصر.
وساهمت “سيمنز” بشكل كبير في تنفيذ المشروعات المصرية وأعطت للمصريين ما لديها من الخبرة في مجال الطاقة والكهرباء.
يرصد موقع “الرأي” سلسلة التعاون بين مصر رحلة والشركة العالمية “سيمنز” في تنفيذ المشروعات الكهربائية الناجحة.
يرجع الأمر إلى 2015 عندما وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أربع مذكرات تفاهم مع شركة “سيمنز” لإقامة مشروعات في مجال الطاقة بإجمالي استثمارات 10 مليارات دولار.
وتشمل هذه المشروعات إنشاء محطة توليد كهرباء بنظام الدورة المركبة في بني سويف.
وإنشاء محطات توليد كهرباء بنفس النظام في النوبارية وسيدي كرير وجنوب القاهرة وقنا وكفر الدوار بطاقة إجمالية 6600 ميجاوات.
وإنشاء مصنع لمهمات محطات الرياح ومحطات محولات لتساهم في إضافة قدرات جديدة لمواجهة معدلات النمو الاقتصادي.
إلى جانب زيادة الطلب على الطاقة وتوفيرها لجميع الأغراض، فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
حيثُ أنشئت شركة سيمنز أكبر ثلاث محطات كهربائية في الشرق الأوسط بقدرة 14 ألف ميجا وات، بالبرلس، وبني سويف، والعاصمة، توفر الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون مواطن عند تنفيذها بالكامل.
كما إنها مكنت البلاد من توفير نحو 1.3 مليار دولار سنويًا نتيجة التوفير في استهلاك الوقود.
وتعتمد المحطات الثلاث على 24 توربينة من توربينات سيمنز الغازية طراز H-Class التى تم اختيارها لمستويات الإنتاجية والكفاءة العالية التى تتسم بها.
علاوة على توفير 12 من التوربينات البخارية ونحو 36 من المولدات و244 مبادل حراري.
إلى جانب ثلاث من محطات المحولات بنظام العزل بالغاز GIS بقدرة 500 كيلوفولت.
وزودت المحطات قدرات مصر من إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 45%، كما أنها تعتمد على الغاز الطبيعي بتكنولوجيا الدورة المركبة.
وتبلغ القدرة الكهربائية للمحطة الواحدة 4.8 جيجاوات، بإجمالي قدرة تصل إلى 14.4 جيجاوات.
وفي شهر سبتمبر عام 2019 وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عقد عملية تشغيل وصيانة وإدارة محطات التوليد العملاقة الثلاث في كل من البرلس، العاصمة الإدارية، وبني سويف مع تحالف شركة سيمنس الألمانية.
وتضمنت الأعمال تشغيل وصيانة وإدارة المحطات الثلاث من خلال فريق تشغيل وصيانة بالشركة القابضة لكهرباء مصر.
الذين تم التعاقد معهم من قبل شركة سيمنس بعد أن تم تدريبهم ضمن البرنامج التدريبى بألمانيا وتحت إدارة مديري مواقع أجانب لنقل خبراتهم إلى طاقم عمل الشركة.
وبلغت القيمة الإجمالية للمواقع الثلاثة تبلغ حوالى 2.6 مليار جنية و176 مليون يورو بمدة تعاقد تصل إلى 8 سنوات غير متضمنة فترة التعبئة والتي تصل إلى 3 شهور.
وتلتزم شركة سيمنس أثناء فترة التعبئة بالتعاقد على كامل العمالة بالمشروعات الثلاثة والذين تم تدريبهم ضمن البرنامج التدريبي للشركة بألمانيا.
كما تلتزم بتدريب وتأهيل كوادر من ضمن العمالة الموجودة لكي تكون مؤهلة لإدارة الثلاثة مواقع قبل انتهاء العقد بفترة كافية.
وتبلغ القدرة الإجمالية للثلاث محطات 14400 ميجاوات، وكل موقع يشتمل على 4 موديل وكل موديل يعمل بنظام الدورة المركبة بإجمالى قدرة 4800 ميجاوات.
شركة سيمنز متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في ميونخ بألمانيا وهي أكبر شركة في أوروبا في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية الحديثة وتأسست الشركة عام 1847 في برلين.
تعد من أكبر الشركات العالمية في مجال الكهرباء وأنظمة الاتصالات وأنظمة التحكم الإلكترونية والأدوات الكهربائية.
وأيضا في التجهيزات الطبية، وفي مجال التشييد والبناء وفي قطاع خدمات الأعمال والأدوات المنزلية والمكيفات والتليفونات المحمولة والإنذارات المنزلية والحواسيب المحمولة.
ويصل الحجم السنوي لأعمال شركة سيمنز إلى ما يقرب من 9.80 مليار يورو ويعمل بها 447.000 موظف في 400 موقع للإنتاج في 45 دولة.
ولها مكاتب للبيع والتسويق في 192 دولة وتعد شركة سيمنس إحدى كبريات شركات الاستثمار المتكاملة وأحد العناصر الفعالة على مستوى العالم في مجال الإلكترونيات والكهرباء.
أطلقت شركة سيمنز صندوق المستقبل لتشكيل التحول الهيكلي في ألمانيا لتمويل مشاريع التأهيل في ألمانيا حتى نهاية السنة المالية 2022.
وستقدم الشركة ما يصل إلى 100 مليون يورو لمثل هذه المشاريع، بالإضافة إلى ميزانية الشركة السنوية العادية التي تبلغ حوالي 500 مليون يورو للتدريب والتعليم المستمر، منها 290 مليون يورو في ألمانيا.
وتعمل الشركة في مشروعات مصرية بقيمة تبلغ نحو 8 مليارات دولار اغلبها في مجال الطاقة.
