مجلس النواب يوافق على علاوة دورية 3% في قانون العمل
كتب: فريق التحرير
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد على المادة 12 من قانون العمل الجديد، التي تنص على إقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3%، وذلك في خطوة هامة لتحسين ظروف العمال في مصر.
لكن هذه الموافقة لم تخلُ من الجدل، حيث طالب عدد من النواب برفع نسبة العلاوة إلى 7%، فيما اقترح آخرون ربطها بمعدل التضخم، دون تحديد نسبة معينة.
تفاصيل المادة 12
تنص المادة 12 من قانون العمل الجديد على أنه “يستحق العاملون الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة”. كما تنص المادة على أنه في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية صعبة يتعذر معها صرف العلاوة، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها في غضون 30 يومًا.
المطالبات بتعديل النسبة
وشهدت الجلسة جدلاً كبيراً بعد المطالبة برفع نسبة العلاوة إلى 7%، حيث اعتبر النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن نسبة 3% لا تكفي لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أنها لا تفي بالحد الأدنى من حقوق العمال التي نص عليها الدستور، مثل توفير المسكن والملبس. وأكد منصور أن هذه النسبة غير كافية لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
من جانبه، اقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن تكون العلاوة الدورية مرتبطة بمعدل التضخم، الذي يتم تحديده من قبل الدولة والبنك المركزي. وأوضح المغاوري أن العلاوة كانت 7% في قانون 2003، ولكن تم تخفيضها في التعديلات اللاحقة، وهو ما أثر سلبًا على العمال في القطاع الخاص.
التحديات في تطبيق العلاوة في القطاع الخاص
واعتبر المغاوري أن تطبيق العلاوة السنوية في القطاع الخاص يمثل تحديًا إضافيًا، لأن القطاع الخاص لا يلتزم دائمًا بالزيادة السنوية المقررة.
وطالب الحكومة بضرورة التطبيق الفعلي للعلاوة السنوية في القطاع الخاص أو الموافقة على الزيادة المقترحة بنسبة 7% لتجنب انتقاص حقوق العمال، مشددًا على أن هذا الموضوع لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، بل هو مسألة تخص ملايين العمال الذين يشكلون الحلقة الأضعف في الإنتاج.
الدعوة لربط العلاوة بمعدلات التضخم
أضاف المغاوري أنه من الأفضل أن يتم تحديد العلاوة بناءً على معايير اقتصادية ثابتة مثل معدل التضخم، بدلاً من أن تكون نسبة ثابتة، حيث يكون هذا أكثر عدالة لجميع الفئات.
وأوضح أن ارتباط العلاوة بمعدل التضخم سيضمن عدم تآكل القيمة الفعلية للأجر نتيجة الزيادة المستمرة في الأسعار.
