تحقيقات وملفاتعربي ودولي

للمرة التاسعة تأجيل جلسة مجلس النواب الليبي وعقيلة: ميزانية الحكومة المقترحة كبيرة للغاية

أجل مجلس النواب الليبي، برئاسة عقيلة صالح، جلسة اليوم والتي كان من المقرر فيها مناقشة الميزانية الليبية، وموعد إجراء الانتخابات.

رئيس مجلس النواب الليبي: ميزانية الحكومة كبيرة للغاية

وقال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح إن ميزانية حكومة الوحدة المقترحة على البرلمان البالغة 111 مليار دينار كبيرة للغاية.

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم، الموافقة على رقم يصل إلى 80 مليار دينا، متهمًا حكومة الوحدة بعد من إنجاز مهامها، وفق تقديره.

وبين، أن من المهام التي لم تنجزها الحكومة توحيد مؤسسات الدولة والوزارات الحكومية وتوفير تطلبات المواطنين والمصالحة الوطنية.

رئيس النواب الليبي: الحكومة لم تضع آلية لتوحيد الوزارات

وأشار عقيله، إلى أن الحكومة لم تضع آلية لتوحيد الوزارات بل زادت من تقوية المركزية لتصبح جميع الإدارات تتبع للعاصمة طرابلس.

مجلس النواب الليبي

جلسة حاسمة اليوم الاثنين

وكان عقد النواب الليبي، اليوم الإثنين، جلسة وصفت بـ”الحاسمة”، وكان من المقرر لها بحث 4 قضايا شائكة، أبرزها قانون الانتخابات ومشروع الميزانية.

وكان أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، أن البرلمان سيعقد جلسة رسمية في مدينة طبرق، شرقي البلاد، لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال المتواصل منذ جلسات عدة والمعلن سلفًا.

وقال المتحدث الرسمي إن هذه الجلسة ستخصص للبت والتوصيات بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وإصدار قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكذلك اعتماد توزيع الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس للمخابرات العامة.

للمرة التاسعة تأجيل جلسة البرلمان الليبي

وكان من المفترض أن يناقش النواب، اليوم للمرة التاسعة قانون الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في العشرين من مارس الماضي.

ورفض البرلمان الليبي 8 مرات اعتماد الميزانية، بسبب عدم استطاعة حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، وسط مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب.

وكانت الحكومة اقترحت ميزانية تقدر بـ93.8 مليار دينار ليبي لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام (2021).

واعترض البرلمان على تمرير هذه الميزانية في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب.

ولا تزال أبواب التنمية والطوارئ محل خلاف بين النواب، امتدت صداه إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولًا، قبل إقرار الميزانية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى