الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على حزمة سياسات جديدة لجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص
كتب: فريق التحرير
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الانتهاء من إعداد رؤية متكاملة للسياسات الاستثمارية الجديدة، التي تستهدف تقديم حوافز وتيسيرات نوعية لدعم الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشارك في الاجتماع عدد من نواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالملفات الاقتصادية والخدمية، في إطار تنسيق الجهود الحكومية لإطلاق هذه السياسات خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرًا، مع التركيز على زيادة الإنتاج والتصدير، وتوسيع قاعدة الاستثمارات المباشرة، خاصة من جانب القطاع الخاص المحلي والأجنبي، باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.
ومن جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض المقترحات التي أعدتها الوزارات المختلفة بشأن السياسات التحفيزية والتيسيرات الاستثمارية، والتي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
وأضاف أن الحكومة حددت عددًا من القطاعات المستهدفة لجذب الاستثمارات، يأتي في مقدمتها قطاعا الصحة والتعليم، إلى جانب القطاعات ذات الأولوية في برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتشمل الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو قرارات تنظيمية، مؤكدًا أن الوزارات المعنية أبدت جاهزيتها الكاملة لتطبيق حزمة من الإجراءات الداعمة لمناخ الاستثمار، بما يحقق المستهدفات الاقتصادية للدولة خلال المرحلة المقبلة.
