حكم قضائي خطير عام 2022 حذّر قبل أربع سنوات مما لم يقرأه أحد ! تخريب قضبان القطارات على أيدى عناصر من الجماعة الإرهابية وتحذير من قنابل وظيفية موقوتة داخل مؤسسات الدولة !

كتب: فريق التحرير

حكم قضائي صدر عام 2022 لم يُقرأ كما ينبغي يعرض لأول مرة … كشف كيف يمكن أن يعود من خرّبوا قضبان القطارات من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية إلى وظائفهم، والنيابة الإدارية لم تطعن على عقوباتهم! ولم يكتفِ الحكم برفض طعن موظفين ارتكبا أعمالاً إرهابية ضد مرفق السكك الحديدية، وإنما أطلق تحذيراً قضائياً مدوياً , المحكمة وحدها لا تستطيع تطهير الوظيفة العامة من العناصر التي ثبت ارتكابها أعمالاً إرهابية ضد الوطن، ما لم تتكاتف مؤسسات الدولة .

هناك أحكام تصدر لتنهي خصومة، وهناك أحكام تصدر لتوقظ ضمير مؤسسات الدولة. وفي الثالث من سبتمبر عام 2022، أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة فحص الطعون، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ، حكماً يستحق أن يعاد اكتشافه وقراءته بعناية، ليس فقط في أروقة القضاء الإداري، وإنما في كل وزارة وهيئة ومؤسسة تتولى إدارة مرفق من مرافق الدولة.

الحكم لم يكن عن مخالفة إدارية عادية، ولا عن انحراف موظف في أداء واجبات وظيفته، وإنما عن واقعة تكشف وجهاً بالغ الخطورة من أوجه استهداف الدولة , أن يتحول بعض شاغلي الوظائف العامة إلى أدوات لتخريب مرافقها الحيوية خاصة سكك حديد مصر ، وأن يصبح موقع الموظف داخل الجهاز الإداري منفذاً محتملاً للإضرار بالمجتمع ومصالح المواطنين.

ونعرض لأهم محطات هذا الحكم التاريخى الذى يجب قراءته بعناية من كل مسئول فى الدولة فى 9 عناصر

أولاً: حين امتدت يد التخريب الإرهابي إلى قضبان القطارات !

تكشف أوراق الطعن رقم 77460 لسنة 66 قضائية عليا بجلسة 3 سبتمبر 2022 ، بحسب ما ورد بالحكم، عن واقعة بالغة الخطورة فى مارس 2014 ، بطلها موظفان يعملان بقطاع التربية والتعليم بمحافظة المنوفية. الأول فني بقسم التدريب والجودة بإدارة تلا التعليمية، والثاني مشرف نشاط بإحدى مدارس المحافظة. وقد ثبت في حقهما، وفقاً للحكم الصادر من المحكمة العسكرية للجنايات والمؤيد في مسار الطعن العسكري المشار إليه بأوراق الدعوى، الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المحظورة، وتخريب أموال عامة مملوكة لهيئة سكك حديد مصر.

ولم يكن التخريب مجرد اعتداء على مال عام، بل انصب على قضبان خط السكة الحديد الواصل بين طنطا وتلا، بالكيلو 41 في زمام مركز شبين الكوم، حيث قاما بقطع الريشة الموجودة بالجانب الأيسر من القضبان، من اتجاه محطة طنطا، بنحو خمسة عشر سنتيمتراً، باستخدام لمبة أسطوانية، وهو ما أدى إلى تعطيل حركة القطارات في الجهة ذاتها.

وكان ذلك، وفقاً لما أثبته الحكم، بغرض الإضرار بالاقتصاد القومي وتنفيذ غرض إرهابي وإشاعة الفوضى في البلاد. كما ثبت حيازتهما وإحرازهما، دون ترخيص، أجهزة وأدوات تستخدم في صنع المفرقعات والتفجير واستعمالها في أعمال تعرض الناس للخطر، وانفرد أحدهما بحيازة صاعق كهربائي دون مسوغ قانوني.

وقد عوقبا عسكرياً بالسجن سبع سنوات، مع إلزامهما بأداء سبعة آلاف جنيه قيمة ما تم تخريبه، ومصادرة المضبوطات.
إن خطورة الواقعة لا تكمن في إتلاف جزء من قضبان السكك الحديدية فحسب، وإنما في طبيعة المرفق المستهدف؛ فالقطار يحمل أرواح المواطنين، وأي عبث متعمد بسلامة مساره يمكن أن يحول وسيلة نقل عامة إلى مصدر لكارثة إنسانية، ويجعل حياة ركابه عرضة للخطر.

ثانياً: المفارقة الصادمة… سبع سنوات سجناً وعقوبة تأديبية فى حكم أول درجة لا تتجاوز الخفض إلى المستوى الأدنى!

هنا تبدأ المفارقة التي التقطها الحكم القضائي بوعي استثنائي. فعلى الرغم من جسامة الأفعال التي ثبتت في حق الموظفين، انتهت المحكمة التأديبية بالمنوفية إلى مجازاتهما بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.! أي إن موظفين ثبت ارتكابهما أعمالاً إرهابية وتخريباً متعمداً لمرفق السكك الحديدية، كانت العقوبة التأديبية التي صدرت بحقهما هي مجرد خفض وظيفي إلى المستوى الأدنى مباشرة!

ولم يخفِ المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي في أسباب حكمه موقفه الصريح من هذا الجزاء، فوصفه بأنه عقوبة ضئيلة لا تتناسب إطلاقاً مع طبيعة الأعمال الإرهابية التي ارتكبها الموظفان ضد بلادهما. وذهب إلى أن هذه الأفعال
كانت تستوجب مجازاتهما بالشدة اللازمة، وأن الأمر كان يستوجب بترهما وتطهير الوظيفة العامة من أمثالهما.
ثم طرح سؤالاً بالغ الدلالة، لا يزال صداه يستحق أن يتردد في كل مؤسسة : كيف يستقيم استمرار هذين الموظفين في تعليم النشء، وقد ارتكبا أعمالاً إرهابية ضد مرفق سكك حديد مصر، وخربا اقتصاد البلاد، وعرضا أرواح المواطنين الأبرياء من ركاب القطارات للخطر؟ وماذا سوف يدرسان للطلاب في قاعات الدرس؟ وبئس الدرس الذي يدعو إلى مستقبل مظلم!
إنها ليست مجرد عبارة بلاغية في حكم قضائي، وإنما مواجهة أخلاقية بين رسالة الوظيفة العامة وخطورة من يتخذ منها ستاراً بينما يرتكب ما يناقض رسالتها.

ثالثاً: لماذا لم تستطع المحكمة الإدارية العليا فصل الموظفين؟ النقطة الأكثر إثارة في الحكم

هذه هي النقطة القانونية الأهم والأكثر إثارة في الحكم، والتي تكشف عن حدود سلطة المحكمة حتى عندما تكون مقتنعة بأن الجزاء الموقع لا يتناسب مع جسامة الفعل. الموظفان هما اللذان طعنا على الحكم التأديبي، طالبين إلغاء الجزاء الموقع عليهما، بينما لم تطعن هيئة النيابة الإدارية على الحكم رغم ضآلة العقوبة قياساً إلى خطورة الوقائع.
وهنا اصطدمت المحكمة بقاعدة قانونية مستقرة، هي أن الطاعن لا يضار بطعنه. فلا يجوز للمحكمة، وهي تنظر طعناً أقامه المحكوم عليه وحده، أن تجعل من طعنه مناسبة لتشديد العقوبة عليه، ما دام صاحب الولاية في طلب التشديد، وهو جهة الادعاء التأديبي، لم يطعن على الحكم.

وبذلك أصبحت يد المحكمة مغلولة عن إنزال الجزاء الذي تراه متناسباً مع جسامة الأفعال، فلم يكن أمامها سوى رفض طعن الموظفين وتأييد الحكم المطعون فيه. وهكذا بقي الجزاء التأديبي الهزيل قائماً، لا لأن المحكمة رأت أنه يحقق الردع المناسب، وإنما لأن الطريق الإجرائي الذي كان يتيح لها النظر في تشديده لم يُسلك.

يا لها من مفارقة قانونية تستحق أن يتوقف أمامها كل مسؤول فى الدولة : المحكمة ترى أن الفعل يستوجب البتر من الوظيفة العامة، لكنها لا تستطيع أن تفعل ذلك من تلقاء نفسها، لأن النيابة الإدارية لم تطعن!

رابعاً: القاضي يكشف الخلل الذي يتجاوز حدود قاعة المحكمة

لم يتوقف الحكم عند حدود رفض الطعن، وإنما انتقل إلى معالجة أعمق للمشكلة، كاشفاً أن الأمر لا يتعلق بواقعة منفردة، بل بما تكشف للمحكمة من طعون عديدة عن قيام بعض الموظفين العموميين بأعمال إرهابية تنال من استقرار البلاد، ثم حصولهم على عقوبات تأديبية ضعيفة من محاكم أول درجة، دون أن تبادر هيئة النيابة الإدارية إلى الطعن عليها. والأخطر أن بعض هؤلاء يعودون إلى وظائفهم دون متابعة كافية أو تنسيق بين الوزارات المعنية وهيئة النيابة الإدارية.

