كتب: محمد مأمون
تعيش المنطقة العربية على مدار الأيام الماضية حالة من الترقب إزاء تصريحات خرجت من الجانب الأمريكي – الإسرائيلي، تشير إلى وجوب تهجير سكان قطاع غزة بل الفلسطينيين عن أرضهم بزعم إعادة الإعمار، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من الدول خاصة مصر والأردن اللذان تم ذكرهما صراحةً في تصريحات أمريكية – إسرائيلية.
البيان الأول للخارجية: رفض صريح للتهجير!
في السادس من فبراير الجاري، أصدرت وزارة الخارجية المصرية أولى بياناتها في هذا الشأن، والتي أفصحت فيه صراحةً عن رفضها أي طرح أو تصور يستهدف تصفية قضية فلسطين من خلال التهجير.
وحذرت “الخارجية” في بيانها من تداعيات التصريحات الصادرة من عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، بما يعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.
إقرأ أيضاً: هل يشارك وسام أبو علي وبن شرقي أمام الزمالك؟.. كولر يُجيب
وألمحت الوزارة في البيان إلى “التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسئول، والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه علي المنطقة بأكملها وعلي أسس السلام، وتؤكد مصر على الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا”.
وشددت مصر في البيان على رفضها التام لـ”أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من ارضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي”،وحذرت “من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه”.
البيان الثاني: أمن السعودية من أمن مصر!
في الثامن من فبراير الجاري، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً جديداً، وقفت فيه هذه المرة ضد تصريحات إسرائيلية بشأن إمكانية تهجير الفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية وبناء وطن لهم فيها.
وأدانت مصر خلال البيان بأشد العبارات “التصريحات غير المسؤولة والمرفوضة جملة وتفصيلًا الصادرة عن الجانب الإسرائيلي والتي تحرض ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة وتطالب ببناء دولة فلسطينية بالأراضي السعودية في مساس مباشر بالسيادة السعودية، وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
وأضاف البيان المصري: “ترفض جمهورية مصر العربية بشكل كامل هذه التصريحات المتهورة والتي تمس بأمن المملكة وسيادتها، مشددة على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واحترام سيادتها هو خط أحمر لن تسمح مصر بالمساس به، ويعد استقرارها وأمنها القومي من صميم أمن واستقرار مصر والدول العربية لا تهاون فيه”.
وشددت مصر خلال البيان على أن “هذه التصريحات الإسرائيلية المنفلتة تجاه المملكة العربية السعودية تعد تجاوزا مستهجنًا وتعديًا على كل الأعراف الدبلوماسية المستقرة، وافتئاتا على سيادة المملكة العربية السعودية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وفقًا لخطوط الرابع من يونيو 1967”.
البيان الثالث: رجال بواسل يتمسكون بأرضهم!
وفي التاسع من فبراير، أصدرت “الخارجية” بياناً جديداً، أعربت فيه عن “استهجانها للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإحدى القنوات الإعلامية الأمريكية، أمس، التي تتضمَّن ادعاءات وتضليلا متعمدا ومرفوضا يتنافى مع الجهود التي بذلتها وتبذلها مصر منذ بدء العدوان على غزة وقيامها بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني وآخرها أكثر من 500 شاحنة من مصر منذ وقف إطلاق النار وتسهيل عبور الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية”.
وأكد البيان أن “تلك التصريحات تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين وتدمير المنشآت الحيوية الفلسطينية من مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومحطات كهرباء ومياه الشرب، فضلاً عن استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين”.
وجددت مصر رفضها التام “لأي تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الأردن أو السعودية، معربة عن تضامنها مع أبناء غزة البواسل الذين يتمسكون بأرضهم، رغم كل ما يتعرضون له من أهوال للدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروعة”.
البيان الرابع: الفلسطينيون لديهم حق العودة وتقرير المصير!
في العاشر من فبراير، أصدرت الخارجية بياناً آخر، قالت فيه إن مصر تتمسك بتبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة بدون تفرقة او تمييز، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يعاني من إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه.
وقال البيان: “تدعو جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي، بمختلف مكوناته الدولية والاقليمية، إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى أن تتأسس هذه الرؤية على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض، ومازال يتعرض له، الشعب الفلسطيني، واستعادة هذا الشعب الكريم لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف”.
وأضاف: “تتمسك مصر في هذا السياق بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير، والبقاء على الأرض والاستقلال، كما تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وبما يتسق مع القيم الإنسانية، ومع مباديء القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان، واتفاقية جنيف الرابعة”.
وفي ختام البيان، شددت مصر على أن تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التى بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين.
البيان الخامس: إعادة إعمار غزة بدون تهجير!
في الحادي عشر من فبراير، أصدرت مصر بياناً جديداً، قالت فيه إنها تتطلع للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب من اجل التوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة، وذلك من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة.
وأكد بيان وزارة الخارجية اعتزام مصر طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع، وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب.
وشددت مصر على على أن “أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، بالتوازي مع السعي لاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال انهاء الاحتلال الاسرائيلى للأرض الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة”.
