أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، أن مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد التنمية ومسيرة الإنجازات، شهدت البحيرة طفرة وثورة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن ومشروعات عملاقة كانت تحتاج لعشرات السنوات للتنفيذ.
وتابع أمنة في تصريحات خاصة «للرأي»: “لولا الرئيس عبد الفتاح السيسى وما حدث في 30 يونية «كنا روحنا في داهية» وأصبحنا في تراجع مستمر فمصر كانت قبل 30 يونية منهارة اقتصاديا وثقافيا وصحيا وفي جميع المجالات فكانت الثورة هي طوق النجاة”.
-
قاضٍ مصرى يكشف مفاجأة فى معركة الوعى : إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم! الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , وموقف مصر ثابت من رفض التهجير المنظمة وضعت للقدس “نظام دولى خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين على الورق! كتب : يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء ،وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى. وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى نعرض للدراسة المهمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى ) ونعرض لدراسة الفقيه المصرى فى الجزء الخامس فى نقاط ثلاث : 1- إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم ! 2- الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , 3- المنظمة وضعت للقدس “نظام دولي خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! إعلان الحركة الصهيونية قيام إسرائيل 1948 كدولة من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه ركن الإقليم !(أهم أركان نشأة الدول) يقول الدكتور محمد خفاجى ” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 181 لسنة 1947 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإنهاء الانتداب البريطانى وتقسيم فلسطين فى ثلاثة بنود هى : 1- دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 42.3% من أرض فلسطين وتشمل الجليل الغربي، ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبى الممتد من شمال مدينة أسداد وجنوباً حتى رفح مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودى مع مصر 2- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 57.7% من أرض فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب والجليل الشرقى وبحيرة طبريا وإصبغ الجليل والنقب وأم الرشراش المعروفة الاَن بإيلات 3- القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة لهما تكون تحت وصاية دولية .” ويضيف الفقيه المصرى ” بعد صدور قرار تقسيم فلسطين اندلع الصراع داخل فلسطين , وقامت الحركة الصهيونية المتفوقة عسكرياً بدعم أمريكى – منذ البداية – بإحتلال أرض فلسطين وقامت بتطهير مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للدولة العربية , ثم أعلنت الحركة الصهيونية من جانب واحد قيام دولة إسرائيل فى 14 مايو 1948، بدون إعلان عن حدودها الجغرافية حينها مفتقرة لركن من أهم أركان الدولة الثلاثة وهو ركن الإقليم, ثم قامت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948-1949،واحتلت إسرائيل معظم أحياء المدينة الجديدة شمال وغرب المدينة القديمة والتي عرفت فيما بعد بالقدس الغربية، في حين كانت القوات الأردنية فى حوزتها جميع أحياء المدينة الجديدة والعديد من الأحياء المجاورة لها من الشمال والشرق المعروفة باسم القدس الشرقية.” ويؤكد القاضى المصرى على نقطة مهمة غاية فى الخطورة القانونية لنشأة الدول بقوله ” أن أركان الدولة فى القانون الدولى ثلاثة يجب أن تتوافر جميعاً حتى تتمتع الدولة بالوجود القانونى والشخصية القانونية التى تترتب على ثبوتها وهى : 1- الشعب 2- والإقليم الذى يعيش عليه هذا الشعب و3- سلطة ذات سيادة , وأن إعلان نشاة إسرائيل على أرض فلسطين العربية تم من جانب واحد بدون تحديد الحدود الجغرافية وعو إعلان باطل!, حيث لم يكن لإسرائيل رقعة محددة من الأرض التى يقيم عليها الشعب اليهودى على وجه الدوام والاستقرار كما هو مستقر عليه فى الفقه الدولى , ولم يكن لهم حينها أن يمارسوا نشاطهم فوقها , حيث كانوا يشغلون 7% فقط من التراب الفلسطينى وهى نسبة ضيلة للغاية لا تنشئ دولة إسرائيل داخل الدولة الفلسطينية , وعلى ذلك لا يمكن أن تتكون الدولة منذ نشأتها بدون إقليم لا يقطن فيه شعبها بصفة مستمرة ودائمة على رقعة جغرافية محددة , وتكون فاقدة لأهم ركن من أركانها , وما بعد ذلك فهو احتلال غاصب !.” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! ويوضح ” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس الوصاية التابع لها نيابة عن المنظمة العالمية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي , وقرار 181 لسنة 1947 “التوصية بتقسيم فلسطين” لم ينفذ حتى الاَن ! ففي سبتمبر 1947، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) تقريرًا بالأغلبية يوصي بتقسيم فلسطين مع اتحاد اقتصادي، بينما يقترح تقرير الأقلية إنشاء اتحاد فيدرالي تكون القدس عاصمة له , ويعد تقرير الأغلبية بتقسيم فلسطين بمثابة الأساس لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بالتوصية بتقسيم فلسطين، الذي تبنته في 29 نوفمبر 1947 , وحى الاَن لم يتم تطبيق أي من المقترحين سالفى الذكر ” ويشير ” كما اُقترح تشكيل مدينة القدس المقدسة وضواحيها من هيئة منفصلة محايدة ومنزوعة السلاح يحكمها نظام دولي خاص يديره مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة نيابة عن المنظمة العالمية تتمتع بحدود مفتوحة مع دولتين عربية ويهودية المقترحة وستكون مندمجة بالكامل في الاتحاد الاقتصادي الذي يشمل الدولتين الجديدتين.ولم يكتب له النجاح حتى الاَن ! وكان من المقرر فى النظام الدولي الخاص بالقدس ستحكم المدينة لفترة أولية مدتها عشر سنوات، ثم تكون خاضعة لإعادة النظر من قبل مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في ضوء الخبرة المكتسبة بطريقة قابلة للتعديل المحتمل عن طريق الاستفتاء الذي يجري بين سكان المدينة , وظلت قرارات الأمم المتحدة أضغاث أحلام! “. الأمم المتحدة أصدرت قراراً عام 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى ويؤكد الدكتور محمد خفاجى ” أنه بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية ، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 بقصد الحفاظ على الوضع الراهن وفقًا للحقوق القائمة والممارسات التاريخية ، بركيزة أنه بالنظر لارتباط القدس بالديانات العالمية الثلاث، فإن منطقة القدس يجب أن تحظى بمعاملة خاصة ومنفصلة عن بقية فلسطين ويجب وضعها تحت السيطرة الفعالة للأمم المتحدة , وقام مجلس الأمن بالدعوة إلى ضمان تجريد القدس من السلاح في أقرب وقت ممكن , وأنشأت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNCCP) المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا للتسوية السلمية للصراع. وتم تكليف هذه الهيئة الجديدة، بتقديم مقترحات مفصلة لنظام دولي دائم لمنطقة القدس يوفر أقصى قدر من الحكم الذاتي المحلي للمجموعات المميزة بما يتوافق مع الحقوق الخاصة”. ويختتم ” أن القرار 194 تضمن فيما يتعلق بالسكان الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم مؤخرًا في فلسطين، بما في ذلك سكان القدس الغربية أنه ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ويجب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان الممتلكات أو تلفها ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو قواعد الإنصاف، وهو ما كان ينبغي معه أن يتم تنفيذه من قبل الحكومات المتتالية لإسرائيل أوالسلطات المسئولة , ولم تحترمه إسرائيل ولم تنفذه المنظمة الدولية بما يعد حقاً وعدلاً ويقيناً لشعب فلسطين , وظل حبراً على ورق جف معينه , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى “.
منذ 20 ساعة
-
-
-
وقال أمنة، إنة لا تزال جهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن البحراوي ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق، وإن تحقيق طفرة تنموية في شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم، حيث يعد ما تم ضخه من استثمارات وتمويل ودعم للمحافظة خلال تلك الفترة لم يتحقق عبر عقود من الزمان، وهو ما يؤكد أن الدولة تضع يدها بقوة لدفع العمل والتنمية على أرض البحيرة.
وأردف أن المحافظة، قد شهدت طفرة كبيرة في إقامة المشروعات القومية والتي تحظى بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق تطوير شامل في كافه مناحي الحياة، وأصبحت محافظة البحيرة رقم 1 في كل المجالات.