ومن هنا وجه الحكم القضائى رسالة واضحة إلى مؤسسات الدولة كافة، بأن عليها ألا تعمل في جزر منعزلة، وأن تتكاتف في مواجهة الفكر الإرهابي، وأن تتابع الأحكام التأديبية الصادرة في شأن الموظفين الذين ثبت ارتكابهم أعمالاً إرهابية، حتى لا تتحول العقوبات غير المتناسبة إلى وسيلة لبقائهم داخل المرافق العامة.

ولم يكن ذلك تدخلاً في استقلال النيابة الإدارية، وإنما دعوة إلى التنسيق المؤسسي الذي يضمن إحاطة الوزير أو رئيس الهيئة بما يجري بشأن موظفيه، وتمكين جهة الادعاء التأديبي من مباشرة اختصاصها في الطعن متى توافرت أسبابه القانونية.

وقد استند الحكم في تأصيل هذه الدعوة إلى فلسفة المشرع في إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وما قررته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إحكام الرقابة على الموظفين ومحاسبة المقصرين، مع إبراز حق الجهة الإدارية في متابعة شؤون العاملين بها، وعدم انفصال دورها عن دور النيابة الإدارية.

خامساً: الموظف العام ليس مجرد شاغل لوظيفة… إنه عقل الدولة وساعدها المنفذ

من أعمق ما جاء في هذا الحكم أنه أعاد تعريف الوظيفة العامة من منظور يتجاوز الأداء الإداري التقليدي. فالموظف العام، كما قرر الحكم، هو عقل الدولة المفكر وساعدها المنفذ، والوظيفة العامة ليست امتيازاً شخصياً أو حصانة تحمي صاحبها مهما بلغت خطورة سلوكه، وإنما هي تكليف لخدمة الشعب وأمانة في عنق من يتولاها.

ومن هنا أسس الحكم رؤيته على مبدأين يمثلان حجر الزاوية في انتظام الجهاز الإداري:

مبدأ الحياد الوظيفي: فلا يجوز تسخير الوظيفة العامة لخدمة حزب أو جماعة أو توجه سياسي، ولا أن تصبح الإدارة أداة في صراع سياسي، وإنما يجب أن تظل جهازاً محايداً يقدم خدماته لجميع المواطنين دون تمييز.

ومبدأ الولاء الوظيفي: ومقتضاه أن يكون انتماء الموظف في نطاق وظيفته للدولة ومرافقها ومصالح المواطنين، لا لجماعة تتخذ العنف والإرهاب وسيلة لزعزعة استقرار الوطن.

وقد أوضح الحكم أن الموظف العام، وإن كان مواطناً يتمتع بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون، فإن صفته الوظيفية تفرض عليه الالتزامات والقيود التي تقتضيها طبيعة المرفق العام، ولا يجوز أن تتحول الوظيفة إلى منفذ للإضرار بالدولة التي يتولى خدمتها.

سادساً: أخطر ما في الحكم… القنابل الوظيفية الموقوتة!

هنا بلغ الحكم ذروة رسالته000فقد حذر من أن تسريب العناصر المتشددة التي ترتكب أفعالاً إرهابية ضد الوطن إلى الوظائف العامة، أو استبقائها فيها دون جزاء يتناسب مع ما ثبت في حقها، قد لا تظهر عواقبه في الحال، لكنها تخلق مخاطر مستقبلية تهدد حياة المواطنين ومصالحهم.

واستخدم الحكم تعبيراً بالغ القوة والدلالة، حين وصف هؤلاء بأنهم قد يتحولون إلى: “قنابل وظيفية موقوتة تعرض الحياة العامة للخطر، وتهدد مصالح الشعب عند حصوله على الخدمات العامة وإشباع احتياجاته في مجالات الأمن والتعليم والصحة والعدل.”
وكانت هذه العبارة بمثابة تحذير قضائي من أن الخطر لا يتوقف عند المرفق الذي وقع عليه التخريب، بل قد يمتد إلى أي مرفق عام آخر، متى توافرت داخله عناصر ثبت تورطها في أعمال إرهابية ضد الوطن.

فالمرفق العام لا تحميه المباني والمعدات واللوائح وحدها، وإنما تحميه أيضاً نزاهة القائمين عليه، وسلامة انتمائهم الوظيفي، وقدرتهم على أداء رسالتهم بعيداً عن كل ولاء يناقض واجبات الوظيفة العامة.

سابعاً: الرسالة التي وجهها الحكم إلى الوزراء والنيابة الإدارية

لم يترك الحكم القضائى تحذيره مجرد فكرة نظرية، وإنما حوله إلى دعوة مؤسسية صريحة. فقد استنهض همة هيئة النيابة الإدارية، صاحبة الولاية في الادعاء التأديبي، للطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة بعقوبات ضئيلة لا تتناسب مع خطورة الأفعال الإرهابية الثابتة.

كما دعا الوزارات المختلفة التي يتبعها هؤلاء الموظفون إلى التنسيق مع هيئة النيابة الإدارية ومتابعة الأحكام الصادرة في شأنهم، حتى لا يؤدي غياب التنسيق إلى عودة من ثبت ارتكابهم أفعالاً إرهابية إلى مواقعهم الوظيفية دون مساءلة تأديبية تتناسب مع خطورة ما ارتكبوه.

إنها دعوة إلى مسؤولية مشتركة، قوامها أن حماية المرافق العامة ليست مسؤولية المحكمة وحدها، وأن استقلال الهيئات لا يعني انعزالها عن التعاون المؤسسي الذي تقتضيه المصلحة العامة.

ثامناً: الحكم الذي ينبغي أن تقرأه مؤسسات الدولة قبل أن تقرأه الصحافة

إن القيمة الحقيقية لهذا الحكم أنه لم يكتفِ بإدانة فعل إرهابي وقع في الماضي، وإنما استشرف خطراً قد يتكرر في المستقبل إذا لم تنتبه مؤسسات الدولة إلى ما تكشفه الأحكام التأديبية.

فكم من مرفق عام تتوقف مصالح ملايين المواطنين على انتظامه وسلامته؟ وكم من موظف يشغل موقعاً حساساً داخل جهاز الدولة؟ وما جدوى العقوبات التأديبية إذا لم تكن متناسبة مع خطورة ما ثبت من أفعال؟ وما قيمة الرقابة القضائية إذا لم تتحرك الجهات صاحبة الصفة في الوقت المناسب لمباشرة حقها في الطعن؟

إن ما قاله الحكم منذ عام 2022 يستحق أن يتحول إلى محور مراجعة مؤسسية حقيقية، تضمن سرعة إخطار الوزارات والهيئات بالأحكام التأديبية، ومتابعة العقوبات التي لا تتناسب مع جسامة الوقائع، ومباشرة الطعون في مواعيدها القانونية، مع الالتزام الكامل باستقلال جهات التحقيق والادعاء والقضاء، وضمانات المحاكمة العادلة.

فلا يجوز أن يكون هناك موضع داخل الجهاز الإداري للدولة يتحول إلى ستار لممارسة الإرهاب أو الإضرار بالمواطنين، كما لا يجوز أن تكون خطورة الفعل وحدها سبباً لتجاوز القانون؛ وإنما يجب أن يلتقي الردع مع الشرعية، وأن تتكامل المؤسسات حتى يؤدي كل منها دوره في حماية الوطن.

تاسعًا : ليس أخطر ما في هذه الواقعة أن يد التخريب امتدت إلى قضبان قطار

ليس أخطر ما في هذه الواقعة أن يد التخريب امتدت إلى قضبان قطار، وإنما أن تكشف الواقعة عن احتمال امتداد الخطر إلى داخل مؤسسات الدولة ذاتها، وأن يصبح غياب التنسيق بين مؤسساتها سبباً في بقاء من ثبت ارتكابهم أفعالاً إرهابية داخل الوظيفة العامة.

لقد سجل المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي في هذا الحكم حقيقة تستحق أن تُكتب بأحرف من نور: «فلا يمكن للمحكمة وحدها أن تواجه ذلك الفكر الإرهابي ما لم تمكنها مؤسسات الدولة وهيئاتها، ولو كانت مستقلة، من توفير الأدوات الفنية والسبل الإجرائية حتى تقوم بدورها الدستوري والقانوني لردع المنتمين للجماعات الإرهابية وبترهم من الوظيفة العامة وتطهيرها من كل فكر إرهابي».

إنها رسالة إلى كل وزير، وكل رئيس هيئة، وكل مسؤول عن مرفق عام: لا تنتظروا أن تقع الكارثة حتى تتحركوا، ولا تتركوا المحكمة تواجه وحدها خطراً يتطلب يقظة الدولة بأكملها. فالدولة لا يحميها القضاء وحده، وإنما تحميها مؤسسات تعرف واجبها، وتنسق فيما بينها، ولا تترك ثغرة إجرائية تتحول إلى منفذ لخطر يهدد حياة الناس.

وإن هذا الحكم ليس مجرد حكم قضائى تأديبي من أعلى محكمة بالبلاد في واقعة تخريب قضبان قطارات؛ إنه نداء قضائي مبكر لحماية الدولة من الخطر حين يتسلل إلى داخل أجهزتها. إنه حكم المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة فحص الطعون – جلسة 3 سبتمبر 2022 فى الطعن رقم 77460 لسنة 66 قضائية عليا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ’, يستحق القراءة من كل مسئول فى الدولة .