في اليوم العالمي للطفل | حين يصبح إنقاذ الطفولة مسؤولية وطنية.. لا تتركوا الطفل وحيدًا في معركة الكبار!

كتب: فريق التحرير
في العشرين من نوفمبر، حين يحتفل العالم باليوم العالمي للطفل، لا يكفي أن نرفع الشعارات احتفاءً بالطفولة، وإنما يتعين أن نسأل أنفسنا سؤالًا أكثر عمقًا ومسؤولية, ماذا نفعل كي لا يصبح الطفل ضحيةً لصراعات الكبار، أو يدفع من أمنه النفسي ومستقبله ثمنًا لخلافات لم يخترها ولم يكن طرفًا فيها؟
إن اليوم العالمي للطفل ليس مناسبةً للاحتفال فحسب، وإنما هو موعد لمراجعة الضمير الإنساني، واختبار حقيقي لمدى قدرتنا على تحويل حقوق الطفل من نصوص قانونية إلى حماية واقعية، ومن عبارات احتفالية إلى مؤسسات وسياسات وبرامج تصون إنسانيته ومستقبله.
وتزداد هذه المسؤولية إلحاحًا في زمن تتوالى فيه الوقائع المروعة للاعتداء على الأطفال، وتتناقل فيه وسائل الإعلام حوادث تهز الضمير الإنساني، من أب يقتل طفليه، إلى أب يقتل ابنته الطفلة ويلقي بجثمانها في إحدى الترع، لم يعد الحديث عن حماية الطفل ترفًا فكريًا أو نقاشًا قانونيًا محصورًا في قاعات الجامعات والمحاكم؛ وإنما أصبح ضرورة وطنية تفرض على مؤسسات الدولة أن تتجاوز حدود رد الفعل الجنائي إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية والحماية والرعاية النفسية والاجتماعية.
فكل طفل يتعرض للخطر هو جرس إنذار يستدعي أن نسأل , كيف نحمي الطفولة قبل أن تقع المأساة؟ وكيف نمنع أن تتحول الخلافات الأسرية إلى بيئة طاردة للأمان النفسي، أو أن يصبح الطفل ضحية لصراع لم يختره، أو أداة للضغط والانتقام بين أبويه؟
ومن هذا المنطلق، اكتسبت المناقشة الختامية التي شهدتها ندوة «حقوق الطفل المصري.. مسؤوليتنا جميعًا»، بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، أهمية خاصة، حين طرح الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، رؤية وطنية أخرى متكاملة لتطوير منظومة حماية الطفل بعد انفصال والديه، انطلاقًا من التمييز بين حق الرؤية المقرر في القانون الساري، ونظام الاستزارة والرؤية الإلكترونية اللذين يتضمنهما مشروع قانون الأسرة.
وجاءت هذه الرؤية في ختام الندوة التي عقدت تحت شعار «نصنع أثرًا.. ونبني وعيًا»، برعاية الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد حسين رفعت، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الأستاذة الدكتورة جيهان عبد الفتاح عزام، عميدة الكلية، والأستاذة الدكتورة إيمان سعيد عبد الحميد، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستضافت المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي لإلقاء محاضرة بعنوان «ثلاثون عامًا من حقوق الطفل.. من حماية النص إلى صناعة المستقبل».
وأدارت الندوة وناقشت محاورها الأستاذة الدكتورة سهير كامل أحمد، أستاذ علم النفس ورئيس قسم العلوم النفسية والعميدة الأسبق للكلية.
وقد تبلورت المقترحات في مناقشات الباحثات والحاضرات مع المستشار الدكتور خفاجي، لتطرح تصورًا يتجاوز تنظيم مواعيد الرؤية إلى بناء منظومة مؤسسية تحمي العلاقة الإنسانية والتربوية بين الطفل وكلا والديه، وتضع مصلحته الفضلى فوق اعتبارات الخصومة والانتصار المتبادل.ويمكن تلخيصها فيما يلى :
أولًا: المصلحة الفُضلى للطفل.. البوصلة التي يجب أن تحكم الرؤية والاستزارة وكل صور التواصل الأسري
يقول المستشار الدكتور محمد خفاجي فى دراسته بالندوة ” إن أخطر ما قد يسفر عنه انفصال الزوجين ليس انتهاء العلاقة الزوجية في ذاتها، وإنما أن تتحول نهايتها إلى بداية معاناة طفل يجد نفسه فجأة في قلب معركة لم يخترها، وقد يصبح لقاؤه بأبيه أو أمه موعدًا تتنازعه الخصومة، أو ساعات محدودة تحكمها المشاحنات، أو مناسبة تتجدد فيها مشاهد الشد والجذب بين الوالدين. فالطفل لا يفهم حسابات الكبار، ولا ينبغي أن يدفع ثمن خلافاتهم، ولا يجوز أن تتحول مشاعره إلى ساحة لتصفية الحسابات.”
ويؤكد ” أن فلسفة حق الرؤية في القانون الساري، ونظام الاستزارة والرؤية الإلكترونية في مشروع القانون، يجب أن تتجاوز مجرد تنظيم مواعيد اللقاء، إلى بناء منظومة وطنية تحمي استمرار العلاقة الإنسانية والتربوية بين الطفل وكلا والديه بعد الانفصال. فالطلاق قد ينهي رابطة الزوجية، لكنه لا ينهي الأبوة ولا الأمومة، ولا يسقط حق الطفل في أن ينشأ محاطًا بمحبتهما ورعايتهما.ومن ثم، فإن المعيار الحقيقي لنجاح أي تنظيم تشريعي ليس عدد الساعات التي يقضيها الطفل مع أحد والديه، وإنما مدى قدرته على صيانة أمنه النفسي، واستمرار انتمائه الأسري، وحمايته من آثار النزاع.”
ثانيًا: مركز وطني لدعم العلاقات الأسرية بعد الانفصال.. شراكة بين القضاء والطفولة والجامعة
ويضيف الدكتور محمد خفاجي نقطة فى غايبة الأهمية ويقول ” أطرح مشروعًا وطنيًا لإنشاء مركز متخصص لدعم العلاقات الأسرية بعد الانفصال، يقوم على شراكة مؤسسية بين وزارة العدل، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، باعتبارها بيت الخبرة العلمي والتربوي المتخصص في شؤون الطفولة ونمو الطفل واحتياجاته النفسية والتربوية، على أن تتكرر التجربة في كل محافظة وفق نموذج وطني موحد.”
ويشير ” ويكون المركز جسرًا مؤسسيًا بين القضاء والأسرة والبحث العلمي، فلا يقتصر دوره على التعامل مع النزاع بعد وقوعه، وإنما يمتد إلى الوقاية من آثاره على الأطفال، وتقديم المشورة للأبوين، وإعداد برامج متخصصة للتعامل مع الأطفال الذين يعيشون ظروف الانفصال الأسري.”
ويوضح “وتتولى وزارة العدل الإشراف على الجانب القانوني والتنظيمي وربط المركز بمحاكم الأسرة، ويضطلع المجلس القومي للطفولة والأمومة بدوره في حماية حقوق الطفل ورصد المخاطر التي تهدد سلامته، بينما تتولى كلية التربية للطفولة المبكرة إعداد البرامج النفسية والتربوية، وتدريب الأخصائيين، وتقييم الأثر النفسي والتربوي لهذه البرامج على الأطفال.”
ويبين ” ولا يكون المركز جهة للفصل في الخصومات أو بديلًا عن المحكمة، وإنما مؤسسة مساندة للقضاء والأسرة، تعمل على تقريب وجهات النظر، وتخفيف حدة النزاع، ومساعدة الأبوين على بناء علاقة تعاون في تربية طفلهما رغم انتهاء العلاقة الزوجية. إنها نقلة من مجرد تنفيذ حكم قضائي إلى بناء مؤسسة تحمي الطفل من الآثار الممتدة للانفصال.”
ثالثًا: الرؤية الإلكترونية في مشروع القانون.. التكنولوجيا جسر يعبر المسافات ولا يلغي اللقاء الإنساني
يرى المستشار الدكتور خفاجي “أن مشروع الرؤية الإلكترونية يمثل استجابة مهمة لظروف اجتماعية وإنسانية لم تعد تسمح بأن تتوقف علاقة الطفل بأحد والديه لمجرد بُعد المسافة، أو الإقامة في محافظة أخرى، أو السفر خارج البلاد، أو المرض والظروف الصحية التي تحول دون الانتقال، أو غير ذلك من الظروف القاهرة. ويقترح أن يتم التواصل المرئي المباشر من خلال منصة أسرية آمنة ومعتمدة، وفق مواعيد محددة تراعي سن الطفل، وظروفه النفسية والصحية، وتوقيته الدراسي، وفروق التوقيت إذا كان أحد الوالدين يقيم خارج البلاد.”
ويضيف ” ولا ينبغي أن تختزل الرؤية الإلكترونية في مكالمة فيديو عابرة، وإنما يمكن أن تتطور إلى منصة أسرية مؤمنة تتيح التواصل المنتظم، ومشاركة المناسبات المهمة، والاطمئنان على الطفل، ومتابعة بعض جوانب حياته الدراسية والصحية، مع ضمان الخصوصية وحماية بيانات الأسرة، ومنع تسجيل المحادثات أو استغلالها للإساءة إلى أي من الوالدين.”
ويشير ” والأصل أن تكون الرؤية الإلكترونية مكملة للرؤية المباشرة، أو بديلًا مؤقتًا لها عند تعذر اللقاء، أو نظامًا بالتناوب بينهما وفقًا لما تقرره المحكمة. فالتكنولوجيا تستطيع أن تقرّب المسافات، لكنها لا تستطيع أن تحل محل الحضور الإنساني والاحتضان والمشاركة الوجدانية. إنها جسر يصل بين القلوب حين تعجز المسافات عن ذلك، وليست بديلًا عن دفء اللقاء.”
رابعًا: الاستزارة في مشروع القانون.. من دقائق الرؤية إلى رحابة المشاركة في الحياة
ينتقل المستشار الدكتور خفاجي إلى نظام الاستزارة الذي يتضمنه مشروع قانون الأسرة،فيقول ” نظام الاستزارة الذي يتضمنه مشروع قانون الأسرة باعتباره تطورًا في تنظيم العلاقة بين الطفل ووالديه، يتجاوز مجرد زيادة ساعات الرؤية إلى إتاحة مساحة طبيعية للمعايشة الأسرية. فالطفل يحتاج إلى أن يشارك والده أو والدته وجبة طعام، وأن يرافقه في نزهة، وأن يقضي معه يومًا في إجازة، وأن يشاركه تفاصيل الحياة اليومية التي تصنع ذاكرته العاطفية وتكوّن شخصيته.”
ويشير ” ومن هنا تأتي أهمية أن يسمح نظام الاستزارة بانتقال الطفل إلى منزل الطرف غير الحاضن لفترات زمنية منظمة، وفق ضوابط تراعي سنه واحتياجاته ومدى اعتياده على الإقامة لديه، مع إمكان التدرج إلى المبيت متى سمحت الظروف وتحققت المصلحة الفضلى للطفل.”
ويقترح الدكتور محمد خفاجى : أقترح أن يكون نظام الاستزارة مرنًا ومتدرجًا، فلا يطبق بصورة آلية واحدة على جميع الأطفال، وإنما يراعي اختلاف أعمارهم وارتباطهم العاطفي وظروفهم الصحية والتعليمية، ويتيح للقاضي تعديل مدته ومواعيده كلما تغيرت الظروف. فالاستزارة ليست مكافأة لأحد الوالدين ولا انتقاصًا من دور الآخر، وإنما وسيلة لتوسيع مساحة الرعاية الأسرية في حياة الطفل.”
خامسًا: خطة أسرية مشتركة بعد الانفصال.. حتى لا تصبح حياة الطفل رهينة للمنازعات المتكررة
ويمضى الفقيه الدكتور خفاجي فى اقتراحاته ” أقترح أن يضع الأبوان، بمساعدة المركز الوطني المقترح، خطة أسرية مكتوبة لتنظيم مسؤولياتهما تجاه الطفل بعد الانفصال، تتضمن مواعيد الرؤية والاستزارة، والإجازات والأعياد، والانتقال بين المسكنين، ومتابعة الدراسة والعلاج والأنشطة الرياضية والاجتماعية.”
ويضيف ” وتكون هذه الخطة قابلة للتعديل بالاتفاق بين الطرفين، أو بقرار قضائي عند تعذر الاتفاق، حتى لا يضطر الأبوان إلى العودة إلى ساحات النزاع عند كل مناسبة أو ظرف جديد. فالطفل لا يعيش وفق جدول المحكمة وحده؛ وإنما له حياة دراسية واجتماعية ونفسية متغيرة، ويجب أن يتسع التنظيم القانوني لهذه الحياة، لا أن يحاصرها.”
سادسًا: مراكز لقاء آمنة وصديقة للطفل.. وداعًا لأجواء الخصومة في لحظات اللقاء
ومن ضمانات اقتراحات الفقيه القاضى ” وأقترح إنشاء أماكن متخصصة لتنظيم اللقاءات الأسرية الأولى، أو الحالات التي يتعذر فيها التواصل المباشر الهادئ بين الوالدين، تكون مختلفة تمامًا عن الصورة التقليدية لأماكن تنفيذ أحكام الرؤية. وينبغي أن تتوافر في هذه المراكز بيئة مريحة للأطفال، ومساحات للعب والقراءة والأنشطة، وأخصائيون مدربون، مع إمكان تنظيم تسليم الطفل وتسلمه دون اضطرار الأب والأم إلى المواجهة المباشرة إذا كانت بينهما خصومة حادة.”
ويشير ” وفي الحالات التي تستدعي الحماية، يمكن تنظيم لقاءات تحت إشراف متخصصين، على أن تكون الرقابة متناسبة مع درجة الخطر، وألا تتحول إلى قيد دائم على العلاقة الطبيعية بين الطفل ووالده أو والدته. فالطفل الذي يذهب للقاء أبيه أو أمه لا ينبغي أن يشعر أنه ذاهب إلى ساحة نزاع، وإنما إلى مساحة آمنة من المحبة والطمأنينة.”
سابعًا: الاستماع إلى الطفل.. لا تجعلوه حكمًا بين أبيه وأمه
يؤكد المستشار الدكتور خفاجي ” أن الطفل ليس شيئًا ينتقل بين طرفين، وإنما إنسان له مشاعر واحتياجات ورأي يتعين احترامه وفقًا لسنه ودرجة نضجه. ومن ثم أقترح أن تتيح منظومة المركز للمختصين الاستماع إلى الطفل في بيئة آمنة، بعيدًا عن ضغوط الأبوين، للتعرف على مخاوفه واحتياجاته ومدى ارتياحه لنظام الرؤية أو الاستزارة المقترح.”
ويضيف ” ولا يعني ذلك تحميل الطفل مسؤولية الاختيار بين أبيه وأمه، أو جعل رأيه وحده حاسمًا، وإنما تمكين المحكمة من فهم حالته النفسية والاجتماعية، حتى يأتي القرار محققًا لمصلحته الحقيقية. فالطفل له صوت يجب أن يُسمع، لكن لا يجوز أن نحمله عبء المفاضلة بين أقرب الناس إليه.”
ثامنًا: حماية الطفل من الاغتراب العاطفي والتحريض المتبادل.. لا تسرقوا أحد الوالدين من وجدان الطفل
يحذر المستشار الدكتور خفاجي ” من أن أخطر ما قد يتعرض له الطفل بعد الانفصال ليس الحرمان من اللقاء وحده، وإنما أن يعيش في مناخ يشوه صورة أحد والديه في وجدانه، أو يدفعه إلى الشعور بالذنب إذا أحب الطرف الآخر أو اشتاق إليه.واُطلق على هذه الحالة “الاغتراب العاطفي”، حين تتحول الخصومة بين الكبار إلى حاجز نفسي يفصل الطفل عن أحد والديه، أو يدفعه إلى رفضه تحت وطأة التحريض أو الضغط أو الخوف.”
ويقترح اقتراحًا مهمًا” أن يتضمن التنظيم التشريعي التزامًا واضحًا على الأبوين بعدم استخدام الطفل وسيطًا في نقل الرسائل أو أداة للضغط أو الانتقام، وعدم الإساءة إلى الطرف الآخر أمامه أو تحريضه على كراهيته، مع إتاحة برامج للإرشاد الأسري والنفسي للحالات التي تظهر فيها علامات الاغتراب العاطفي أو الرفض الناتج عن التحريض. فمن حق الطفل أن يحب أباه دون أن يشعر بأنه يخون أمه، وأن يحب أمه دون أن يظن أنه ينتقص من حق أبيه.
تاسعًا: تطبيق إلكتروني لتنظيم الرؤية والاستزارة.. العدالة الرقمية في خدمة الأسرة
ولمواكبة التحول الرقمي، يقترح المستشار الدكتور خفاجي ” أقترح إنشاء تطبيق إلكتروني رسمي مرتبط بمنظومة محاكم الأسرة، يتيح للأبوين الاطلاع على المواعيد المتفق عليها أو المقضي بها في شأن الرؤية وفق القانون الساري، والاستزارة وفق ما قد يقرره مشروع القانون بعد صدوره، وتأكيد التسليم والاستلام، وتلقي الإخطارات المتعلقة بالمواعيد، وطلب تعديلها عند وجود عذر صحي أو دراسي أو ظرف طارئ، مع توثيق الطلبات والردود بطريقة تحفظ حقوق الطرفين.”
ويضيف ” كما يمكن أن يتضمن التطبيق تقويمًا مشتركًا للإجازات والأعياد والمناسبات المدرسية، بما يقلل الاحتكاك المباشر ويمنع تكرار النزاع حول التفاصيل اليومية. ولا يحل التطبيق محل المحكمة أو سلطتها في تعديل الأحكام، وإنما يكون أداة تنظيم وتيسير وتوثيق، تخفف من الاحتكاك وتمنع أن تتحول المواعيد إلى مصدر دائم للصراع.”
عاشرًا: سلطة قضائية مرنة.. لا حق مطلقًا بمعزل عن مصلحة الطفل ولا حرمانًا لمجرد الخصومة
يرى المستشار الدكتور خفاجي “أن نجاح أي نظام للرؤية أو الاستزارة يقتضي أن يكون للقاضي دور محوري في وضع التنظيم الذي يتناسب مع كل حالة، فلا تكون الاستزارة حقًا مطلقًا بمعزل عن ظروف الطفل، ولا يكون منعها أمرًا تلقائيًا لمجرد وجود خلاف بين الأبوين.”
ويقترح ” اعتماد نظام متدرج يراعي ظروف كل طفل، يبدأ بالرؤية المباشرة وفق القانون الساري، مع الاستفادة من الرؤية الإلكترونية التي يطرحها مشروع القانون بحسب الظروف، ثم الاستزارة النهارية، فالاستزارة الممتدة، وصولًا إلى المبيت عند توافر شروطه النفسية والأسرية.”
ويضيف “ويجب أن تظل للمحكمة سلطة تقييد أي صورة من صور التواصل أو وقفها عند وجود خطر جدي ومحدد على الطفل، بقرار قضائي مسبب وقابل للمراجعة. فالعدالة لا تعني المساواة الحسابية بين الأبوين في عدد الساعات، وإنما تعني تحقيق التوازن الذي يصون حق الطفل في علاقته بكليهما، دون تعريضه للخطر أو الاضطراب.”
حادي عشر: من تنفيذ أحكام الرؤية إلى صناعة ثقافة أسرية جديدة
ويوضح ” لا يمكن لأي تشريع أن يحقق أهدافه إذا ظل المجتمع ينظر إلى الرؤية والاستزارة باعتبارهما انتصارًا لطرف على آخر. المطلوب هو تغيير الثقافة السائدة، وترسيخ فكرة أن الأبوة والأمومة مسؤولية مستمرة لا تنتهي بالطلاق، وأن مصلحة الطفل ليست شعارًا يتردد في ساحات التقاضي، وإنما التزام يومي في سلوك الأبوين.”
ويشير “وهنا تبرز أهمية الجامعات والمؤسسات التعليمية والإعلامية في إطلاق حملات توعية، وإعداد برامج تثقيفية للأبوين المقبلين على الانفصال، وتدريب العاملين في محاكم الأسرة ومراكز الرؤية على التعامل مع الأطفال باعتبارهم أصحاب حق أصيل في الحماية والاحترام. إن حماية الطفل لا تبدأ عند باب المحكمة، وإنما تبدأ من وعي الأسرة، ومن ثقافة المجتمع، ومن قدرة المؤسسات على التدخل المبكر قبل أن تتفاقم الخصومة وتنعكس آثارها على الصغار.”
ثاني عشر: لا نريد طفلًا ينتصر له أحد الوالدين على الآخر.. نريد طفلًا لا يخسر أيًّا منهما
وينتهى الفقيه الدكتور محمد خفاجي رؤيته ” التأكيد على أن حق الرؤية في القانون الساري، ونظام الاستزارة
والرؤية الإلكترونية في مشروع قانون الأسرة، ليست مجرد مسائل إجرائية، وإنما اختبار حقيقي لقدرة التشريع ومؤسسات الدولة على حماية الإنسان في أكثر مراحل حياته احتياجًا إلى الرعاية والأمان.”
ويشير “وإذا كان مشروع قانون الأسرة قد فتح الباب لتطوير تنظيم الرؤية والاستزارة والرؤية الإلكترونية، فإن الفرصة مواتية للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا، تقوم على إنشاء مركز وطني لدعم العلاقات الأسرية بعد الانفصال، وتكامل عمل القضاء مع المؤسسات المعنية بالطفولة والخبرة النفسية والتربوية، وتوظيف التكنولوجيا في تقريب المسافات، وإتاحة المعايشة الأسرية الآمنة.”
ويختتم دراسته الممتعة ” إننا لا نريد أن ينتصر الأب على الأم، ولا الأم على الأب؛ نريد أن ينتصر الطفل على آثار الخصومة، وأن يحتفظ بحقه في الحب والرعاية والانتماء. فالزواج قد ينتهي، أما الأبوة والأمومة فلا تنتهيان.. والطفل لا ينبغي أن يدفع من عمره ثمن خلاف لم يكن طرفًا فيه.”







