على هامش دراسة المفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان (انهيار المنظومة الأممية واختلال ميزان العدل الدولى ضد الشعوب المسلمة – قراءة فى أحكام العدل الدولية النظيرة) قال أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو استخدم الذكاء الصناعى فى إبادة غزة , وقد كشف عن ذلك زيارته إلى التشكيل 9900 من شعبة المخابرات في كيريا بتل أبيب , ببيان قدرات وجهود الاستخبارات البصرية في القتال في غزة , إذ قال نتنياهو نصاً ” نحن نقاتل حتى النهاية وبمساعدة التكنولوجيا الأكثر تقدما” وقال أيضاً ” إن تقنيات جمع المعلومات وقدرات الذكاء الاصطناعي من خلال نظارات الواقع المعزز، تظهر قطاع غزة بمنظور ثلاثي الأبعاد ” , وكشف عن ذلك أيضاً بوضوح زيارته لمركز الفضاء الإسرائيلى الذي يتولى جمع المعلومات الاستخبارية باستخدام الأقمار الصناعية.
-
قاضٍ مصرى يكشف مفاجأة فى معركة الوعى : إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم! الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , وموقف مصر ثابت من رفض التهجير المنظمة وضعت للقدس “نظام دولى خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين على الورق! كتب : يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء ،وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى. وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى نعرض للدراسة المهمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى ) ونعرض لدراسة الفقيه المصرى فى الجزء الخامس فى نقاط ثلاث : 1- إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم ! 2- الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , 3- المنظمة وضعت للقدس “نظام دولي خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! إعلان الحركة الصهيونية قيام إسرائيل 1948 كدولة من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه ركن الإقليم !(أهم أركان نشأة الدول) يقول الدكتور محمد خفاجى ” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 181 لسنة 1947 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإنهاء الانتداب البريطانى وتقسيم فلسطين فى ثلاثة بنود هى : 1- دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 42.3% من أرض فلسطين وتشمل الجليل الغربي، ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبى الممتد من شمال مدينة أسداد وجنوباً حتى رفح مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودى مع مصر 2- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 57.7% من أرض فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب والجليل الشرقى وبحيرة طبريا وإصبغ الجليل والنقب وأم الرشراش المعروفة الاَن بإيلات 3- القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة لهما تكون تحت وصاية دولية .” ويضيف الفقيه المصرى ” بعد صدور قرار تقسيم فلسطين اندلع الصراع داخل فلسطين , وقامت الحركة الصهيونية المتفوقة عسكرياً بدعم أمريكى – منذ البداية – بإحتلال أرض فلسطين وقامت بتطهير مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للدولة العربية , ثم أعلنت الحركة الصهيونية من جانب واحد قيام دولة إسرائيل فى 14 مايو 1948، بدون إعلان عن حدودها الجغرافية حينها مفتقرة لركن من أهم أركان الدولة الثلاثة وهو ركن الإقليم, ثم قامت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948-1949،واحتلت إسرائيل معظم أحياء المدينة الجديدة شمال وغرب المدينة القديمة والتي عرفت فيما بعد بالقدس الغربية، في حين كانت القوات الأردنية فى حوزتها جميع أحياء المدينة الجديدة والعديد من الأحياء المجاورة لها من الشمال والشرق المعروفة باسم القدس الشرقية.” ويؤكد القاضى المصرى على نقطة مهمة غاية فى الخطورة القانونية لنشأة الدول بقوله ” أن أركان الدولة فى القانون الدولى ثلاثة يجب أن تتوافر جميعاً حتى تتمتع الدولة بالوجود القانونى والشخصية القانونية التى تترتب على ثبوتها وهى : 1- الشعب 2- والإقليم الذى يعيش عليه هذا