قام الدكتور عبد الرشيد غانم المنسق العام لمراكز تجميع الألبان بوزارة الزراعة ، و المهندس محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ،و الدكتور علاء خطاب رئيس قسم المشروعات بالبنك الزراعى المصري بدمنهور، بافتتاح مركز تجميع الألبان ” اللوتس ” بناحية المركب مدخل الشموع مركز أبو المطامير ، باسم الشريكان ايمان صيام و عماد ابو حسين.
وحضر الإفتتاح الدكتورة صفاء غربال وكيل مديرية الطب البيطرى و نقيب البيطريين بالبحيرة ، و دكتور مهندس نهال كمال برتو مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالبحيرة ، و المهندسة جيهان على أبو سمرة رئيس قسم مراكز تجميع الألبان بالبحيرة ، والمهندس محمد احمد مكى رئيس قسم البتلو و مسىئول تطوير مراكز تجميع الألبان ، والدكتور أحمد عيادة مسئول تطوير و إنشاء مراكز التجميع ، و الدكتورة سحر شعير مسئول تطوير مراكز تجميع الألبان
-
-
-
قاضٍ مصرى يكشف مفاجأة فى معركة الوعى : إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم! الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , وموقف مصر ثابت من رفض التهجير المنظمة وضعت للقدس “نظام دولى خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين على الورق! كتب : يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء ،وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى. وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى نعرض للدراسة المهمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى ) ونعرض لدراسة الفقيه المصرى فى الجزء الخامس فى نقاط ثلاث : 1- إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم ! 2- الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , 3- المنظمة وضعت للقدس “نظام دولي خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! إعلان الحركة الصهيونية قيام إسرائيل 1948 كدولة من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه ركن الإقليم !(أهم أركان نشأة الدول) يقول الدكتور محمد خفاجى ” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 181 لسنة 1947 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإنهاء الانتداب البريطانى وتقسيم فلسطين فى ثلاثة بنود هى : 1- دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 42.3% من أرض فلسطين وتشمل الجليل الغربي، ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبى الممتد من شمال مدينة أسداد وجنوباً حتى رفح مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودى مع مصر 2- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 57.7% من أرض فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب والجليل الشرقى وبحيرة طبريا وإصبغ الجليل والنقب وأم الرشراش المعروفة الاَن بإيلات 3- القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة لهما تكون تحت وصاية دولية .” ويضيف الفقيه المصرى ” بعد صدور قرار تقسيم فلسطين اندلع الصراع داخل فلسطين , وقامت الحركة الصهيونية المتفوقة عسكرياً بدعم أمريكى – منذ البداية – بإحتلال أرض فلسطين وقامت بتطهير مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للدولة العربية , ثم أعلنت الحركة الصهيونية من جانب واحد قيام دولة إسرائيل فى 14 مايو 1948، بدون إعلان عن حدودها الجغرافية حينها مفتقرة لركن من أهم أركان الدولة الثلاثة وهو ركن الإقليم, ثم قامت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948-1949،واحتلت إسرائيل معظم أحياء المدينة الجديدة شمال وغرب المدينة القديمة والتي عرفت فيما بعد بالقدس الغربية، في حين كانت القوات الأردنية فى حوزتها جميع أحياء المدينة الجديدة والعديد من الأحياء المجاورة لها من الشمال والشرق المعروفة باسم القدس الشرقية.” ويؤكد القاضى المصرى على نقطة مهمة غاية فى الخطورة القانونية لنشأة الدول بقوله ” أن أركان الدولة فى القانون الدولى ثلاثة يجب أن تتوافر جميعاً حتى تتمتع الدولة بالوجود القانونى والشخصية القانونية التى تترتب على ثبوتها وهى : 1- الشعب 2- والإقليم الذى يعيش عليه هذا الشعب و3- سلطة ذات سيادة , وأن إعلان نشاة إسرائيل على أرض فلسطين العربية تم من جانب واحد بدون تحديد الحدود الجغرافية وعو إعلان باطل!, حيث لم يكن لإسرائيل رقعة محددة من الأرض التى يقيم عليها الشعب اليهودى على وجه الدوام والاستقرار كما هو مستقر عليه فى الفقه الدولى , ولم يكن لهم حينها أن يمارسوا نشاطهم فوقها , حيث كانوا يشغلون 7% فقط من التراب الفلسطينى وهى نسبة ضيلة للغاية لا تنشئ دولة إسرائيل داخل الدولة الفلسطينية , وعلى ذلك لا يمكن أن تتكون الدولة منذ نشأتها بدون إقليم لا يقطن فيه شعبها بصفة مستمرة ودائمة على رقعة جغرافية محددة , وتكون فاقدة لأهم ركن من أركانها , وما بعد ذلك فهو احتلال غاصب !.” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! ويوضح ” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس الوصاية التابع لها نيابة عن المنظمة العالمية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي , وقرار 181 لسنة 1947 “التوصية بتقسيم فلسطين” لم ينفذ حتى الاَن ! ففي سبتمبر 1947، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) تقريرًا بالأغلبية يوصي بتقسيم فلسطين مع اتحاد اقتصادي، بينما يقترح تقرير الأقلية إنشاء اتحاد فيدرالي تكون القدس عاصمة له , ويعد تقرير الأغلبية بتقسيم فلسطين بمثابة الأساس لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بالتوصية بتقسيم فلسطين، الذي تبنته في 29 نوفمبر 1947 , وحى الاَن لم يتم تطبيق أي من المقترحين سالفى الذكر ” ويشير ” كما اُقترح تشكيل مدينة القدس المقدسة وضواحيها من هيئة منفصلة محايدة ومنزوعة السلاح يحكمها نظام دولي خاص يديره مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة نيابة عن المنظمة العالمية تتمتع بحدود مفتوحة مع دولتين عربية ويهودية المقترحة وستكون مندمجة بالكامل في الاتحاد الاقتصادي الذي يشمل الدولتين الجديدتين.ولم يكتب له النجاح حتى الاَن ! وكان من المقرر فى النظام الدولي الخاص بالقدس ستحكم المدينة لفترة أولية مدتها عشر سنوات، ثم تكون خاضعة لإعادة النظر من قبل مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في ضوء الخبرة المكتسبة بطريقة قابلة للتعديل المحتمل عن طريق الاستفتاء الذي يجري بين سكان المدينة , وظلت قرارات الأمم المتحدة أضغاث أحلام! “. الأمم المتحدة أصدرت قراراً عام 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى ويؤكد الدكتور محمد خفاجى ” أنه بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية ، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 بقصد الحفاظ على الوضع الراهن وفقًا للحقوق القائمة والممارسات التاريخية ، بركيزة أنه بالنظر لارتباط القدس بالديانات العالمية الثلاث، فإن منطقة القدس يجب أن تحظى بمعاملة خاصة ومنفصلة عن بقية فلسطين ويجب وضعها تحت السيطرة الفعالة للأمم المتحدة , وقام مجلس الأمن بالدعوة إلى ضمان تجريد القدس من السلاح في أقرب وقت ممكن , وأنشأت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNCCP) المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا للتسوية السلمية للصراع. وتم تكليف هذه الهيئة الجديدة، بتقديم مقترحات مفصلة لنظام دولي دائم لمنطقة القدس يوفر أقصى قدر من الحكم الذاتي المحلي للمجموعات المميزة بما يتوافق مع الحقوق الخاصة”. ويختتم ” أن القرار 194 تضمن فيما يتعلق بالسكان الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم مؤخرًا في فلسطين، بما في ذلك سكان القدس الغربية أنه ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ويجب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان الممتلكات أو تلفها ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو قواعد الإنصاف، وهو ما كان ينبغي معه أن يتم تنفيذه من قبل الحكومات المتتالية لإسرائيل أوالسلطات المسئولة , ولم تحترمه إسرائيل ولم تنفذه المنظمة الدولية بما يعد حقاً وعدلاً ويقيناً لشعب فلسطين , وظل حبراً على ورق جف معينه , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى “.
منذ 4 أيام
-
قال المهندس محمد إسماعيل الزواوى و كيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، انه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتدعيم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ، ورفع كفاءتها لزيادة الإنتاجية وتحسين السلالات الوراثية للماشية، وتوفير فرص عمل للشباب ، و لتنفيذ تكليفات فخامة الرئيس بشأن رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامى والذى يضمن جودة الحليب، سواء كان للاستهلاك الطازج أو للتصنيع، حيث إن تلك المراكز تعتبر بمثابة منافذ توزيع وتصريف ألبان صغار المربيين، حتى نضمن الحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية القياسية والتى تضمن ثبات أسعار الألبان بشكل مُرضى وعادل على مدار العام .
حيث طالب الأستاذ الدكتور عبد الرشيد غانم المنسق العام لمراكز تجميع الألبان بوزارة الزراعة ، بضرورة العمل على تشجيع إقامة مراكز تجميع الألبان في المناطق التي تشهد كثافة عددية لماشية اللبن، ورفع كفاءة وتطوير المراكز المقامة بالفعل، من خلال الاستفادة من بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه مؤخراً بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والبنك الزراعى المصرى، والذى يهدف إلى توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لمراكز تجميع الألبان، على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها وتطوير العمل بها لتواكب المتطلبات الدولية، كما يهدف البروتوكول في المقام الأول لتمكين صغار المربين ومنتجي الألبان والمزارعين من توفير لبن عالي الجودة خالي من الملوثات والشوائب، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل في المناطق الريفية بمصر، وخاصة أننا نغطى احتياجاتنا من الألبان الطازجة السائلة بنسبة 100%، بل ونصدر ما يزيد عن احتياجاتنا منها إلى الخارج.
وأشارت الدكتورة صفاء غربال وكيل مديرية الطب البيطرى بالبحيرة الى انه يتم تقديم كافة الخدمات البيطرية والصحية والتدريب على أفضل طرق الحلاب وكيفية نقل وتداول وحفظ اللبن، بالإضافة إلى توعية وتدريب صغار منتجى الألبان على التقنيات العلمية التطبيقية الصحيحة للاهتمام بصحة ورعاية وتغذية ماشية اللبن.
وأكدت ” غربال ” على أهمية حماية المربى الصغير الذي يمتلك معظم رؤوس الماشية بالإضافة إلى أهمية التحسين الوراثى لقطعان ماشية اللبن، والاهتمام بزيادة قدره مراكز التلقيح الاصطناعي والتوسع في تهجين وانتخاب السلالات ذات الإنتاجية العالية ، واستهداف تطوير الوحدات البيطرية ونشر ثقافة التوسع في التقليح الاصطناعي وتسهيل الإجراءات النظامية لاستيراد العجلات العشار المتخصصة في إنتاج اللبن للمزارع النظامية، وكذلك العجلات تحت العشار ثنائية الغرض المتميزة بالإنتاج العالي من اللحوم والألبان والتي تناسب صغار المربيين في احتياجاتها الغذائية والرعائية، وبقروض بنكية ميسرة.
وقالت الدكتور نهال كمال برتو مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالبحيرة ،إن مراكز تجميع الألبان تعمل على الحد من دور الوسطاء في عملية تسويق الألبان في القطاع الريفي، وأنه أصبح لدينا خريطة واضحة للثروة الحيوانية ، تشمل مراكز تجميع الألبان المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة، مما يجعلنا قادرين على تحديد المناطق الأكثر احتياجاً للمراكز، وبالتالي اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بإنشاء وإقامة مراكز تجميع جديدة لتجميع الألبان، أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل.
وأشارت ” برتو ” الى إنه يمكن لجميع المواطنين الراغبين في إنشاء وإقامة مراكز لتجميع الألبان، أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل، التوجه لأقرب إدارة زراعية لتقديم الطلبات .
وأضافت المهندسة جيهان على أبو سمرة رئيس قسم مراكز تجميع الألبان بالبحيرة ، أنه تم رفع كفاءة وتطوير بعض مراكز تجميع وتبريد الألبان، وكذلك تصنيع الألبان بالبحيرة، بالتمويل الذاتي لأصحاب المراكز، من خلال دراسات الجدوى المعدة بمعرفة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والإشراف الفنى المباشر للوزارة عليها.