المستشار الدكتور محمد خفاجي يقترح مشروعًا وطنيًا لحماية الطفولة في العصر الرقمي
خفاجي: الطفل المصرى يعيش في عالم متغير إزاء تحديات جديدة تتجاوز حدود الحماية التقليدية

كتب: فريق التحرير
فى الندوة التوعوية بعنوان «حقوق الطفل المصري.. مسؤوليتنا جميعًا»، تحت شعار «نصنع أثرًا.. ونبني وعيًا»، التى عقدت بكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد حسين رفعت، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الأستاذة الدكتورة جيهان عبد الفتاح عزام، عميدة الكلية، والأستاذة الدكتورة إيمان سعيد عبد الحميد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بقاعة المؤتمرات بمقر الكلية، والتى استضافت الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الذي ألقى محاضرة بعنوان «ثلاثون عامًا من حقوق الطفل.. من حماية النص إلى صناعة المستقبل»،والأبعاد الدستورية والتشريعية والقضائية لهذه الحماية .
وقد طرح فيها المستشار الدكتور محمد خفاجى العديد من الرؤي المستجدة لتحديات ومخاطر الطفل فى العصر الرقمى فى الندوة أدارتها وعلقت عليها الأستاذة الدكتورة عالمة النفس الكبيرة سهير كامل أحمد، أستاذ علم النفس ورئيس قسم العلوم النفسية والعميد الأسبق للكلية،.ونعرض لأهم ما ورد فيها فيما يلى :
أولًا: حقوق الطفل في عالم متغير بين ضمانات القانون وتحديات جديدة تتجاوز حدود الحماية التقليدية
يقول المستشار الدكتور محمد خفاجى فى الندوة ” لقد قطع التشريع المصري شوطًا مهمًا في إقرار حقوق الطفل، كما أسهمت الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، في ترسيخ منظومة متكاملة من المبادئ التي تؤكد حق الطفل في الحياة والنماء والحماية والمشاركة، وتضع مصلحته الفُضلى في مقدمة الاعتبارات التي يجب أن تحكم القرارات والإجراءات المتعلقة به. غير أن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم ليس فقط: ماذا قرر القانون للطفل؟ وإنما: إلى أي مدى وصل هذا الحق إلى الطفل نفسه؟
ويضيف الدكتور محمد خفاجى ” فالقانون قد يقرر حقًا، لكن الطفل قد لا يجد من يعرّفه به؛ وقد ينشئ آلية للحماية، لكن الطفل قد يعجز عن الوصول إليها؛ وقد يجرّم الاعتداء عليه، لكن آثار الاعتداء قد تظل عميقة في نفسه ووجدانه، حتى بعد انتهاء الواقعة. ومن هنا، فإن المسافة بين النص القانوني والواقع العملي هي المسافة التي ينبغي أن تتجه إليها جهودنا. فليس كافيًا أن نمتلك تشريعًا متقدمًا إذا لم تتحول أحكامه إلى سلوك يومي، وثقافة مجتمعية، ومؤسسات قادرة على التدخل المبكر والحماية الفعالة.”
ويشير ” والطفل المصري اليوم يواجه تحديات لم تكن بالصورة ذاتها التي عرفناها قبل ثلاثين عامًا. فقد أصبح يعيش في عالم رقمي مفتوح، تتجاوز فيه المؤثرات حدود الأسرة والمدرسة، وتصل إليه الرسائل والصور والأفكار عبر الشاشات قبل أن يمتلك بالضرورة القدرة على فهمها أو التمييز بين النافع والضار منها. كما يواجه مخاطر التنمر والعنف والاستغلال، والتعرض للمحتوى غير الملائم، والحرمان من فرص التعليم والرعاية المتكافئة، فضلًا عن الضغوط النفسية والاجتماعية التي قد تنال من ثقته بنفسه، أو تضعف انتماءه لوطنه ، أو تشوّه تصوره عن ذاته وعن المجتمع. ”
ويوضح “وهنا أود أن أؤكد أن حماية الطفل في العصر الرقمي لا تعني عزله عن التكنولوجيا، وإنما تعني تمكينه من استخدامها بوعي وأمان؛ فالتكنولوجيا التي يمكن أن تكون نافذة للمعرفة والإبداع، قد تتحول , إذا غاب التوجيه والحماية , إلى بابٍ للاستغلال والتضليل والابتزاز.ولا يجوز لنا نحن الكبار أن نترك الطفل وحده في مواجهة عالم رقمي أوسع من خبرته، وأسرع من قدرته على الاستيعاب. إن مسؤوليتنا أن نمنحه أدوات الفهم، وأن نحصّن وعيه، وأن نضع من الضمانات القانونية والتربوية والاجتماعية ما يحميه دون أن يصادر حقه في التعلم والاكتشاف والإبداع. ”
ثانيًا: الطفل ليس مشروع مواطن في المستقبل فحسب …إنه إنسان كامل الحقوق في الحاضر وحماية الطفل لا يمكن أن تكون مسؤولية وزارة أو مؤسسة واحدة؛ فهي مسؤولية تتكامل فيها الأدوار
وأشار الدكتور محمد خفاجى ” ومن أهم ما أراه واجبًا أن نعيد النظر في الطريقة التي ننظر بها إلى الطفل. فالطفل ليس مجرد مشروع مواطن نعدّه للمستقبل فقط ، وإنما هو إنسان كامل الكرامة والحقوق في الحاضر، له حق في أن يُسمع صوته، وأن تُحترم مشاعره، وأن تُراعى احتياجاته، وأن يُعامل باعتباره شخصية آخذة في النمو، لا كائنًا بلا إرادة أو رأي. إن عبارة “المصلحة الفضلى للطفل” ليست عبارة إنشائية نرددها في الندوات، وإنما معيار قانوني وإنساني يجب أن يحكم كل قرار يمس حياته، سواء صدر عن الأسرة أو المدرسة أو جهة الإدارة أو المؤسسة القضائية أو أي جهة معنية بشؤونه. كما أن حق الطفل في الحماية لا ينفصل عن حقه في التعليم الجيد، والرعاية الصحية والنفسية، واللعب، والثقافة، والعيش في بيئة آمنة، والتنشئة على قيم المواطنة والانتماء واحترام الآخر.”
وأضاف ” ولذلك أرى أن حماية الطفل لا يمكن أن تكون مسؤولية وزارة أو مؤسسة واحدة؛ فهي مسؤولية تتكامل فيها أدوار الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام والمؤسسات الدينية والثقافية والقضائية، وتلتقي فيها الخبرة القانونية مع المعرفة النفسية والتربوية والاجتماعية. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمدرسة هي المجال الأوسع للتنشئة، والجامعة هي العقل الذي ينتج المعرفة ويقترح الحلول، والإعلام هو الذي يصوغ جانبًا مهمًا من الوعي العام، والقانون هو الضمانة التي تحمي الحقوق حين تتعرض للانتهاك. وإذا إختل دور من هذه الأدوار، تَحمل الطفل وحده نتيجة هذا الإختلال، مع أنه أضعف أطراف المعادلة وأحقهم بالرعاية والحماية.”
ثالثًا: نحو مشروع وطني متجدد لحماية الطفولة فى العصر الرقمى …الطفولة المصرية تحتاج إلى رؤية وطنية جديدة «طفولة آمنة… وطن أقوى»
يؤكد الدكتور محمد خفاجى “إنني أرى أن قيمة هذه الندوة ينبغي ألا تتوقف عند تبادل الكلمات أو عرض الدراسات، مهما بلغت أهميتها،وإنما أن تكون نقطة انطلاق لعمل مجتمعي مستمر، يترجم الوعي إلى أثر، والشعار إلى ممارسة، والتوصيات إلى خطوات قابلة للتنفيذ. إن التجربة التي عشتها قبل ثلاثين عامًا، وأنا أشارك في مناقشة مشروع قانون الطفل وصياغة مذكرته الإيضاحية، تجعلني أكثر إدراكًا للفارق الهائل بين التحديات التي كانت تواجه الطفل المصري آنذاك، وتلك التي يواجهها اليوم. فقد تغير العالم، وتبدلت مصادر التأثير في عقول الأطفال ووجدانهم، ولم تعد المخاطر محصورة في صور الإهمال أو العنف أو الحرمان التقليدية؛ وإنما امتدت إلى فضاء رقمي مفتوح، تتشكل فيه أفكار الطفل وقيمه وعلاقاته، وقد تتعرض فيه هويته النفسية والثقافية والاجتماعية لمؤثرات لا تقل خطورة عن المخاطر المادية المباشرة.”
ويضيف ” ومن هنا، فإنني أرى أن المرحلة الراهنة تستدعي إطلاق مشروع وطني متجدد «طفولة آمنة… وطن أقوى» لحماية الطفولة المصرية وتنمية وعيها وبناء شخصيتها المتوازنة، مشروع لا يكتفي بحماية الطفل من الخطر بعد وقوعه، وإنما يستبق الخطر بالوعي والتربية والتأهيل، ولا يقف عند حدود الحماية القانونية، وإنما يمتد إلى بناء الإنسان منذ سنواته الأولى.”
ويوضح ” إن دعوتي إلى إطلاق مشروع وطني متجدد لحماية الطفل المصري في العصر الرقمي ليست دعوة عابرة فرضتها تطورات التكنولوجيا، وإنما هي نتيجة تأمل عميق في التحول الذي طرأ على مفهوم الطفولة ذاته. فقد كان الطفل في الماضي ينشأ داخل دوائر محدودة من الأسرة والمدرسة والشارع والمجتمع، وكانت هذه الدوائر، على ما فيها من تحديات، قابلة للرصد والتوجيه والاحتواء. أما اليوم فقد أصبح العالم الرقمي دائرة جديدة تحيط بالطفل ليلًا ونهارًا، وتؤثر في تكوين وعيه، وتشكيل شخصيته، وصياغة مفاهيمه عن ذاته وعن الآخرين، دون أن تكون الأسرة دائمًا قادرة على معرفة ما يتعرض له أو تقدير آثاره.”
ويذكر ” إن الطفل لم يعد يواجه العالم الرقمي بوصفه مستخدمًا عابرًا لوسيلة تكنولوجية، وإنما أصبح يعيش داخله ويتعلم منه ويتفاعل معه، وقد يتلقى من خلاله المعرفة النافعة،كما قد يتعرض لمحتوى ضار، أو تنمر إلكتروني، أو استغلال لخصوصيته، أو ابتزاز، أو استدراج، أو تأثيرات نفسية وسلوكية تتسلل إلى وجدانه في مراحل لا يزال فيها تكوين الشخصية شديد الحساسية. وتزداد خطورة الأمر حين تصبح الخوارزميات قادرة على توجيه ما يشاهده الطفل، واستبقاء انتباهه، والتأثير في اختياراته، دون أن يمتلك بالضرورة النضج الذي يمكنه من التمييز بين النافع والضار، أو بين الحقيقة والتضليل.”
رابعًا : أقترح مشروعًا وطنيًا متجددًا لا يقتصر على إصدار تشريع أو تنظيم مؤتمر أو إطلاق حملة توعية مؤقتة، وإنما يقوم على استراتيجية مستمرة تتكامل فيها خمسة مسارات
ويشير الدكتور محمد خفاجى إلى نقطة جديرة بالاحترام ” وأرى أن خطورة المرحلة تفرض علينا الانتقال من الحماية التقليدية التي تتدخل بعد وقوع الضرر إلى الحماية الاستباقية التى تستشرف الخطر قبل وقوعه، ومن الاكتفاء بتقرير الحقوق في النصوص إلى بناء منظومة وطنية تضمن نفاذ هذه الحقوق في الحياة اليومية للطفل. ولهذا أقترح مشروعًا وطنيًا متجددًا لا يقتصر على إصدار تشريع أو تنظيم مؤتمر أو إطلاق حملة توعية مؤقتة، وإنما يقوم على استراتيجية مستمرة تتكامل فيها خمسة مسارات:
أولها: المسار التشريعي والقانوني، بمراجعة التشريعات القائمة وتطويرها لمواكبة المستجدات الرقمية، وضمان حماية بيانات الطفل وخصوصيته، ومواجهة التنمر والابتزاز والاستغلال الإلكتروني، مع وضع مسؤوليات واضحة على المنصات ومقدمي الخدمات الرقمية.
وثانيها: المسار الأسري والتربوي، بتمكين الوالدين من أدوات التربية الرقمية، وتدريب المعلمين والأخصائيين على اكتشاف مؤشرات التعرض للمخاطر الإلكترونية، وتعليم الطفل كيف يستخدم التكنولوجيا بوعي، وكيف يحمي نفسه، وكيف يطلب المساعدة دون خوف أو تردد.
وثالثها: المسار النفسي والاجتماعي، بإدماج الصحة النفسية للطفل في منظومة الحماية الرقمية، ورصد آثار العزلة والإدمان الرقمي والتنمر والمقارنة الاجتماعية والضغط النفسي، وتوفير الدعم المتخصص للأطفال والأسر المتضررة.
ورابعها: المسار التكنولوجي والرقابي، بتطوير آليات آمنة للإبلاغ عن المحتوى الضار والاستغلال الإلكتروني، وتعزيز التعاون مع المنصات الرقمية، وتشجيع
تصميم بيئات إلكترونية تراعي أعمار الأطفال واحتياجاتهم وحقوقهم، وتخضع للمساءلة والشفافية.
وخامسها: المسار البحثي والتقييمي، بإنشاء قاعدة معرفية وطنية ترصد أنماط المخاطر الرقمية التي يتعرض لها الأطفال في مصر، وتقيس أثر برامج الحماية، وتستفيد من التجارب الدولية، مع مراجعة السياسات بصورة دورية لمواكبة التطور المتسارع للتكنولوجيا.
ولا ينبغي أن يكون الطفل في هذا المشروع مجرد موضوع للحماية، وإنما شريكًا في بناء الوعي؛ نستمع إلى آرائه، ونفهم عالمه، وننمي قدرته على الاختيار المسؤول، ونحترم حقه في المعرفة والتعبير والتعلم، دون أن نتركه وحيدًا في مواجهة مخاطر لا يدرك أبعادها كاملة.”
خامسًا : الأسرة والمدرسة والتشريع لا يستطيعون بمفردهم أن تواجه منصات عالمية عابرة للحدود وحماية الطفل في العصر الرقمي مسؤولية وطنية مشتركة
وعن دور الأسرة والمدرسة والتشريع يقول الدكتور محمد خفاجى ” إن الأسرة لا تستطيع وحدها أن تواجه منصات عالمية عابرة للحدود، والمدرسة لا تستطيع بمفردها معالجة جميع الآثار النفسية والتربوية، والتشريع مهما بلغت دقته لا يكفي ما لم يجد آليات فعالة للتنفيذ. لذلك فإن حماية الطفل في العصر الرقمي مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تنسيقًا مؤسسيًا دائمًا بين الجهات المعنية بالطفولة والتعليم والصحة والاتصالات والعدل والإعلام، إلى جانب الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع التكنولوجي.”
ويضيف ” وقد دفعتني خبرتي القضائية والعلمية الممتدة في مجال حقوق الطفل عبر ثلاثين عامًا من صدورقانون الطفل إلى إدراك حقيقة أساسية، وهي أن العدالة لا ينبغي أن تنتظر حتى يصبح الضرر واقعًا يصعب تداركه؛ فالأولى أن نبني من الضمانات القانونية والتربوية والنفسية ما يمنع وقوعه. لقد رأيت في ساحات القضاء كيف يمكن أن يتغير مستقبل طفل بحكم ينصفه، وكيف يمكن أن تعيد الحماية القضائية حقًا كاد أن يضيع، لكنني أؤمن أن المستقبل يقتضي أن نذهب أبعد من إنصاف الطفل بعد تعرضه للضرر، إلى بناء منظومة تمنع الضرر قبل وقوعه.”
ويوضح ” إن حماية الطفل في عصرنا لم تعد تعني فقط أن نحمي جسده من الأذى، وإنما أن نحمي عقله مما يُشكَّل فيه، ووجدانه مما يُزرع فيه، وهويته مما قد تتعرض له من تشويه، ومستقبله مما قد يُنتزع منه قبل أن يدرك أنه من فاقديه. فإذا كان جيلنا قد شارك قبل ثلاثين عامًا في مناقشة قانون الطفل وصياغة بعض معالمه، فإن مسؤولية جيلنا اليوم أن يشارك في صياغة مشروع وطني يحمي الطفل من تحديات عصره؛ لأن الطفل ليس مستقبل الوطن فحسب، وإنما هو حاضره الذي يتشكل الآن. ”
وفى نقطة دقيقة عن المقارنة بين الأمس واليوم يقول الدكتور محمد خفاجى ” إن ما نحتاجه اليوم ليس أن نكرر ما فعلناه بالأمس، وإنما أن نمتلك الشجاعة لنرى ما لم يكن موجودًا بالأمس، وأن نضع له من الحماية والرعاية ما يليق بأطفال هذا العصر…واُكرر ونحن أمام قضية تستحق تبنيها معنويًا على مستوى وطني , أننا لا نطلب استعادة تجربة الأمس؛ فلكل عصر معركته. لقد كانت معركة الأمس أن نعترف بحقوق الطفل في القانون، أما معركة اليوم فهي أن نحمي عقل الطفل ووجدانه وهويته وانتمائه ومستقبله في عالمٍ لم تعرف الأجيال السابقة مخاطره. وأتصور أن يكون للجامعات المصرية، وفي مقدمتها جامعة القاهرة، دور علمي رائدُ في هذا المشروع،وأن تتولى كلية التربية للطفولة المبكرة جانبًا مهمًا فيها.”
سادسًا : رسالتنا جميعًا ينبغي أن تكون واضحة ..الطفل هو معيار إنسانية المجتمع
وفى العنصر الأخير يذكر الدكتور محمد خفاجى ” بعد ثلاثين عامًا من انشغالي بحقوق الطفل، أستطيع أن أقول إننا انتقلنا من مرحلة كان السؤال فيها: كيف نحمي حقوق الطفل في نصوص القانون؟ إلى مرحلة أصبح السؤال فيها: كيف نحمي الطفل نفسه في واقع تتسارع تحدياته وتتسع مخاطره؟ لقد تعلمتُ سنين عددًا من العمل القضائي أن الحق الذي لا يجد طريقه إلى صاحبه يظل حقًا منقوص الأثر، وتعلمتُ من الاشتغال العلمي بالفكر القانونى أن المعرفة التي لا تتحول إلى منفعة عامة تفقد جانبًا من رسالتها، وأؤمن اليوم بأن الوعي الذي لا يقود إلى فعلٍ واقعى لا يستطيع وحده أن يغير الواقع.”
ويختتم الدكتور محمد خفاجى ندوته ” ولذلك فإن رسالتنا جميعًا ينبغي أن تكون واضحة, لا نريد طفلًا يعرف حقوقه فحسب، وإنما نريد مجتمعًا يحترم هذه الحقوق؛ ولا نريد قانونًا يعاقب بعد وقوع الاعتداء فقط، وإنما نريد ثقافة تمنع الاعتداء قبل وقوعه؛ ولا نريد أن ننتظر حتى يصرخ الطفل طالبًا النجدة، وإنما نريد مؤسسات تسمع صمته وتدرك احتياجاته قبل أن يتحول الألم إلى مأساة.! إن حضارة المجتمع تقاس بمدى احترامها للإنسان في أضعف مراحله، وبقدرتها على حماية الطفل الذي لا يملك من أمره إلا ما نمنحه له من رعاية وأمان وفرصة للحياة الكريمة.”