الشعب و3- سلطة ذات سيادة , وأن إعلان نشاة إسرائيل على أرض فلسطين العربية تم من جانب واحد بدون تحديد الحدود الجغرافية وعو إعلان باطل!, حيث لم يكن لإسرائيل رقعة محددة من الأرض التى يقيم عليها الشعب اليهودى على وجه الدوام والاستقرار كما هو مستقر عليه فى الفقه الدولى , ولم يكن لهم حينها أن يمارسوا نشاطهم فوقها , حيث كانوا يشغلون 7% فقط من التراب الفلسطينى وهى نسبة ضيلة للغاية لا تنشئ دولة إسرائيل داخل الدولة الفلسطينية , وعلى ذلك لا يمكن أن تتكون الدولة منذ نشأتها بدون إقليم لا يقطن فيه شعبها بصفة مستمرة ودائمة على رقعة جغرافية محددة , وتكون فاقدة لأهم ركن من أركانها , وما بعد ذلك فهو احتلال غاصب !.” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! ويوضح ” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس الوصاية التابع لها نيابة عن المنظمة العالمية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي , وقرار 181 لسنة 1947 “التوصية بتقسيم فلسطين” لم ينفذ حتى الاَن ! ففي سبتمبر 1947، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) تقريرًا بالأغلبية يوصي بتقسيم فلسطين مع اتحاد اقتصادي، بينما يقترح تقرير الأقلية إنشاء اتحاد فيدرالي تكون القدس عاصمة له , ويعد تقرير الأغلبية بتقسيم فلسطين بمثابة الأساس لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بالتوصية بتقسيم فلسطين، الذي تبنته في 29 نوفمبر 1947 , وحى الاَن لم يتم تطبيق أي من المقترحين سالفى الذكر ” ويشير ” كما اُقترح تشكيل مدينة القدس المقدسة وضواحيها من هيئة منفصلة محايدة ومنزوعة السلاح يحكمها نظام دولي خاص يديره مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة نيابة عن المنظمة العالمية تتمتع بحدود مفتوحة مع دولتين عربية ويهودية المقترحة وستكون مندمجة بالكامل في الاتحاد الاقتصادي الذي يشمل الدولتين الجديدتين.ولم يكتب له النجاح حتى الاَن ! وكان من المقرر فى النظام الدولي الخاص بالقدس ستحكم المدينة لفترة أولية مدتها عشر سنوات، ثم تكون خاضعة لإعادة النظر من قبل مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في ضوء الخبرة المكتسبة بطريقة قابلة للتعديل المحتمل عن طريق الاستفتاء الذي يجري بين سكان المدينة , وظلت قرارات الأمم المتحدة أضغاث أحلام! “. الأمم المتحدة أصدرت قراراً عام 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى ويؤكد الدكتور محمد خفاجى ” أنه بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية ، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 بقصد الحفاظ على الوضع الراهن وفقًا للحقوق القائمة والممارسات التاريخية ، بركيزة أنه بالنظر لارتباط القدس بالديانات العالمية الثلاث، فإن منطقة القدس يجب أن تحظى بمعاملة خاصة ومنفصلة عن بقية فلسطين ويجب وضعها تحت السيطرة الفعالة للأمم المتحدة , وقام مجلس الأمن بالدعوة إلى ضمان تجريد القدس من السلاح في أقرب وقت ممكن , وأنشأت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNCCP) المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا للتسوية السلمية للصراع. وتم تكليف هذه الهيئة الجديدة، بتقديم مقترحات مفصلة لنظام دولي دائم لمنطقة القدس يوفر أقصى قدر من الحكم الذاتي المحلي للمجموعات المميزة بما يتوافق مع الحقوق الخاصة”. ويختتم ” أن القرار 194 تضمن فيما يتعلق بالسكان الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم مؤخرًا في فلسطين، بما في ذلك سكان القدس الغربية أنه ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ويجب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان الممتلكات أو تلفها ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو قواعد الإنصاف، وهو ما كان ينبغي معه أن يتم تنفيذه من قبل الحكومات المتتالية لإسرائيل أوالسلطات المسئولة , ولم تحترمه إسرائيل ولم تنفذه المنظمة الدولية بما يعد حقاً وعدلاً ويقيناً لشعب فلسطين , وظل حبراً على ورق جف معينه , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى “.
منذ 9 ساعات
-
-
-
ويشير الدكتور محمد خفاجى إذا أردنا لمحة عن ثورة الذكاء الاصطناعي في جيش الدفاع الإسرائيلى فالنسمع العقيد يوآف قائد مركز الذكاء الاصطناعي 8200، أثناء مؤتمر “أسبوع الذكاء الاصطناعي” في جامعة تل أبيب إذ قال : “إن علوم البيانات وأدوات الذكاء الاصطناعي التي نستخدمها تزيد بشكل كبير من قدرتنا على إحباط الهجمات الإرهابية” على حد زعمه . ثم يمضى إنها “أهم الأدوات التي قمنا ببنائها وتشغيلها اليوم، هو نظام يعرف كيفية العثور على الأشخاص الخطرين بناءً على قائمة الأشخاص المعروفين الذين تم إدخالهم إلى النظام. ويتم تنفيذ هذه العملية بواسطة النظام في ثوانٍ، وهو ما كان يتطلب في الماضي مئات الباحثين عدة أسابيع لإتمامه.” وكشف العقيد يوآف للمرة الأولى أنه “من خلال النظام، يتعرف على قادة فرق الصواريخ التابعة لحماس وبفضل المزيج الفريد بين الإنسان والآلة في الوحدة 8200، تمكنت الآلة من العثور على مجموعة كبيرة من الأشخاص الخطرين ، ونقل المعلومات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي إلى محققى قسم الاستخبارات الإسرائيلية “.
ويضيف الدكتور خفاجى أن الدراسات الحديثة جداً أثبتت بالفعل أمثلة على نشر الذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة لإبلاغ العمليات العسكرية أو كجزء من أنظمة الأسلحة. فتلك الدراسات أثبتت أن هناك ثلاثة مجالات يتم فيها تطوير الذكاء الاصطناعي لاستخدامه في الحرب يمكن حصرها وهى : 1- التكامل في أنظمة الأسلحة خاصة أنظمة الأسلحة المستقلة 2- استخدامها في العمليات السيبرانية والمعلوماتية 3- دعم “أنظمة دعم القرار” العسكرية , ويمكن استخدام نظام التعرف على الصور بالذكاء الاصطناعي للمساعدة في تحديد الأهداف العسكرية من خلال تحليل لقطات الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى مصادر استخباراتية أخرى .
ويرى الدكتور محمد خفاجى أن تطبيقات أسلحة الذكاء الاصطناعى يمكن أن تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمدنيين إذا فشل المجتمع الدولي وتخلى عن دوره فى حماية البشرية , باتباع نهج يركز على الإنسان في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة. وهناك خطورة حقيقية على الشعوب من استخدام الذكاء الاصطناعي الذى يعد أقوى سلاح فى عصرنا في صنع القرار في النزاعات المسلحة والتطبيقات العسكرية , وتأثيرها المميت على البشرية, ويؤكد أن الخطورة بمكان أن الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي يمكن أن تفيد عملية صنع القرار العسكري بشأن استخدام الأسلحة النووية , وهنا ستكون الطامة الكبرى بإبادة الأمم وليس الشعوب فحسب .لذا يجب الالتزام بالحد الأدنى وهو قواعد القانون الدولى الإنسانى لحين إفاقة المجتمع الدولى وتقنين حدود استخدام الذكاء الاصطناعى فى النزاعات المسلحة , ذلك إن استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في النزاعات المسلحة له آثار إنسانية وقانونية وأخلاقية وأمنية خطيرة على البشرية .
ويوضح الدكتور خفاجى إن سوء استخدام القوات الإسرائيلية الحالى لحرب الذكاء الاصطناعي ضد الفلسطينيين في غزة يستلزم الحاجة الملحة إلى فرض حظر أو لوائح دولية بالقانون الإنساني الدولى بشأن المتطلبات العسكرية للنزاعات المسلحة، والقاعدة الأساسية الواجبة الاتباع هي أنه “يجب على جميع الأطراف التمييز، في جميع الأوقات، بين المقاتلين والمدنيين”.وحظر الهجمات العشوائية، خاصة على المناطق المكتظة بالسكان خاصة وأن الوضع سيئ جداً للنازحين فى مدينة رفح الفلسطينية الحدودية مع مصر .
ويشير إلى نقطة هامة جداً على مستوى الدول العظمى فيقول أن الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وإسرائيل جادلت بأن القانون الدولي الإنساني كافٍ لتنظيم تطوير الأسلحة التكنولوجية المستقلة في رسالة إلى اتفاقية أسلحة تقليدية معينة، بل كتبت حكومة أمريكا أن آلات الذكاء الاصطناعي “تنشر القوة بشكل أكثر دقة وكفاءة”، وبالتالي تقلل – من وجهة نظر أمريكا – “مخاطر إلحاق الضرر بالمدنيين والأعيان المدنية”.وتدعي انجلترا أن القانون الدولي الإنساني “يوفر إطارًا قويًا وقائمًا على المبادئ لتنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعى” , والرأى عندى إن قتل إسرائيل لأكثر من 28 ألف فلسطيني أثبت العكس , حيث أدى استخدامها على نطاق واسع لحرب الذكاء الاصطناعي إلى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان , فقد شهد العالم المتقدم وشعوبه المنتفضة , إبادة سكان غزة بالاعتماد على نظام الذكاء الاصطناعي الذي يولد الأهداف بشكل أراه ” غير دقيق ومتحيز ” يكاد يكون مطابقًا ” للقصف العشوائي ” كما هو الحال في قطاع غزة مما سمح لهم بقصف مساحة واسعة من الأرض العربية بآلات الذكاء الاصطناعي.
كما يشير الدكتور خفاجى لنقطة أخرى هامة على مستوى القانون الدولى الإنسانى بقوله أن أسلحة الذكاء الاصطناعي، التي توصف بأنها “الثورة الثالثة في الحرب”،يظل تطبيقها في الحرب قضية مثيرة للخلاف دون حظر بموجب القانون الدولي العرفي أو لوائح محددة تسمح باستخدامه , وأن غياب اللوائح القانونية يوفر للدول الحد الأدنى من التوجيه بشأن نشر أسلحة الذكاء الاصطناعي الخطرة على الشعوب . وهى تداعيات كارثية ، فإن استخدام القوات الإسرائيلية الحالي لحرب الذكاء الاصطناعي ضد الفلسطينيين في غزة يؤكد على أن الحاجة أضحت ملحة إلى فرض حظر بقاعدة دولية أو لوائح دولية.
وينتهى الدكتور خفاجى إن نتنياهو مجرم حرب يجر المنطقة للنار ,خاصة أنه أمر الجيش بالتحضير لإخلاء رفح تمهيداً لشنّ عملية عسكرية في المدينة التي يتكدّس فيها أكثر من مليون شخص من سكانها والنازحين إليها من شمال ووسط القطاع بل إنه طلب – حسبما أعلنت القناة 13 الإسرائيلية – إعادة تعبئة جنود الاحتياط من أجل الاستعداد للاجتياح العسكري في رفح. ورغم أن العالم يحذر نتنياهو من عملية رفح إلا أنه منذ ساعات قليلة في مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية الأمريكية قال : ” أن من يقول لنا لا تدخلوا رفح يريدون أن نخسر الحرب” , والحقيقة إن عينه اليمنى على التهجير القسرى وعينه اليسرى فى ذات الاتجاه بحجة القضاء على حماس , إنه يجر أمريكا – كما جرها من قبل بأسلحتها المساهمة فى الإبادة – لحرب إقليمية من أجل مستقبله السياسى وليس من أجل أمن إسرائيل لتعيش مع فلسطين كدولتين , وأرى أنه لا سبيل للعالم من إسقاط نتنياهو سوى من داخل إسرائيل ولو اجتمع العالم عليه .
ويختتم على الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب كبر السن تضعف ذاكرته السياسية ,فيقول كلاماً مجافياً للحقيقة , فهو من قال “الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان”، وقال إنه “ملتزم بأمن إسرائيل”، ثم قال : “أنا لا أتفق مع كلام نتنياهو” وأخيراً قال إن “الرأي العام العالمي قد يتحول” كأن عقله الرئاسى الباطن يقول أن اجتياح رفح يسبب ضرراً سياسياً للولايات المتحدة الأمريكية وضرراً سياسياً لنفسه. فلا مفر من أن نتنياهو مجرم حرب بأسلحة الذكاء الاصطناعى يجب أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاى .