أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها القضائى بالتدابير المؤقتة فى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل اليوم الجمعة 26 يناير 2024 عما ارتكبته من إبادة شعب فلسطين بقطاع غزة, بأن ألزمت المحكمة إسرائيل باتخاذ الإجراءات المؤقتة التالية وفقا لالتزاماتها باتفاقية “الإبادة الجماعية” على إسرائيل أن :1- تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادى 2- اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة. 3- اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. 4- تقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار 5- معاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية 6- إلزام إسرائيل بأن تقدم للمحكمة ما اتخذته من تدابير وفقا للبنود السابقة خلال شهر واحد لترد عليه جنوب إفريقيا
-
قاضٍ مصرى يكشف مفاجأة فى معركة الوعى : إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم! الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , وموقف مصر ثابت من رفض التهجير المنظمة وضعت للقدس “نظام دولى خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين على الورق! كتب : يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء ،وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى. وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى نعرض للدراسة المهمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى ) ونعرض لدراسة الفقيه المصرى فى الجزء الخامس فى نقاط ثلاث : 1- إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم ! 2- الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , 3- المنظمة وضعت للقدس “نظام دولي خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! إعلان الحركة الصهيونية قيام إسرائيل 1948 كدولة من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه ركن الإقليم !(أهم أركان نشأة الدول) يقول الدكتور محمد خفاجى ” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 181 لسنة 1947 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإنهاء الانتداب البريطانى وتقسيم فلسطين فى ثلاثة بنود هى : 1- دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 42.3% من أرض فلسطين وتشمل الجليل الغربي، ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبى الممتد من شمال مدينة أسداد وجنوباً حتى رفح مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودى مع مصر 2- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 57.7% من أرض فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب والجليل الشرقى وبحيرة طبريا وإصبغ الجليل والنقب وأم الرشراش المعروفة الاَن بإيلات 3- القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة لهما تكون تحت وصاية دولية .” ويضيف الفقيه المصرى ” بعد صدور قرار تقسيم فلسطين اندلع الصراع داخل فلسطين , وقامت الحركة الصهيونية المتفوقة عسكرياً بدعم أمريكى – منذ البداية – بإحتلال أرض فلسطين وقامت بتطهير مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للدولة العربية , ثم أعلنت الحركة الصهيونية من جانب واحد قيام دولة إسرائيل فى 14 مايو 1948، بدون إعلان عن حدودها الجغرافية حينها مفتقرة لركن من أهم أركان الدولة الثلاثة وهو ركن الإقليم, ثم قامت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948-1949،واحتلت إسرائيل معظم أحياء المدينة الجديدة شمال وغرب المدينة القديمة والتي عرفت فيما بعد بالقدس الغربية، في حين كانت القوات الأردنية فى حوزتها جميع أحياء المدينة الجديدة والعديد من الأحياء المجاورة لها من الشمال والشرق المعروفة باسم القدس الشرقية.” ويؤكد القاضى المصرى على نقطة مهمة غاية فى الخطورة القانونية لنشأة الدول بقوله ” أن أركان الدولة فى القانون الدولى ثلاثة يجب أن تتوافر جميعاً حتى تتمتع الدولة بالوجود القانونى والشخصية القانونية التى تترتب على ثبوتها وهى : 1- الشعب 2- والإقليم الذى يعيش عليه هذا الشعب و3- سلطة ذات سيادة , وأن إعلان نشاة إسرائيل على أرض فلسطين العربية تم من جانب واحد بدون تحديد الحدود الجغرافية وعو إعلان باطل!, حيث لم يكن لإسرائيل رقعة محددة من الأرض التى يقيم عليها الشعب اليهودى على وجه الدوام والاستقرار كما هو مستقر عليه فى الفقه الدولى , ولم يكن لهم حينها أن يمارسوا نشاطهم فوقها , حيث كانوا يشغلون 7% فقط من التراب الفلسطينى وهى نسبة ضيلة للغاية لا تنشئ دولة إسرائيل داخل الدولة الفلسطينية , وعلى ذلك لا يمكن أن تتكون الدولة منذ نشأتها بدون إقليم لا يقطن فيه شعبها بصفة مستمرة ودائمة على رقعة جغرافية محددة , وتكون فاقدة لأهم ركن من أركانها , وما بعد ذلك فهو احتلال غاصب !.” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! ويوضح ” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس الوصاية التابع لها نيابة عن المنظمة العالمية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي , وقرار 181 لسنة 1947 “التوصية بتقسيم فلسطين” لم ينفذ حتى الاَن ! ففي سبتمبر 1947، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) تقريرًا بالأغلبية يوصي بتقسيم فلسطين مع اتحاد اقتصادي، بينما يقترح تقرير الأقلية إنشاء اتحاد فيدرالي تكون القدس عاصمة له , ويعد تقرير الأغلبية بتقسيم فلسطين بمثابة الأساس لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بالتوصية بتقسيم فلسطين، الذي تبنته في 29 نوفمبر 1947 , وحى الاَن لم يتم تطبيق أي من المقترحين سالفى الذكر ” ويشير ” كما اُقترح تشكيل مدينة القدس المقدسة وضواحيها من هيئة منفصلة محايدة ومنزوعة السلاح يحكمها نظام دولي خاص يديره مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة نيابة عن المنظمة العالمية تتمتع بحدود مفتوحة مع دولتين عربية ويهودية المقترحة وستكون مندمجة بالكامل في الاتحاد الاقتصادي الذي يشمل الدولتين الجديدتين.ولم يكتب له النجاح حتى الاَن ! وكان من المقرر فى النظام الدولي الخاص بالقدس ستحكم المدينة لفترة أولية مدتها عشر سنوات، ثم تكون خاضعة لإعادة النظر من قبل مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في ضوء الخبرة المكتسبة بطريقة قابلة للتعديل المحتمل عن طريق الاستفتاء الذي يجري بين سكان المدينة , وظلت قرارات الأمم المتحدة أضغاث أحلام! “. الأمم المتحدة أصدرت قراراً عام 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى ويؤكد الدكتور محمد خفاجى ” أنه بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية ، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 بقصد الحفاظ على الوضع الراهن وفقًا للحقوق القائمة والممارسات التاريخية ، بركيزة أنه بالنظر لارتباط القدس بالديانات العالمية الثلاث، فإن منطقة القدس يجب أن تحظى بمعاملة خاصة ومنفصلة عن بقية فلسطين ويجب وضعها تحت السيطرة الفعالة للأمم المتحدة , وقام مجلس الأمن بالدعوة إلى ضمان تجريد القدس من السلاح في أقرب وقت ممكن , وأنشأت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNCCP) المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا للتسوية السلمية للصراع. وتم تكليف هذه الهيئة الجديدة، بتقديم مقترحات مفصلة لنظام دولي دائم لمنطقة القدس يوفر أقصى قدر من الحكم الذاتي المحلي للمجموعات المميزة بما يتوافق مع الحقوق الخاصة”. ويختتم ” أن القرار 194 تضمن فيما يتعلق بالسكان الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم مؤخرًا في فلسطين، بما في ذلك سكان القدس الغربية أنه ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ويجب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان الممتلكات أو تلفها ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو قواعد الإنصاف، وهو ما كان ينبغي معه أن يتم تنفيذه من قبل الحكومات المتتالية لإسرائيل أوالسلطات المسئولة , ولم تحترمه إسرائيل ولم تنفذه المنظمة الدولية بما يعد حقاً وعدلاً ويقيناً لشعب فلسطين , وظل حبراً على ورق جف معينه , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى “.
منذ يومين
-
-
-
وهو ما عبرت عنه فى طلبها جنوب إفريقيا بالوقف الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي شنتها ردا على الهجوم “حماس” في 7 أكتوبر , وكلها تدور فى فلك أمر إسرائيل بالتوقف عن إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وقد صدقت الصحافة المصرية فى توقعها عن حكم المحكمة الدولية وموعده على صفحاتها الإلكترونية والورقية عرضت فيه فى سبيل واجبها نحو الوعى العام العربى للدراسة الدقيقة والمهمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان :(التدابير المؤقتة فى فكر محكمة العدل الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية والسيناريوهات المطروحة فى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل) .بذل فيه القاضى المصرى جهداً كبيراً فى البحث والتأصيل فى أروقة السوابق القضائية لفكرالمحكمة الدولية بدور وطنى مخلص , وكانت معايشتنا كإعلام مصرى وفكراً فقهياً وقضائياً لقضية شعب فلسطين الشقيق ورفض مصر تصفية قضيته والوقوف فى محنته خطوة بخطوة.
وعرضنا على صفحاتنا للجزء الأول من دراسة المفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى قبل جلسة الاستماع الأولى لقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بعنوان قاضٍ مصرى: أتوقع قرار المحكمة الدولية بالتدابير المؤقتة بوقف حرب الإبادة بغزة خلال شهر من جلسة الاستماع العامة وأن محكمة العدل الدولية نظرت أهم ثلاث قضايا عن الإبادة الجماعية وأصدرت تدابير مؤقتة في جميعها , وأجاب أنه لجنوب أفريقيا بالمصلحة فى رفع القضية ضد إسرائيل عن فلسطين , وأن نصوص اتفاقية منع الإبادة الجماعية تجعل لكل دولة مصلحة فى الانضمام لجنوب إفريقيا
ثم عرضنا للجزء الثانى من تلك الدراسة فى صباح جلسة الاستماع الأولى للقضية حيث تعرف القارئ على ملخص أهم ما ورد بأصل لائحة الاتهام (84) صفحة والطلبات الختامية ضد إسرائيل ومتى تتحقق الإبادة الجماعية ؟ وثلاثة أجزاء مضمون لائحة الإتهام و(8) محاور رئيسية تعرف عليها شعوب العالم تنتظر من العدالة الدولية إصدار قرار مؤقت بوقف القصف حتى نهاية الإجراءات القانونية
وكان السبق أيضاً حيث عرضنا للجزء الثالث من تلك الدراسة المهمة قبل جلسة استماع إسرائيل بساعات وانفردنا بتوقع دفاعها قبل إبدائه بعنوان : قاضٍ مصرى إسرائيل ستنكر نية الإبادة ! ونيتها ثابتة بأفعالها وأقوال نتنياهو ووزرائه وقادة جيشه , وأن إسرائيل ستدعى حقها فى الدفاع من إرهاب حماس بإبادة شعبها! وهى من جاوزت حدود الدفاع إلى تدمير الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً , وفجر مفاجأة : لا أستبعد إدانة أمريكا بالتواطؤ فى الإبادة الجماعية عند نظر الموضوع فالقانون الأمريكى يحظر المساعدات العسكرية فى انتهاكات الإبادة وهناك دعوى بكاليفورنيا تتهمها بالتواطؤ , وإذا فشلت إسرائيل فى الدفاع ربما تفكر فى إقامة دعوى مضادة ضد جنوب إفريقيا وإيران وحماس تتهمهم بإبادة إسرائيل!
وقد عرضنا للجزء الرابع من تلك الدراسة بمفاجأة أن خمسة من قضاة المحكمة الدولية ستنتهى ولايتهم فى 6 فبراير وانفردنا بتوقع حسم التدابير المؤقتة ضد إسرائيل قبل رحيلهم وتحدثنا عن الراحلون والقادمون والخاسرون , وعرضنا فى استباق أمر محكمة العدل الدولية المزمع اصداره بشأن التدابير المؤقتة بوقف الإبادة الجماعية في غزة , وأن فرصة تاريخية للمحكمة لكبح انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي دمرت الحياة فى قطاع غزة , وخمسة عناصر لأعمال الإبادة الجماعية لإسرائيل ضد الفلسطينيين , وإسرائيل تنكر نية الإبادة وتدعى زوراً أنها قللت الأذى بالمدنيين !
وأخيراً عرضنا الجزء الخامس من دراسة الفقيه المصرى قبل ساعات من حكم المحكمة الدولية بعنوان قاضٍ مصرى أتوقع أمراً قضائياً مؤقتاً بأمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية , وأن العدل الدولية تحتاج فقط فى الشق العاجل أن تصرفات إسرائيل يمكن وصفها بأنها “إبادة جماعية” بشكل مقبول ومعقول ونتنياهو يرهب أعلى محكمة بالعالم “لن يوقفنا أحد، لا لاهاي ولا أي شخص آخر” وعرضنا للإبادة الجماعية فى فكر المحكمة العدل الدولية وسوابقها القضائية فى صالح فلسطين .
وكانت معايشتنا كإعلام مصرى وفكراً فقهياً وقضائياً لقضية شعب فلسطين الشقيق فى قطاع غزة وما تعرض له سكانه من إبادة والإكراه على التهجير القسرى ورفض مصر تصفية قضيته والوقوف فى محنته وحقه المشروع فى إقامة دولته عاصمتها القدس الشرقية خطوة بخطوة فى سبيل معركة الوعى العربى وحمايته من التزييف أو التحريف .ونقدم خالص التقدير لقامة وطنية مخلصة نجدها حاضرة ولم تدخر جهداً بأعلى مستويات الفكر القانونى الرصين فى القضايا الوطنية والقومية العربية وفقاً للسوابق القضائية للقضاء الدولى لتنوير الرأى العام المرى والعربى .
وذكر الدكتور محمد خفاجى أن القرار القضائى العاجل لمحكمة العدل الدولية اليوم يعد انتصاراً للحق الفلسطينى وإعلاءً لأهمية فلسطين العربية بما فيها غزة الأبية والقدس الشريف عند المسلمين أنها شاهدة على التدخلات الإلهية والظهورات النبوية وهو المكان الذي ستحدث فيه نهاية الزمان , ويكفى فيه حائط البراق المكان الذي ربط عنده جبريل براق النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة الاسراء، وسماه المسلمون البراق، وهو يؤلف جزءاً من الحرم القدسي، أولى القبلتين وثالث الحرمين ” سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى” والعالم كله يشهد زيف التاريخ الذي تدعيه إسرائيل.