نوايا جيش الدفاع الإسرائيلي وآثار القرار غير المسؤول على الأمن الإقليمي والدولي..هل تكون بداية النهاية؟
بقلم: لواء / أحمد زغلول مهران
تعيش منطقة الشرق الأوسط في لحظة تاريخية حرجة نتيجة التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وفلسطين، حيث يعتزم جيش الدفاع الإسرائيلي شن عمليات عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزه هذه الخطوة، التي تنذر بآثار إنسانية وخيمة، تحمل في طياتها تداعيات على مستوى الأمن الإقليمي والدولي إذا سنناقش دوافع الحكومة الإسرائيلية وراء هذا التصعيد، نواياها المحتملة، التوقعات المستقبلية، مواقف الدول العربية والإقليمية والعالمية، وكذلك استعراض اتفاقيات أبراهام وأثرها على هذه التطورات.
1. دوافع قرار اسرائيل باقتحام غزة:
أ. الأسباب الأمنية:
إسرائيل ترى أن قطاع غزة يشكل تهديداً مستمراً بسبب العمليات العسكرية التي تقوم بها الفصائل الفلسطينية المسلحة ضد المستوطنات الإسرائيلية. وتعتبر الحكومة الإسرائيلية أن هذه الهجمات، سواء كانت بالصواريخ أو عن طريق الأنفاق، تشكل خطراً على أمنها القومي ( وجهة نظر اسرائيل )
ب. الأسباب السياسية:
في ظل الأزمات الداخلية التي تعصف بالحكومة الإسرائيلية، يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تعزيز شعبيته من خلال تصعيد العمل العسكري ضد غزة. كما أن هذا التصعيد قد يساعد في إعادة تأكيد سلطته، خصوصاً مع انتقادات المعارضة لإدارته.
ج. التحديات السياسية الداخلية:
تواجه الحكومة الإسرائيلية مشاكل متزايدة داخلية، مثل الاحتجاجات الشعبية ضد سياسات نتنياهو في محاربة الفساد، مما قد يدفعها إلى استخدام التصعيد العسكري كأداة لتوحيد الشعب الإسرائيلي خلف حكومة يترأسها نتنياهو.
2. التوقعات والآثار المحتملة للاقتحام:
أ. آثار إنسانية وخسائر في الأرواح:
من المتوقع أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي إلى تصاعد أعداد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين. بالإضافة إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية في غزة، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني. قد يساهم هذا التصعيد في زيادة أعداد اللاجئين الفلسطينيين في الدول المجاورة.
ب. تصعيد في المواجهات العسكرية:
يُتوقع أن تشهد المنطقة مزيداً من المواجهات العسكرية العنيفة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة هذا التصعيد قد يمتد إلى مناطق أخرى من الضفة الغربية، ما يشير إلى تصاعد العنف في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
ج. ردود الأفعال الدولية:
من المحتمل أن يتعرض الاحتلال الإسرائيلي لانتقادات واسعة من دول الغرب والمنظمات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة قد تدعو إلى هدنة فورية، بينما سيكون هناك ضغط دولي لإيقاف القصف العشوائي الذي يطال المدنيين.
3. الاعضاء الموقعين على اتفاقيات أبراهام:
تعريف اتفاقيات أبراهام:
هي سلسلة اتفاقيات تم توقيعها بين إسرائيل وعدد من الدول العربية خلال عام 2020، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية تهدف هذه الاتفاقات إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية معروفة تاريخياً بمواقفها المناهضة للتطبيع مع إسرائيل وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب.
أ. تأثير الاتفاقيات على الوضع الإقليمي:
اتفاقيات أبراهام أظهرت تحولاً كبيراً في العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية. فقد أسهمت هذه الاتفاقات في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين إسرائيل والدول الموقعة عليها، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق الأمني ومع ذلك، فقد قوبلت هذه الاتفاقات بانتقادات واسعة في الشارع العربي والفلسطيني، حيث اعتبر الكثيرون أنها تطبيع غير مبرر مع الاحتلال الإسرائيلي وتجاهل لحقوق الفلسطينيين.
ب. موقف الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام:
• الإمارات العربية المتحدة: من خلال توقيع الاتفاقية، سعت الإمارات إلى تعزيز علاقتها بالغرب والولايات المتحدة، مع تأكيدها على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
• البحرين: كانت البحرين أحد الدول التي اتخذت خطوة مماثلة للإمارات، مؤيدة للسلام مع إسرائيل لكن مشددة على حقوق الفلسطينيين.
• المغرب: رحبت الحكومة المغربية بالاتفاقية، معتبرة إياها خطوة نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة.
• السودان: بينما تطبع العلاقات مع إسرائيل، يتبنى السودان موقاً يرفض التطبيع الكامل طالما أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في سياسته تجاه الفلسطينيين.
4. ردود الأفعال الإقليمية والدولية:
أ. الموقف العربي:
الدول العربية التي لم توقع على اتفاقيات أبراهام، مثل مصر والسعودية وقطر ، تُظهر رفضاً قاطع لهذا التصعيد الإسرائيلي في غزة فهي تشدد على ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين ،بعض الدول العربية قد تسعى لتوسيع نفوذها في ملف غزة وتقديم الدعم السياسي والإنساني للفلسطينيين.
ب. الموقف الإيراني وحركات المقاومة:
إيران، التي تدعم حركات المقاومة الفلسطينية، من المتوقع أن تزيد من دعمها العسكري والمالي للفصائل في غزة ، إيران ترفض اتفاقيات أبراهام وترى فيها خطوة ضد المقاومة الفلسطينية، مما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.
ج. رد فعل الولايات المتحده الامريكيه:
الولايات المتحدة،قد تتخذ موقفاً داعماً لإسرائيل في إطار أمنها القومي، ولكن مع دعوات المجتمع الدولي لوقف التصعيد. من المتوقع أن تدعو المنظمات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى وقف التصعيد فوراً.
5. رؤية الدول العربية والإقليمية:
• مصر: مصر أكثر الدول تضرراً من هذا التصعيد الغاشم و التي تعتبر لاعباً رئيسياً في الملف الفلسطيني، ستسعى إلى الوساطة بين إسرائيل وحماس ووضع المجتمع الدولى امام مسئولياته الانسانيه والقانونية لوقف التصعيد، مما يساعد على الحفاظ على الاستقرار على حدودها مع قطاع غزه غزة.
• قطر: ستستمر قطر في تقديم الدعم السياسي والإنساني للفلسطينيين، مع التركيز على تعزيز القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.
• السعودية: السعودية، ستسعى على الأرجح إلى الضغط على المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل، مع التأكيد على موقفها الثابت بشأن القضية الفلسطينية.
6. توصيات لمواجهة التصعيد الإسرائيلي:
أ. دعم فلسطيني موحد:
على القيادة الفلسطينية توحيد صفوفها لمواجهة هذا التصعيد. توحيد جهود الفصائل الفلسطينية والتصالح سيعزز موقفها في المحافل الدولية.
ب. تعزيز الموقف الدبلوماسي العربي:
يجب على الدول العربية التنسيق بشكل أفضل من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لضغط دولي على إسرائيل لوقف الهجمات العسكرية فوراً.
ج. تفعيل المحاكمات الدولية:
يجب على المجتمع الدولي أن يسعى لتفعيل المحاكمات الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين.
د. تكثيف الدعم الإنساني:
توفير الدعم الإنساني للفلسطينيين في غزة ضروري وعلى جميع الدول والمنظمات الإنسانية أن تتعاون لتقديم مساعدات عاجلة.
7. الرفض الفلسطيني للصفقة الأخيرة المقترحة:
لا يزال الفلسطينيون يرفضون بشكل قاطع أي اتفاقيات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بتهجيرهم من وطنهم والفلسطينيون يرون ان هذا تهديداً لحقوقهم التاريخية في الأراضي الفلسطينية، ويرفضون أي محاولات لتصفية هذه الحقوق تحت أي مسمى.
القرار الإسرائيلي بشن عمليات عسكرية واسعة في غزة يشكل تهديداً للأمن القومى المصرى على وجه الخصوص، والإقليمي والدولي، ويُرجح أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة وان مواقف المجتمع الدولي تتنوع، لكن من المرجح أن يستمر الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد، في وقت يبدو فيه أن حكومتها المتطرفه تسعى إلى تعزيز موقفها العسكري والسياسي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني
