افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة “مهرجان القاهرة الدولى الرابع للتمور” ومعرض “خيرات رمضان” بحديقة الحرية بحى غرب القاهرة ضمن استعدادات الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان، حيث يقام المعرض والمهرجان بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ووزارة التجارة، ومديرية تموين القاهرة، واتحاد الصناعات الغذائية، ومنصة “أيادى مصر” ويستمر حتى يوم الخميس المقبل ٥ مارس ٢٠٢٤.
تحفيز الاقتصاد
وثمَّن الوزير جميع الجهود المبذولة من الوزراء والمحافظين لدعم وتعزيز وتطوير صناعة التمور في مصر وما ينتج عنها من تنمية المجتمعات المحلية وتحفيز الاقتصاد المحلي بكل ما يحويه من فرص عمل وتنمية مهارات الشباب، مؤكدا على حرص الدولة المصرية على تطوير منتجاتها المصرية وزيادة صادرتها, وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي, عن طريق تنفيذ فعاليات تسويقية كبرى تجمع المنتجين والمسؤولين وأصحاب القرار والجمهور معاً, للتعريف بهذه المنتجات, والتعرف على أهم التحديات التي تواجهها والعمل على إيجاد حلول عملية ومستدامة تخدم جميع أطراف سلسلة القيمة، وتقدم بالشكر للدعم المقدم من جميع الدول الصديقة لمشاركتها الفعالة في دعم مثل هذه المهرجانات للتسويق للمنتجات المحلية المصرية.
دعم الصناعات
وقال: يأتي هذا المهرجان فى إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم الصناعات المحلية ومنها زراعة النخيل وتجارة التمور والصناعات القائمة عليها وزيادة الحصيلة الإستثمارية لها بالتعاون مع شركاء التنمية لما تمثل تلك الصناعة للدولة حيث تعد مصر من أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم، مشيرا إلى جودة وتنوع المنتجات والمعروضات الموجودة بمهرجان التمور والتي تمثل عدد من المحافظات، حيث تولي الدولة المصرية اهتمام كبير لتطوير صناعة وانتاج التمور في مختلف المحافظات الرائدة في هذا المجال وعلي رأسها محافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان بما يساهم في تعزيز إنتاج مصر من التمور، والاستمرار في اعتلاء مصر قمة الدول المنتجة والمصدرة للتمور في العالم، لافتاً إلى أن هذه المهرجانات تمثل فرصة للترويج للصناعات اليدوية ومنتجات القرى وأصحاب الحرف ومشروعات المرأة, ولذلك تكون الوزارة حريصة على المشاركة من خلال مشروع “أيادي مصر” للتسويق الحرف اليدوية والتراثية, وذلك لما تمثله مثل هذه المهرجانات من فرصة لدعم اصحاب الحرف من خلال فتح قنوات تسويقية مختلفة لهم، حيث يشارك بالمهرجان أكثر من 30 عارض من منصة “أيادي مصر” من 8 محافظات مختلفة وهم القاهرة, والجيزة, والقليوبية, والفيوم, وأسوان, ومطروح, والوادي الجديد, والدقهلية, وسوهاج.
أولويات الوزارة
وأضاف أن دعم الحرف اليدوية والتراثية ودعم التنمية الاقتصادية يأتي على رأس أولويات أجندة وزارة التنمية المحلية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وتعمل وزارة التنمية المحلية في هذا الصدد من خلال دورها التنسيقي بين المستويين المركزي والمحلي على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية المحلية، وأيضًا تعزيز التضافر بين جهود جميع الفاعلين لدعم التنمية المحلية المتكاملة، وأن الوزارة تعمل في إطار خطة استراتيجية وضعتها لمشروع “أيادي مصر” للاستمرار في تطويره وتوسيع نطاقه لزيادة الانتشار وفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية المصرية محليًا ودوليًا مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود الدولة المختلفة في القضاء على البطالة، مشددا على أنه لازال يتعين علينا جميعًا بذل كل الجهد لدعم الصناعات المصرية نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، وخلق فرص عمل ضمن رؤية وتوجهات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المحلي المرجو، معرباً عن تطلعه لتنظيم ورعاية ودعم مثل هذه المهرجانات في جميع محافظات مصر، وكذا التعاون مع جميع شركاء التنمية لدفع هذه الصناعات الواعدة محليًا وزيادة صادرتها في الأسواق العالمية.
رفع المعاناة
وأوضح أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة، لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابته ومتحركة بالإضافة إلى معارض “أهلا رمضان”.
-
قاضٍ مصرى يكشف مفاجأة فى معركة الوعى : إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم! الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , وموقف مصر ثابت من رفض التهجير المنظمة وضعت للقدس “نظام دولى خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين على الورق! كتب : يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء ،وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى. وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى نعرض للدراسة المهمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى ) ونعرض لدراسة الفقيه المصرى فى الجزء الخامس فى نقاط ثلاث : 1- إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم ! 2- الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , 3- المنظمة وضعت للقدس “نظام دولي خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! إعلان الحركة الصهيونية قيام إسرائيل 1948 كدولة من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه ركن الإقليم !(أهم أركان نشأة الدول) يقول الدكتور محمد خفاجى ” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 181 لسنة 1947 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإنهاء الانتداب البريطانى وتقسيم فلسطين فى ثلاثة بنود هى : 1- دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 42.3% من أرض فلسطين وتشمل الجليل الغربي، ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبى الممتد من شمال مدينة أسداد وجنوباً حتى رفح مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودى مع مصر 2- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 57.7% من أرض فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب والجليل الشرقى وبحيرة طبريا وإصبغ الجليل والنقب وأم الرشراش المعروفة الاَن بإيلات 3- القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة لهما تكون تحت وصاية دولية .” ويضيف الفقيه المصرى ” بعد صدور قرار تقسيم فلسطين اندلع الصراع داخل فلسطين , وقامت الحركة الصهيونية المتفوقة عسكرياً بدعم أمريكى – منذ البداية – بإحتلال أرض فلسطين وقامت بتطهير مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للدولة العربية , ثم أعلنت الحركة الصهيونية من جانب واحد قيام دولة إسرائيل فى 14 مايو 1948، بدون إعلان عن حدودها الجغرافية حينها مفتقرة لركن من أهم أركان الدولة الثلاثة وهو ركن الإقليم, ثم قامت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948-1949،واحتلت إسرائيل معظم أحياء المدينة الجديدة شمال وغرب المدينة القديمة والتي عرفت فيما بعد بالقدس الغربية، في حين كانت القوات الأردنية فى حوزتها جميع أحياء المدينة الجديدة والعديد من الأحياء المجاورة لها من الشمال والشرق المعروفة باسم القدس الشرقية.” ويؤكد القاضى المصرى على نقطة مهمة غاية فى الخطورة القانونية لنشأة الدول بقوله ” أن أركان الدولة فى القانون الدولى ثلاثة يجب أن تتوافر جميعاً حتى تتمتع الدولة بالوجود القانونى والشخصية القانونية التى تترتب على ثبوتها وهى : 1- الشعب 2- والإقليم الذى يعيش عليه هذا الشعب و3- سلطة ذات سيادة , وأن إعلان نشاة إسرائيل على أرض فلسطين العربية تم من جانب واحد بدون تحديد الحدود الجغرافية وعو إعلان باطل!, حيث لم يكن لإسرائيل رقعة محددة من الأرض التى يقيم عليها الشعب اليهودى على وجه الدوام والاستقرار كما هو مستقر عليه فى الفقه الدولى , ولم يكن لهم حينها أن يمارسوا نشاطهم فوقها , حيث كانوا يشغلون 7% فقط من التراب الفلسطينى وهى نسبة ضيلة للغاية لا تنشئ دولة إسرائيل داخل الدولة الفلسطينية , وعلى ذلك لا يمكن أن تتكون الدولة منذ نشأتها بدون إقليم لا يقطن فيه شعبها بصفة مستمرة ودائمة على رقعة جغرافية محددة , وتكون فاقدة لأهم ركن من أركانها , وما بعد ذلك فهو احتلال غاصب !.” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! ويوضح ” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس الوصاية التابع لها نيابة عن المنظمة العالمية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي , وقرار 181 لسنة 1947 “التوصية بتقسيم فلسطين” لم ينفذ حتى الاَن ! ففي سبتمبر 1947، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) تقريرًا بالأغلبية يوصي بتقسيم فلسطين مع اتحاد اقتصادي، بينما يقترح تقرير الأقلية إنشاء اتحاد فيدرالي تكون القدس عاصمة له , ويعد تقرير الأغلبية بتقسيم فلسطين بمثابة الأساس لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بالتوصية بتقسيم فلسطين، الذي تبنته في 29 نوفمبر 1947 , وحى الاَن لم يتم تطبيق أي من المقترحين سالفى الذكر ” ويشير ” كما اُقترح تشكيل مدينة القدس المقدسة وضواحيها من هيئة منفصلة محايدة ومنزوعة السلاح يحكمها نظام دولي خاص يديره مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة نيابة عن المنظمة العالمية تتمتع بحدود مفتوحة مع دولتين عربية ويهودية المقترحة وستكون مندمجة بالكامل في الاتحاد الاقتصادي الذي يشمل الدولتين الجديدتين.ولم يكتب له النجاح حتى الاَن ! وكان من المقرر فى النظام الدولي الخاص بالقدس ستحكم المدينة لفترة أولية مدتها عشر سنوات، ثم تكون خاضعة لإعادة النظر من قبل مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في ضوء الخبرة المكتسبة بطريقة قابلة للتعديل المحتمل عن طريق الاستفتاء الذي يجري بين سكان المدينة , وظلت قرارات الأمم المتحدة أضغاث أحلام! “. الأمم المتحدة أصدرت قراراً عام 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى ويؤكد الدكتور محمد خفاجى ” أنه بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية ، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 بقصد الحفاظ على الوضع الراهن وفقًا للحقوق القائمة والممارسات التاريخية ، بركيزة أنه بالنظر لارتباط القدس بالديانات العالمية الثلاث، فإن منطقة القدس يجب أن تحظى بمعاملة خاصة ومنفصلة عن بقية فلسطين ويجب وضعها تحت السيطرة الفعالة للأمم المتحدة , وقام مجلس الأمن بالدعوة إلى ضمان تجريد القدس من السلاح في أقرب وقت ممكن , وأنشأت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNCCP) المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا للتسوية السلمية للصراع. وتم تكليف هذه الهيئة الجديدة، بتقديم مقترحات مفصلة لنظام دولي دائم لمنطقة القدس يوفر أقصى قدر من الحكم الذاتي المحلي للمجموعات المميزة بما يتوافق مع الحقوق الخاصة”. ويختتم ” أن القرار 194 تضمن فيما يتعلق بالسكان الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم مؤخرًا في فلسطين، بما في ذلك سكان القدس الغربية أنه ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ويجب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان الممتلكات أو تلفها ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو قواعد الإنصاف، وهو ما كان ينبغي معه أن يتم تنفيذه من قبل الحكومات المتتالية لإسرائيل أوالسلطات المسئولة , ولم تحترمه إسرائيل ولم تنفذه المنظمة الدولية بما يعد حقاً وعدلاً ويقيناً لشعب فلسطين , وظل حبراً على ورق جف معينه , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى “.
منذ يومين
-
-
-
