محمد يحيى _شريف مدحت
يقدم لكم موقع الرأي خدمة جديدة من خلال نشرة الحوادث اليومية، برصد من خلالها أبرز وأهم القضايا التي حدثت على مدار اليوم.
حجز محاكمة 8 متهمين في “خلية داعش حلوان” للحكم
قررت اليوم الثلاثاء الدائرة 5 إرهاب جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز محاكمة 8 متهمين بـ”خلية داعش حلوان” في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، لجلسة 27 يوليو للحكم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة وسكرتارية أحمد مصطفى.
وتضم القضية 8 متهمين بينهم 5 محبوسين، وعلى رأس المتهمين، مؤسس التنظيم المتهم أحمد أيمن، الذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، وقام المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية.
ووجه للمتهم الخامس عبد الرحمن سيد تهم حيازة سلاح ناري، وفيما ضبط بحوزة المتهم السابع بأمر الإحالة ذخيرة.
تأجيل استكمال مُحاكمة مُتهمين في “داعش السلام” للغد
قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة متهمين اثنين لاتهامهما بتكوين خلية تتبع داعش في القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ”داعش السلام”.. لجلسة غد الأربعاء 26 مايو الجاري.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
ونسبت النيابة العامة للمتهم الأول (محبوس)، تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ووجه للمتهم الثاني تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهم الثالث جمع معلومات عن جهات أمنية وإنشاء حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد إحدى الجهات، ووجهة للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها.
حبس 7 أشخاص للشروع في القتل بالنزهة
أمرت نيابة النزهة اليوم الثلاثاء بحبس ٧ متهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمحاولة خطف وقتل أحد الأشخاص.
كانت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة قد تمكنت من إحباط محاولة قتل أحد الأشخاص أخذًا بالثأر بالنزهة.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطار مادة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية اشتبهت في سيارة “ميكروباص” “بدون لوحاتها الخلفية- وبها تلاعب باللوحة الأمامية” حال توقفها بجانب الطريق.
وباستبيان الأمر تم ضبط 7 أشخاص، مقيمين بمحافظة أسيوط، وبحوزتهم (فرد محلي الصنع وعدد من الطلقات لذات العيار- وعدد 3 قطع سلاح أبيض).
بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بأنهم كانوا في طريقهم لارتكاب واقعة قتل أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وأصل بلدته بمحافظة أسيوط، لوجود خلافات ثأرية بينه وبين أحد المتهمين، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالشروع في خطفه وقتله.
تجديد حبس ماهينور المصري وإسراء عبد الفتاح
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تجديد حبس الناشطة الحقوقية والمحامية “ماهينور المصري” والناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح وأمل عبد الوهاب ورضوى محمد لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
ووجهت النيابة للمتهمات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وتهم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر اخبار كاذبة ضد الدولة ومؤسساتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على العنف.
وتضم القضية رقم 488 لسنة 2019 عددا من السياسيين والحقوقيين والصحفيين، بينهم كمال خليل، والمحامية ماهينور المصري، والصحفي أحمد شاكر، والمصور الصحفي إسلام مصدق، والصحفية سلافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والمحامي الحقوقي عمرو إمام، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني، والدكتور حسن نافعة وآخرين.
إحالة أوراق تاجر ملابس للمفتي في قضية تصنيع المفرقعات
قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، بإحالة أوراق المتهم وليد البدري رمضان، تاجر ملابس، إلى فضيلة المفتي في القضية رقم 1436 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ منشأة ناصر، والمقيدة برقم 228 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
وتضم القضية كلا من وليد البدري رمضان، ومحمد محمد أسامة “هارب”، وأسامة محمد قاسم “هارب”.
واتهمت النيابة العامة المتهم الأول وليد البدري، بأنه في غضون الفترة من 2013 وحتى مايو 2014، بدوائر أقسام مدينة نصر والمطرية ومنشأة ناصر، أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
كما أمد المتهم جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدهم بمفرقعات وآلات مع علمه بما تدعو اليه وبوسائلها، وحاز وأحرز وصنع مفرقعات ومواد في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، بأن حاز وأحرز وصنع مخاليط النترات المفرقعة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وحاز وأحرز أسلحة بيضاء وأدوات تستعمل مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص وبغير مسوغ قانوني.
تأجيل دعوى تطالب رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه لـ19 يونيو
أجلت المحكمة الاقتصادية، محاكمة الفنانة رانيا يوسف لاتهامها بسب وقذف الإعلامي نزار الفارس لجلسة 19 يونيو المقبل.
ونصت الدعوى التي أقيمت ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضًا عما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حق الإعلامي العراقي نزار الفارس على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت الدعوى، أن الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس)، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، ولكنه فوجئ بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة أنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملةً وتفصيلًا كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها، واثقًا في حماية القضاء المصري الشامخ للكافة.
إحالة أوراق فني هندسي إلى المفتي لاتهامه بتصنيع المفرقعات
قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، بإحالة أوراق المتهم رامي محمد شحاتة فني هندسي إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، في القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
وتضم القضية كلا من راضي محمد شحاتة طالب، ورامي محمد شحاتة فني هندسي.
واتهمت النيابة العامة المتهمان بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
كما شرع المتهمان في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن صنع المتهمان عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت العامة والشرطية تحقيقا لأهداف إرهابية.
كشف ملابسات قيام قائد سيارة مجهولة بالاصطدام بعدد من السيارات وإشعال النيران وإطلاق الأعيرة النارية
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام قائد سيارة مجهولة بالاصطدام بعدد من السيارات وإشعال النيران وإطلاق الأعيرة النارية على المارة بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.
بالانتقال والفحص تم التقابل مع ما لكى السيارتين المتضررتين بمقطع الفيديو وبسؤالهما قررا أنه أثناء قيام قائد السيارة المشار إليها بمقطع الفيديو باللهو بالسيارة قيادته قام بالاصطدام بالسيارتين خاصتهما ما أدى لإحداث تلفيات بها، وأضافا بعدم وجود ثمة إطلاق لأعيرة نارية والأصوات كانت صادرة من “الشكمان” الخاص بالسيارة المشار إليها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المتسببة في الواقعة وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم).. وباستدعائه قرر بعدم علمه بملابسات الواقعة، وأن السيارة وقت ارتكاب الواقعة كانت بحوزة (ميكانيكي- مقيم بدائرة القسم) لإصلاحها، وعقب استلامها منه تلاحظ له وجود تلفيات بها فقام بإرسالها لأحد مراكز الصيانة وتعهد بإحضارها أمام النيابة العامة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط “الميكانيكي” المتسبب في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بأنه حال سيره بالسيارة لتجربتها اصطدمت به سيارة مجهولة من الخلف ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده والاصطدام بالسيارتين المشار إليهما.. وفي وقت لاحق تبلغ للأجهزة الأمنية من مالك السيارة محل الواقعة تضرره من القائم على نشر مقطع الفيديو المشار إليه ومالكي السيارتين لاشتراكهم في نشر أخبار كاذبة مما يسئ إليه.
المشدد 10 سنوات لـ٣ أشخاص في التعدي على سيدة وتصويرها عارية بعين شمس
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مصطفى لبنة وهشام الشريف وفوزي السيد وأمانة سر رجب شعبان، بالسجن المشدد ١٠ سنوات لـ٣ متهمين سرقوا شقة سيدة بالإكراه بمنطقة عين شمس.
كان قسم شرطة عين شمس قد تلقى بلاغا من سيدة مسنة تتهم فيه 3 أشخاص بابتزازها وسرقة مبالغ مالية وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة وتصويرها فيديو لمنعها من إبلاغ الشرطة.
ودلت التحريات إلى صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وقالت المجني عليها أمام النيابة، إنها كانت قد أعلنت عن بيع شقتها بإعلان على باب المنزل، وفوجئت بالمتهمة تتصل بها وتطلب الحضور لمعاينة الشقة بصحبة خطيبها، وبالفعل حضرت الفتاة وخطيبها ومعهما ثالث، وأثناء ذلك هددوها بأسلحة بيضاء، ومزق صديقا الفتاة ملابسها وهتكا عرضها.
26 يونيو أولى جلسات محاكمة 103 متهمين في “الجوكر”
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 26 يونيو المقبل كأولي جلسات محاكمة 103 متهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم “الجوكر”، وذلك أمام الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة.
وأسندت النيابة للمتهمات بالقضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
تأجيل محاكمة سعاد الخولي في الكسب غير المشروع 25 أغسطس للتصالح
قررت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة تأجيل محاكمة المتهمة سعاد عبدالرحيم الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه إلى 25 أغسطس المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حاتم محمد الخولي وعضوية المستشارين محمد سيف النصر محمد ومحمد أحمد الشرقاوي وأمانة سر شريف محمد ووائل عبد المقصود.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال المتهمة للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع، بقيمة 900 ألف جنيه.
وأكدت التحقيقات أنها بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وبصفتها كانت مدير مديرية الطب البيطري بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية، حصلت لنفسها ولذويها، على كسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر، ناشئة عن وجود زيادة في ثروتها لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها.
حجز محاكمة متهم للحكم في قضية لجنتي العمليات والتأمين لـ٢١ يونيو
حجزت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة سكرتير بمكتب محاماة بتهمة الانضمام لجماعة ارهابية في القضية ٣٥٠ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، والمعروفة باسم “لجنتي العمليات والتأمين”، لجلسة ٢١ يونيو للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية أحمد صبحي.
واتهمت النيابة العامة المتهم مصطفى حسن محمد بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم إلى جماعة الاخوان الارهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة بغرض اسقاط الدولة والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وايضا قيام المتهم بحيازة مواد من المفرقعات (كلورات البوتاسيوم، أكاسيد المعادن، مفرقعات الكلورات، البارود الاسود) قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
الفتوى والتشريع تُلزم “المجتمعات العمرانية “بدفع ٢٥ مليون جنيه “لجامعة السادات”
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- جهاز تنمية مدينة السادات- بأن تؤدي إلى جامعة مدينة السادات تعويضًا ٢٥ مليونا و٢٩١ الف جنيه كتعويض مادي عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالجامعة جراء العيوب الجوهرية التي أصابت عمارات المدينة السكنية وبها خطورة على الأرواح.
وثبت للفتوى، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز تنمية مدينة السادات قامت بتسليم جامعة المنوفية (16) عمارة سكنية بالمنطقة السكنية الثامنة- المجاورة الثالثة بمدينة السادات، بواقع (9) عمارات عام ١٩٩٦، و(7) عمارات عام ٢٠٠١ لاستخدامهم كمدينة سكنية للطلاب بفرع الجامعة بمدينة السادات، وتم نقل تكلفتها بمليونين و٨٨ ألف جنيه، من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية إلى موازنة جامعة المنوفية، بنظام نقل الأصول، وبذلك أصبح عقد بيع مكتمل الأركان قامت بموجبه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنقل ملكية العمارات، إلى جامعة المنوفية في مقابل ثمن نقدي يتمثل في نقل تكلفة العمارات من موازنة الهيئة إلى موازنة الجامعة، وهو ما تضحى معه الهيئة المذكورة ملزمة بالتزامات البائع المقررة قانونًا وأخصها نقل ملكية الشيء المبيع وتسليمه وضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية، كما يكون للجامعة المذكورة كافة الحقوق المقررة قانونًا للمشتري وأخصها الانتفاع بالمبيع بحسب الغرض الذي أعد له.
وتكشف للجامعة، وهي بصدد قيامها بإنشاء مطعم بالدور الأرضي بالعمارات المبيعة كإحدى صور الانتفاع بها فيما أعدت له، وجود عيوب خطيرة بها، منها تآكل بالأساسات، وصدأ في حديد التسليح على نحو يمثل خطرًا على الأرواح، ما حدا بالجامعة إلى إخلاء العمارات من الطلاب عام ٢٠٠٣، وإبلاغ وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بتلك العيوب، والتي تأكد وجودها من واقع تقارير عدة جهات هندسية تم تكليفها بفحص حالة العمارات، والذي انتهى إلى استخدام خرسانة تحتوي على نسبة كبيرة من أملاح الكبريتات والكلوريدات الضارة تفوق الحد المسموح به طبقًا للكود المصري، وعدم عزل العناصر الخرسانية المدفونة تحت منسوب الدور الأرضي، واستخدام رمال غير نظيفة في الردم تحتوي على نسب كبيرة من الأملاح الضارة، ووجود تسريب مياه من أنظمة الصرف الصحي والتغذية بالمياه.
وأوصى التقرير بإزالة العمارات، حيث إن تكلفة الإصلاح تزيد على نسبة (90%) من القيمة الإجمالية لإنشاء مبنى مستجد بذات المواصفات، فمن ثم فإن تلك العيوب تعد بمثابة عيوب خفية متصلة وكامنة بمادة العمارات المبيعة لم يكن في الإمكان تبيانها بالفحص المعتاد الذي يجريه المشتري، كما أن من شأنها الانتقاص من قيمة تلك العمارات ومن الانتفاع بها بحسب الغرض الذي أعدت له، وهو استخدامها كمدينة سكنية للطلاب، وإذ قامت الجامعة- بإخطار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- الجهة البائعة- بتلك العيوب خلال أجل معقول من تاريخ تكشفها لها، فإن الهيئة المذكورة تضحى ملزمة قبل الجامعة بضمان العيوب الخفية، لذا فإنه يحق لجامعة المنوفية فرع مدينة السادات، ومن بعدها جامعة مدينة السادات، مطالبة الهيئة المذكورة بالتعويض عمّا لحقها من أضرار جراء العيوب الخفية.
وترتيبًا على ما تقدم، فإنه يتعين إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- جهاز تنمية مدينة السادات بأن تؤدي إلى جامعة مدينة السادات تعويضًا مقداره (25 مليونًا و٢٩١ ألفًا و٨٠ جنيهًا.
براءة هاني تادرس في “تطوير مركز المؤتمرات”
أصدرت المحكمة التأديبية حكمها في القضية رقم 74 لسنة 61 قضائية ببراءة هاني ماهر تادرس، مدير عام الشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بعد ثبوت عدم ارتكابه ثمة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام في التعاقد مع إحدى الشركات الإنجليزية المكلفة بإعداد التصميمات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية الخاصة بأعمال تطوير مركز المؤتمرات
قالت المحكمة إنه بشأن ما نسب للمحال من مخالفة تتمثل في أنه بوصفه عضو بلجنة متابعة تطوير مركز القاهرة للمؤتمرات وافق وآخرون على صرف مبلغ 159150 جنيها إسترلينيا إلى شركة (KKS) الإنجليزية من قيمة أتعاب الرسومات والتصميمات الداخلية والخارجية لمركز القاهرة للمؤتمرات دون وجود ثمة علاقة قانونية أو تعاقدية مع الشركة وفى غير الأحوال والأوضاع المقررة بأحكام قانون المناقصات والمزايدات، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجريت مع المحال في هذا الشأن وما دفع به هذا الاتهام من أنه وافق على الصرف بناءً على مستندات صرف قانونية وهي المطالبة الواردة إلى الهيئة من الشركة الإنجليزية المذكورة والتقرير الفني المعد بمعرفة اللجنة المشكلة بالهيئة لفحص الرسومات والتصميمات المقدمة من الشركة والذي انتهى إلى اعتمادها، وموافقة رئيس الهيئة على هذا التقرير، وكذا خطاب النوايا المبرم بين الشركة الإنجليزية المذكورة ومجلس الدفاع الوطني الذي ينص على التزام الهيئة بسداد قيمة الأعمال المتفق عليها بهذا الخطاب إلى الشركة الإنجليزية، وأخيرًا الخطاب الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى مجلس الدفاع الوطني والذي يخطره فيه بموافقة الهيئة على العرض المقدم من الشركة.
والثابت من أوراق الدعوى أن الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات أبرمت عقدا مع مجلس الدفاع الوطني يلتزم بمقتضاه الجهاز بإعداد التصميمات المعمارية والانشائية والكهربائية والصحية الخاصة بأعمال تطوير مركز المؤتمرات مع التزام الهيئة بسداد مستحقات الجهاز إلى شركة وادى النيل التابعة للجهاز بحسبانها الجهة التي سوف تقوم بتنفيذ العقد، والمستفاد من مطالعة المستندات التي أشار إليها المحال في دفاعه أنه ولئن كانت الهيئة المصرية العامة للمعارض لم تبرم عقدًا مكتوبًا مع شركة (KKS) الإنجليزية، إلا أن البين من مطالعة الخطاب الموجه من رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى مفوض مجلس الدفاع الوطني أنه تضمن موافقة الهيئة على العرض المقدم من الشركة المذكورة بحسبانه العرض الأنسب من بين العروض المقدمة في هذا الشأن، وبناءً على ذلك قامت شركة وادي النيل التابعة لمجلس الدفاع الوطني، والتي كان منوط بها بحسب الأصل تنفيذ العقد بتوجيه خطاب نوايا إلى الشركة تشير فيه إلى الاجتماعات والمراسلات التي تمت بين الطرفين بشأن هذا المشروع
وتضمن البند رقم (8) من هذا الخطاب أحقية الشركة في الحصول على مقابل الخدمات التي تقوم بها وفقًا لهذا الخطاب من مالك المشروع (الهيئة المصرية العامة للمعارض)، وبناءً على ذلك قامت الشركة بإعداد الرسومات والتصميمات المتفق عليها وإرسالها إلى الهيئة مباشرة دون وساطة من مجلس الدفاع الوطنى أو شركة وادى النيل، الأمر الذي يمثل علاقة تعاقدية بين الهيئة وبين وشركة (KKS) الانجليزية، وقد تجلت مظاهر هذه العلاقة في وجود إيجاب من قبل الشركة تمثل في العرض الذي تقدمت به إلى مجلس الدفاع الوطني (الجهة التي نابت عن الهيئة في التعاقد مع الشركة الانجليزية) وقبول الهيئة لهذا الإيجاب بموجب الكتاب الموجه من رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى مجلس الدفاع الوطني بإخطاره بالموافقة على العرض المقدم من الشركة بحسبانه أنسب العروض، وتكلل هذا الإيجاب والقبول بخطاب النوايا الذي وجهته شركة وادي النيل التابعة إلى مجلس الدفاع الوطني إلى الشركة الانجليزية بناءً على الموافقة الصادرة من الهيئة على العرض المقدم من الأخيرة بأحقية الشركة في الحصول على اتعابها ومستحقاتها مباشرة من الهيئة
واستنادا إلى هذه العلاقة التعاقدية قامت شركة (KKS) الانجليزية بإعداد الرسومات والتصميمات وإرسالها إلى الهيئة التي شكلت لجنة فنية لفحص هذه الرسومات والتصميمات وانتهت بعد الفحص إلى توافقها مع متطلبات الهيئة.ومن ثم فقد أصبح من الثابت يقينا للمحكمة قيام علاقة تعاقدية بين الهيئة وشركة (KKS) لتنفيذ أعمال الرسومات والتصميمات لمركز القاهرة للمؤتمرات، وأن هذه العلاقة وإن كانت لم يتم إفراغها في صورة عقد مكتوب بين الطرفين، إلا أنها تلقى بالتزامات متبادلة على طرفى العلاقة، فأصبح لزاما على الشركة أن تعد الرسومات والتصميمات المتفق عليها، وأصبح على الهيئة في المقابل أن تؤدى للشركة اتعابها ومستحقاتها عن تنفيذ هذه الأعمال
وبذلك فإن المخالفة المنسوبة إلى المحال تضحى غير ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا وفقا للثابت من الأوراق من وجود علاقة تعاقدية بين الهيئة وشركة (KKS) الإنجليزية على النحو سالف البيان.ولا يغير من ذلك كون هذا التعاقد لم يتم إبرامه وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، باعتبار أن من يسأل عن ذلك هو من وافق- ابتداءً- على إسناد الأعمال إلى الشركة المذكورة وليس المحال، لا سيما وأن الشركة الأخيرة قامت بالفعل بتنفيذ الأعمال التي سبق إسنادها إليها بموافقة الهيئة وتم الموافقة على هذه الأعمال فنيا، ومن ثم فقد أصبح لزاما على الهيئة أن تدفع لها مقابل الأعمال التي قامت بتنفيذها بالفعل، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءة المحال من المخالفة المنسوبة إليه.
