كتب: فريق التحرير
أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومن بينهم أصحاب المعاشات، بما يشمل المعلمين. تأتي هذه القرارات في إطار تحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
تفاصيل زيادة معاشات المعلمين لعام 2025
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن زيادة معاشات المعلمين بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في قطاع التعليم والارتقاء بمستوى معيشتهم. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع الحد الأدنى للمرتبات ليصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، بما في ذلك المعلمون.
الإجراءات الجديدة لدعم الفئات المستحقة
ضمن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، تم اتخاذ مجموعة من القرارات لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، من أبرزها:
- رفع الحد الأدنى للأجور لمختلف الفئات لتحسين مستوى الدخل.
- زيادة قيمة المعاشات لمساعدة أصحاب المعاشات في مواجهة التضخم.
- توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من الأسر المستحقة.
- دعم العمالة غير المنتظمة عبر تقديم منح مالية ومساعدات مباشرة.
- تحسين الخدمات الصحية عبر تقليل قوائم الانتظار في المستشفيات.
- تفاصيل إضافية عن الحوافز المالية المقررة
- رفع قيمة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025.
- صرف منحة مالية قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة عبر وزارة العمل.
- إضافة دعم مالي بقيمة 125 جنيهًا لحاملي البطاقات التموينية المستقلين.
- زيادة معاشات جميع المتقاعدين بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025.
- تقديم 250 جنيهًا إضافية شهريًا للأسر التي لديها طفلان أو أكثر ويحملون بطاقات التموين.
- تخصيص ميزانية إضافية لدعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات العلاجية.
- دعم مالي استثنائي بقيمة 300 جنيه خلال شهر رمضان 2025 لخمس ملايين أسرة.
- إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال 10 مليارات جنيه لتعزيز ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
