مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة 2025/2026 ويُحيله إلى مجلس النواب

كتب: فريق التحرير

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته واعتماده رسميًا.

أبرز ملامح الموازنة الجديدة

استعرض الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الإيرادات المتوقعة تقدر بحوالي 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، في حين تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة سنوية تبلغ 18٪.

كما تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي يبلغ 795 مليار جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9٪.

أولوية الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

أكد نائب وزير المالية أن الحكومة تعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية. كما تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.

وتم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بزيادة سنوية 18.1٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في يوليو المقبل، إلى جانب 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال.

كما تضمنت الموازنة 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لغير المشمولين بالتأمين الصحي، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، فضلًا عن تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.

زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

خصصت الموازنة الجديدة 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة سنوية 15.2٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.

وتم تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بمعدل نمو سنوي 20٪، بالإضافة إلى زيادة 35٪ في معاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة”، ليصل إلى 54 مليار جنيه، مع رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25٪ بدءًا من أبريل المقبل.

وشملت الموازنة تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه أخرى لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

زيادة مخصصات المعاشات والنقل والمواصلات

تم رفع مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه، إضافة إلى تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة في القطارات ومترو الأنفاق، و2.5 مليار جنيه لدعم النقل العام في القاهرة والإسكندرية.

تحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية

خصصت الموازنة 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، وهو ما يعادل 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، بهدف دفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

وتضمنت الموازنة تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرات دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن 3 إلى 5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي للشباب.

موازنة الحكومة العامة وتوقعات النمو

تم تقديم موازنة الحكومة العامة (الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية) بإيرادات متوقعة تبلغ 7.2 تريليون جنيه، ومصروفات تقدر بـ 8.5 تريليون جنيه. كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي أعلى، وخفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92٪ من الناتج المحلي الإجمالي.