محمد عيسى
أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، البدء بتطبيق آليات وخطة لمكافحة الفساد، والإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أنه غايته، النهوض بالدولة وليس دعم الحكومة الحالية، لأن الحكومات تذهب والدول باقية.
وأوضح الكاظمي، خلال اجتماع اللجنة العليا للإصلاح، أن الضرر بالاقتصاد العراقي كبير جدًا ولا يمكن الإصلاح والتعافي بوقت قصير، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم هو للإعلان عن بدء تطبيق الآليات الإدارية والتنفيذية لخطة الإصلاح الاقتصادي ضمن الورقة البيضاء.
وأشار الكاظمي، إلى أن خطة الإصلاح ومكافحة الفساد ستمتد لـ 5 سنوات، متابعًا: “نريد أن نثبت للعراقيين أننا جادون بمكافحة الفساد، ونطمح وبقوة إلى إعادة اقتصاد البلد لقوته بعد أن وصل به الحال إلى مستويات متدنية جداً نتيجة الفساد المستشري، والخطة التي وضعناها من شأنها إعادة بناء الاقتصاد العراقي بنحو سليم، يحقق التنمية المستدامة للبلاد”.
وذكر رئيس الحكومة العراقية، أن خطة الإصلاح ستقدم حلا لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، التي تتمثل بالاعتماد الكامل على النفط، وعدم تنويع مصادر الدخل، لافتًا إلى أن الضرر في الاقتصاد العراقي كبير جداً؛ ولهذا السبب من المستحيل تطبيق الخطة الإصلاحية في وقت قصير، وكلّ من يعد بذلك فهو واهم”.
وأشار إلى أنه منذ تسلمه إدارة السلطة التنفيذية للعراق، وهو يعمل بجد من أجل تطبيق الإصلاحات؛ كي يتم الخروج بأقل الخسائر من أجل الجميع، مبينا أن “مستقبل أبناء العراق أهم من أي شيء، فهم بناة العراق، وهم من سيقوده، لذا يجب أن نترك مصالحنا ونفكر بأبنائنا”.
