أخبار
قرار جديد من مجلس الوزراء لتنظيم وزارة الصناعة وتعزيز التنمية الصناعية في مصر
كتب: فريق التحرير
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 940 لسنة 2025، الذي نُشر في العدد 11 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية، ويتضمن إعادة تنظيم وزارة الصناعة بهدف تحديث وتطوير القطاع الصناعي المصري وزيادة قدرته التنافسية على المستويين المحلي والدولي.
تفاصيل قرار تنظيم وزارة الصناعة
وفقًا لما جاء في القرار، فإن وزارة الصناعة ستتولى تنفيذ سياسات واستراتيجيات وطنية تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي بما يتماشى مع الخطة القومية للتنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال المهام التالية:
- تطوير البنية التحتية الصناعية
- إنشاء وإدارة المناطق والمدن الصناعية وتوفير البنية التحتية الملائمة.
- تقديم حوافز وتسهيلات لدعم المشروعات الصناعية وجذب الاستثمارات.
- تعزيز التنافسية الصناعية
- دعم الصناعات الوطنية وزيادة قدرتها على التصدير وتقليل الاعتماد على الواردات.
- تشجيع البحث والتطوير والابتكار في المجالات الصناعية المختلفة.
- تنظيم القطاع الصناعي من خلال تبسيط إجراءات التراخيص وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالمصانع والمنشآت الصناعية.
- الرقابة على الجودة والمعايير البيئية
- التأكد من امتثال المشروعات الصناعية للمعايير القياسية الوطنية والدولية.
- دعم المنشآت الصناعية في تبني تقنيات صديقة للبيئة وتعزيز الممارسات البيئية الآمنة.
- تشجيع الاستثمار الصناعي والتعاون الدولي
- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية المختلفة.
- دعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- تعزيز التعاون الدولي في المجال الصناعي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
- إصدار نشرات دورية حول الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب.
- التحول نحو اقتصاد صناعي حديث ومستدام
- دعم إنشاء المناطق الصناعية الذكية والخضراء بالتعاون مع القطاع الخاص.
- تعزيز التحول نحو اقتصاد صناعي ديناميكي وتنافسي عالميًا.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لدفع عجلة التنمية الصناعية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