وتابع محافظ البحيرة، أنه وعلى مدار سبع سنوات إنجاز منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيس رئاسة الجمهورية عام ٢٠١٤، لبناء الدولة الحديثة والقوية خارجياً وداخلياً، بخطوات غير مسبوقة من التنمية، والبناء وتلبية كل الاحتياجات صحياً وتعليمياً، وبجميع القطاعات والمرافق، مشيراً إلي أن محافظة البحيرة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وتوجيهاته المستمرة ودعمه، المتواصل، شهدت طفرة وثورة في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة اقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن .
وتابع :” شهدت البحيرة خلال تلك الفترة طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات لتوفير حياة كريمة
للمواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم، وما تم ضخه من استثمارات وتمويل ودعم للمحافظة خلال تلك
الفترة لم يتحقق عبر عقود من الزمانـ وهو ما يؤكد أن الدولة تضع يدها بقوة لدفع العمل والتنمية على أرض
البحيرة” .
وأشار “آمنة” إلي أن ما تم خلال السبع سنوات الماضية وبدعم وتوجيهات الرئيس الذى يولي محافظة البحيرة
اهتماماً كبيراً ودعماً متكامل لا ينقطع، إذ تم تنفيذ ٤٤٢١ مشروع على أرض المحافظة في كل المجالاتوالقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية ٧٨.٧ مليار جنيه، تم الإنتهاء من ٣٧٢٩ مشروع بتكلفة إجمالية ٤١.٥ مليار
جنيه و٦٩٢ مشروع جاري العمل بها بتكلفة إجمالية ٣٧.٢ مليار جنية، والتى تمثلت فيما يلي :-
قطاع التعليم
– تشيد وإحلال وتجديد ٤٧٦ مدرسة بتكلفة ٢.٤٧ مليار جنيه
– ٣٧٢ مدرسة دخلت العمل بتكلفة ١.٩٧ مليار جنيه
– جاري العمل بـ ١٠٤ مدرسة أخرى بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه
قطاع الصحة
– ٤.٢ مليار جنيه التكلفة الإجمالية لحجم المشروعات بالقطاع
– ١٥٢ مشروع بتكلفة ٢.٥ مليار جنيه
– ١٢٨ مشروع تم الانتهاء منها بـ ٢.٢٤ مليار جنيه
– ٢٤ مشروع جاري العمل بها بـ ٢٥٤ مليون جنيه
– ٨ مبادرات لرئيس الجمهورية بإجمالي عدد مستهدفين ٥.٧ مليون مواطن
– ١.٤ مليار جنيه لمنظومة العلاج على نفقة الدولة
– ٣١٢ مليون جنيه للمشاركة المجتمعية ما بين ( مباني – أدوية – مستلزمات – أجهزة )
– تنفيذ مشروعات المعهد الطبي القومي بدمنهور – مستشفى كوم حمادة الجديدة – مستشفى دمنهور العسكري – مستشفى الكبد بدنشال بدمنهور
مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي
– ١٨٥ مشروع بإجمالي تكلفة ١٥.١ مليار جنيه
– ٩.٢ مليار جنيه لمشروعات صرف صحي و ٥.٩ مليارًا لمياه شرب
– تنفيذ ٧٨ مشروع منها ٣٥ مشروع صرف صحي و ٤٣ مشروع مياة شرب
– جاري العمل بـ ١٠٧ مشروع ٩٢ مشروع صرف صحي و ١٥ مشروع مياة شرب
قطاع الطرق والكباري
– ٥١ مشروع بمحافظة البحيرة بتكلفة ٧ مليارات جنيه
– رصف ١٧ طريق بطول ٣٢٥ كم بتكلفة ١.٤ مليون جنيه
– إنشاء وصيانة ١١ كوبري بطول ٦.٥ كم بتكلفة ١.٣ مليار جنيه
– الخطط العاجلة للطرق لـ ٢١ طريق بطول ٧١ كم بتكلفة ٢٠٢ مليون جنيه
– المحور الرابط فوة / جناكليس الصحراوي بطول ٨٤.٥ كم بتكلفة ٤ مليار جنيه
– محور المحمودية بطول ٥٦ كم والجاري العمل به
– رصف ١٩٣٠ طريق داخلي بتكلفة تجاوزت ٢ مليار جنيه
قطاع الإسكان
– تنفيذ ٤ مراحل لـ٧٩٩٢ وحدة سكنية بتكلفة مليار و٤٨ مليون جنيه
– تسليم ٣٧١١ وحدة منهم إلى مستحقيها بـ ٤٥٤ مليون جنيه
– جاري العمل بـ ٣٣٠ وحدة بتكلفة ١١٠ مليون جنيه
– ٣٩٥١ وحدة تم الإنتهاء منها وتحت التسليم لمستحقيها بتكلفة ٤٨٤ مليوناً
قطاع الري
– ٤٠٥ مشروع بتكلفة إجمالية ٦ مليارات
– ٣٦٧ بقطاع الري بتكلفة ٤.٥ مليار جنية
– مشروعات تأهيل الترع ( المرحلة الأولى ) ٣٨ مشروع بتكلفة ١.٥ مليارًا
قطاع الزراعة
_ ١.٩ مليون فدان صالح للزراعة و٦٣٠ جمعية زراعية
_ ٦٧ مزرعة ألبان و٢٩١ مزرعة تسمين مواشي
_ تنفيذ ٥ مبادارت للدعم القطاع والفلاحين
قطاع الكهرباء
_ تنفيذ ٥٢٩ مشروع بتكلفة ١٦ مليارًا
_ الانتهاء من ٣٧٣ مشروع بتكلفة ١٥.٦ مليارًا
_ العمل بـ ١٥٦ مشروع بتكلفة إجمالية ٣٦٥ مليونًا
_ تنفيذ ٣٢٢١ مشروع بتكلفة إجمالية ٤.٣٢ مليارًا
قطاع الطب البيطري
_ تطوير ٤٢ وحدة بيطرية بتكلفة ١٤.٥ مليونًا
_ تطعيم ٥.٥ مليون رأس ماشية من خلال ٦ برامج للتطعيم
قطاع التعليم العالي
_ تنفيذ ١٠ مشروعات بتكلفة ١.٦٥ مليارًا
_ جارى العمل بـ ٣ مشروعات بتكلفة ١.٤٥ مليارًا
قطاع التعليم الأزهري
_ إنشاء ٨٢ معهد بتكلفة ١٨٤ مليون جنيه
قطاع التموين
_ تنفيذ ٤٧ مشروع بتكلفة ٢٣٠ مليونًا
التضامن الإجتماعي
_ تنفيذ ٦ مشروعات استفاد منها ٥٠٠ ألف مواطن بـ٢ مليارًا
– تكافل وكرامة بـ ٢٣٥ ألف مستفيد بقيمة ١.٦ مليار جنية .
– ضمان إجتماعي لـ ١٠٧ ألف مستفيد بقيمة ٣٠٦ مليون جنية .
– الأسر المنتجة بـ ١٣٨٠ مشروع بتكلفة ٦.٥ مليون جنية .
– تداعيات فيروس كورونا لـ ١٨ ألف مستفيد بقيمة ٤.٣ مليونًا
– ٣٨ مليونًا لمشروعين ٣٥.٢ مليونًا مساعدات استفاد منها ١٨٠ ألف مواطن
_٥ مبادرات للتضامن الإجتماعي لـ ٣٨٥ ألف مستفيد
قطاع القوى العاملة
_تنفيذ ١٣ مشروع وبرنامج بتكلفة ٤٦.٥ مليونًا
المناطق الصناعية
_تنفيذ ٣٢٠ مشروع بالمنطقة الصناعية بوداي النطرون
_تنفيذ ٧١ مشروع بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى
الشباب والرياضة
_ ٢٧٣ مشروع بتكلفة ٢٣٢.٥ مليونًا
_ التنتهاء من ١٥٨ مشروع بتكلفة ٨٠ مليونًا
تطوير مدينة رشيد
إقامة ٢١ مشروع بتكلفة إجمالية ٢٥٤.٥ مليونًا جنية
الإنتهاء من ١١ مشروع بتكلفة إجمالية ١٤٨ مليون جنيه.