أجرى الفقيه المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المصرى دراسة فريدة من نوعها على مستوى الوطن العربى غاية فى الأهمية بعنوان ” مسئولية شبكة نتفليكس أمام القضاء الأمريكى بتعويض مصر عن تزييف تاريخها القديم للملكة كليوباترا , دراسة فى ضوء المعايير الأمريكية المهنية والأخلاقية عن الأفلام الوثائقية ” وهو موضوع حديث الساعة ويحتل المرتبة الأولى عالمياً نظرا لما ستعرضه شبكة نتفليكس “Netflix” 10 مايو 2023 لفيلم وثائقى باسمQUEEN CLEOPATRA “ ” الملكة كليوباترا، يتضمن مغالطات تاريخية وظهورها سوداء, يكشف فيه الفقيه المصرى عن مفاجاَت وقضايا خطيرة تخص شبكة نتفليكس بالأدلة الأمريكية , وحقوق مصر تجاهها فى التعويض , وسوف نعرض للجزء الأول من تلك الدراسة الخطيرة فيما يلى :
أولاً : القضاء المصرى لا ولاية له على الفضاء الإلكترونى العالمى ومقاضاة نتفليكس أمام القضاء الأمريكى ذاته — واُنادى بتشكيل لجنة أثرية وتاريخية وقانونية لرفع قضية أمام القضاء الأمريكى
يذكر الدكتور محمد خفاجى أن القضاء المصرى لا ولاية له على الفضاء الإلكترونى العالمى بالنسبة لشبكة نتفليكس “Netflix”, وكل ما له هو وقف عرض الفيلم المزيف للتاريخ المصرى القديم داخل الفضاء الإلكترونى فى مصر فقط , فلا يملك القضاء المصرى ولا سلطات التحقيق أن تتناول بالإلغاء أو وقف البث لشبكة نتفليكس لسائر دول العالم , وهى تقع فى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ويحكمها القوانين الأمريكية الفيدارلية المتنوعة فى مجال البث والاتصال فضلاً عن القوانين المحلية الخاصة بولاية كاليفورنيا الكائن به مقرها الرئيسى , وتلك قواعد وأحكام وقوانين أمريكية لا يطبقها القضاء المصرى , ولا يملك وقف بث فيلم كليوباترا لكافة دول العالم , ومن ثم فإن الإعلان عن مقاضاة شبكة نتفليكس داخل مصر لا يخرج عن حدود الفضاء الاقتراضى المصرى فقط وتلك نتيجة لا تغير من الأمر شيئا , لأن المصريين يعلمون بمدى التزوير فى تاريخهم , ومن المهم أن يعلم بهذا التزويرالشعوب الأخرى , وتلك المسألة ليست فى يد القضاء المصرى ولا وفقا لقوانيه , إلا فى حدود الفضاء المصرى , والمصريون يعلمون بالتزييف لكن ماذا عساهم أن يفعلوا سوى الضغط على الرأى العام العالمى ؟ فمن المهم أن يعلم به شعوب العالم التى تأتى للسياحة من أجل القدماء المصريين مما يضر بالسياحة النيل من تلك الحضارة تحريفاً وتزييفاً .
-
-
-
قاضٍ مصرى يكشف مفاجأة فى معركة الوعى : إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم! الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , وموقف مصر ثابت من رفض التهجير المنظمة وضعت للقدس “نظام دولى خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين على الورق! كتب : يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء ،وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى. وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى نعرض للدراسة المهمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى ) ونعرض لدراسة الفقيه المصرى فى الجزء الخامس فى نقاط ثلاث : 1- إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم ! 2- الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , 3- المنظمة وضعت للقدس “نظام دولي خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! إعلان الحركة الصهيونية قيام إسرائيل 1948 كدولة من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه ركن الإقليم !(أهم أركان نشأة الدول) يقول الدكتور محمد خفاجى ” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 181 لسنة 1947 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإنهاء الانتداب البريطانى وتقسيم فلسطين فى ثلاثة بنود هى : 1- دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 42.3% من أرض فلسطين وتشمل الجليل الغربي، ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبى الممتد من شمال مدينة أسداد وجنوباً حتى رفح مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودى مع مصر 2- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 57.7% من أرض فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب والجليل الشرقى وبحيرة طبريا وإصبغ الجليل والنقب وأم الرشراش المعروفة الاَن بإيلات 3- القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة لهما تكون تحت وصاية دولية .” ويضيف الفقيه المصرى ” بعد صدور قرار تقسيم فلسطين اندلع الصراع داخل فلسطين , وقامت الحركة الصهيونية المتفوقة عسكرياً بدعم أمريكى – منذ البداية – بإحتلال أرض فلسطين وقامت بتطهير مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للدولة العربية , ثم أعلنت الحركة الصهيونية من جانب واحد قيام دولة إسرائيل فى 14 مايو 1948، بدون إعلان عن حدودها الجغرافية حينها مفتقرة لركن من أهم أركان الدولة الثلاثة وهو ركن الإقليم, ثم قامت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948-1949،واحتلت إسرائيل معظم أحياء المدينة الجديدة شمال وغرب المدينة القديمة والتي عرفت فيما بعد بالقدس الغربية، في حين كانت القوات الأردنية فى حوزتها جميع أحياء المدينة الجديدة والعديد من الأحياء المجاورة لها من الشمال والشرق المعروفة باسم القدس الشرقية.” ويؤكد القاضى المصرى على نقطة مهمة غاية فى الخطورة القانونية لنشأة الدول بقوله ” أن أركان الدولة فى القانون الدولى ثلاثة يجب أن تتوافر جميعاً حتى تتمتع الدولة بالوجود القانونى والشخصية القانونية التى تترتب على ثبوتها وهى : 1- الشعب 2- والإقليم الذى يعيش عليه هذا الشعب و3- سلطة ذات سيادة , وأن إعلان نشاة إسرائيل على أرض فلسطين العربية تم من جانب واحد بدون تحديد الحدود الجغرافية وعو إعلان باطل!, حيث لم يكن لإسرائيل رقعة محددة من الأرض التى يقيم عليها الشعب اليهودى على وجه الدوام والاستقرار كما هو مستقر عليه فى الفقه الدولى , ولم يكن لهم حينها أن يمارسوا نشاطهم فوقها , حيث كانوا يشغلون 7% فقط من التراب الفلسطينى وهى نسبة ضيلة للغاية لا تنشئ دولة إسرائيل داخل الدولة الفلسطينية , وعلى ذلك لا يمكن أن تتكون الدولة منذ نشأتها بدون إقليم لا يقطن فيه شعبها بصفة مستمرة ودائمة على رقعة جغرافية محددة , وتكون فاقدة لأهم ركن من أركانها , وما بعد ذلك فهو احتلال غاصب !.” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! ويوضح ” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس الوصاية التابع لها نيابة عن المنظمة العالمية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي , وقرار 181 لسنة 1947 “التوصية بتقسيم فلسطين” لم ينفذ حتى الاَن ! ففي سبتمبر 1947، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) تقريرًا بالأغلبية يوصي بتقسيم فلسطين مع اتحاد اقتصادي، بينما يقترح تقرير الأقلية إنشاء اتحاد فيدرالي تكون القدس عاصمة له , ويعد تقرير الأغلبية بتقسيم فلسطين بمثابة الأساس لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بالتوصية بتقسيم فلسطين، الذي تبنته في 29 نوفمبر 1947 , وحى الاَن لم يتم تطبيق أي من المقترحين سالفى الذكر ” ويشير ” كما اُقترح تشكيل مدينة القدس المقدسة وضواحيها من هيئة منفصلة محايدة ومنزوعة السلاح يحكمها نظام دولي خاص يديره مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة نيابة عن المنظمة العالمية تتمتع بحدود مفتوحة مع دولتين عربية ويهودية المقترحة وستكون مندمجة بالكامل في الاتحاد الاقتصادي الذي يشمل الدولتين الجديدتين.ولم يكتب له النجاح حتى الاَن ! وكان من المقرر فى النظام الدولي الخاص بالقدس ستحكم المدينة لفترة أولية مدتها عشر سنوات، ثم تكون خاضعة لإعادة النظر من قبل مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في ضوء الخبرة المكتسبة بطريقة قابلة للتعديل المحتمل عن طريق الاستفتاء الذي يجري بين سكان المدينة , وظلت قرارات الأمم المتحدة أضغاث أحلام! “. الأمم المتحدة أصدرت قراراً عام 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى ويؤكد الدكتور محمد خفاجى ” أنه بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية ، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 بقصد الحفاظ على الوضع الراهن وفقًا للحقوق القائمة والممارسات التاريخية ، بركيزة أنه بالنظر لارتباط القدس بالديانات العالمية الثلاث، فإن منطقة القدس يجب أن تحظى بمعاملة خاصة ومنفصلة عن بقية فلسطين ويجب وضعها تحت السيطرة الفعالة للأمم المتحدة , وقام مجلس الأمن بالدعوة إلى ضمان تجريد القدس من السلاح في أقرب وقت ممكن , وأنشأت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNCCP) المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا للتسوية السلمية للصراع. وتم تكليف هذه الهيئة الجديدة، بتقديم مقترحات مفصلة لنظام دولي دائم لمنطقة القدس يوفر أقصى قدر من الحكم الذاتي المحلي للمجموعات المميزة بما يتوافق مع الحقوق الخاصة”. ويختتم ” أن القرار 194 تضمن فيما يتعلق بالسكان الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم مؤخرًا في فلسطين، بما في ذلك سكان القدس الغربية أنه ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ويجب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان الممتلكات أو تلفها ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو قواعد الإنصاف، وهو ما كان ينبغي معه أن يتم تنفيذه من قبل الحكومات المتتالية لإسرائيل أوالسلطات المسئولة , ولم تحترمه إسرائيل ولم تنفذه المنظمة الدولية بما يعد حقاً وعدلاً ويقيناً لشعب فلسطين , وظل حبراً على ورق جف معينه , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى “.
منذ 3 أيام
-
ويشير الدكتور محمد خفاجى بهذه المثابة فإن مقاضاة نتفليكس “Netflix” الصحيحة والحقيقية ينبغى أن تكون أمام القضاء الأمريكى ذاته وفقا لقوانيه لا قوانين غيره من الدول , واُنادى بتشكيل لجنة أثرية وتاريخية وقانونية ذات مستوى رفيع تتشارك كل فى تخصصه للدفاع عن حقوق مصر وتاريخها أمام القضاء الأمريكى عن طريق التقاضى هناك وفقا لقواعد القوانين الأمريكية , للمطالبة بوقف عرض الفيلم الوثائقى كليوباترا وبالزام شبكة نتفليكس بتعويض مصر عن الأضرار الجسيمة التى لحقت بتزييف تاريخها القديم , وإذا ما تم الإعداد جيدا لعريضة القضية أتوقع أن تحصل مصر على مبلغ ضخم لا يصدق , لأن الأضرار جسيمة بالأجيال السابقة والمعاصرة واللاحقة , فالأضرار فادحة لمساسها بثوابت الحضارة المصرية العريقة منذ فجر التاريخ .
ثانياً : الحرية الإبداعية فى الأفلام الوثائقية لا تعنى “السطو على الحضارات” وتغيير هويتها ,و تزوير تاريخ الشعوب جريمة ضد التاريخ
يضيف الدكتور محمد خفاجى من المعروف أن الأفلام الوثائقية تقوم على الحرية الإبداعية خاصة الأفلام المبنية على أشخاص تاريخية وأحداث تاريخية ، وفى أغلب الحالات يتم تحويل قليل من الحقائق لخلق دراما أو لتتماشى مع الرسالة التي يرغب بها المخرج , سواء عن الأشخاص أو الأحداث التاريخية لأغراض جمالية أو درامية , ولكن السؤال الذى يطرح نفسه فى هذا المجال , ما هى مقدار الحرية المسموح بها عالميا لصانعي الأفلام الوثائقية عندما تكون سمعة الشخص أو الأحداث التاريخية في خطربالتشويه والتزييف فى حقائق الشخصية ؟
الواقع أن الحرية الإبداعية فى الأفلام الوثائقية لا تعنى “السطو على الحضارات” وتغيير هويتها , وإنما الحرية فى العمل الفنى ذاته وأدواته والخيال المشروع لأغراض درامية , لا تنفى الحقيقة ولا تنطق بالكذب ، فهنا لا يجوز لصانعي الأفلام أن يذهبوا بعيداً في تغيير الحقائق الجوهرية .
إقرأ أيضاً: المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي يكتب: “رسالة إلى العالم مصر القديمة شعباً وحكاماً ليسوا أفارقة وكليوباترا المفترى عليها فى الفن والسياسة”
ويجب أن يكون التاريخ سردا للحقيقة خاصة فى الأفلام الوثائقية باعتبار أن الحقيقة هي “روح التاريخ” , لذا فإن تزوير تاريخ الشعوب جريمة ضد التاريخ حيث يبذل مجتمع من صناع السياسة المنحرفين والخبثاء قصارى جهدهم لإنكار أو حذف أو تزوير مساهمات القدماء المصريين على البشرية , إن التاريخ الحقيقى للحضارات لا يجب تشويهه إنهم يملأون عقول الشعوب الأخرى بنسخة زائفة من تاريخ أمتنا المصرية العريقة درة الأكوان منذ القدم .
ثالثاً : الفيلم الوثائقي هو “التفسير الإبداعي للواقع” وليس ” الخيال المزور “
يقول الدكتور محمد خفاجى أن جوهر الفيلم الوثائقي هو “التفسير الإبداعي للواقع ” وليس ” الخيال المزور ” فلا يجوز للفيلم الوثائقى أن يقوم بتشويه الحقائق أو الكذب الصريح للأحداث التاريخية لتاريخ أمة من الأمم , فيجب أن تحافظ الأفلام الوثائقية على الشعور بالنزاهة ، دون تشويه أو تحيز, صحيح أن الخداع الفنى هو جزء من عملية صناعة الأفلام الوثائقية فهى تقوم على تحويل الحياة اليومية القديمة إلى قصة برؤية حديثة تناسب روح العصر .
إن أفضل ما يمكن أن يقدمه الفيلم الوثائقى هو تقديم الأشخاص التاريخية المؤثرة فى تاريخ الشعوب القديمة كما يرويها عنهم ما سطره جمهرة المؤرخين والعلماء ويظل العمل الإبداعى ينحصر فى وسيلة التقديم والعرض وسرد الخيال الذى يؤمن بالأحداث والشخصيات وأفعالها بشكل عادل ، ووفقا لروح الإنصاف , لا طمس الحقائق أو تغيير صنع التاريخ , فالفيلم الوثائقى لا يصنع الحدث القديم , بل يقدمه بشكل عصرى تستسيغه العقول فتتلقفه بالارتياح والقبول .
رابعاً : الفيلم الوثائقي لا يصنع الحياة أو يخلقها وإنما يمثلها و”الخيال المزيف للحقائق ” فى العمل الوثائقى “تلفيق “
ويشير الدكتور محمد خفاجى إن الأفلام الوثائقية هى التى تتبع معايير النزاهة هى التى تولد فينا إيمانًا بالحقيقة , لذا فإن “الخيال المزور” هو التلفيق والتزوير بعينه , ذلك أن الفيلم الوثائقي لا يصنع الحياة أو يخلقها ولكن يمثلها , بمعنى أن الفيلم الوثائقي ليس إعادة إنتاج للواقع بل إعادة عرض منه, إنه يمثل وجهة نظر معينة للعالم.