الإحصاء: 15.4 ٪ نسبة إصابات العمل في القطاع الحكومي عام 2019

admin ديسمبر 21, 2020آخر تحديث: ديسمبر 21, 2020

0 دقيقة واحدة

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة القوي العاملة اليوم الإثنين، النشرة السنوية لإحصاءات إصـابـات الـعمـل.

جاء ذلك في منـشآت الـقطـاع الـحـكـومي والــقطـاع الــعــام/ الأعــمـال الـعـام والــقطــاع الـخــاص.

بواقع 50 عامل فأكثر والقطاع الاستثماري عام 2019.

إجمالي الإصابات

وبلغ إجمالى عدد حالات إصابات العمل 14331 حالة عام 2019 مقابل 14368 حالة عام 2018 .

وذلك بانخفاض قدره 37 حالة بنسبة 0,3٪، و42٪ من الإصابات في القطاع العام / الأعمال العام عام 2019.

كما بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي 2203 حالة بنسبة 15,4٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 6026 حالة بنسبة 42 ٪.

والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 5602 حالة بنسبة 39,1 ٪ والقطاع الاستثماري 500 حالة بنسبة 3,5 ٪ من إجمالي عدد الحالات.

إصابات العمل للذكور

وبــلــغ عدد حالات إصــابات الــعمل للذكــور 12943 حالة بنسبة90,3٪ والإناث 1388 حـــالـة بـنســـبـــة 9,7 ٪ من إجمالي عدد الحالات.

و سجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 3372 حـالة بنسبة 23,5٪ ، يليها محافظة الجيزة بعدد 2234حالة بنسبة 15.6 ٪ .

كما سجلت محـافظـة شمال سيناء أقل عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 11 حالة بنسبة 1, 0 % من إجمالي عدد الحالات .

وسجلت مـهنـة الـفنيـون ومـساعدو الإخـصـائـيين أكبر عددمن حالات إصابة العمل 4791 حالة بنسبة 33.4 ٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع ومشغلو الماكينات بـ 2522 حالة بنسبة 17.6 ٪ .

بـينما بلغ أقل عدد بين الـمزارعـون وعمال الـزراعــة والــعــامـلـون بـالـــصيــد المــتـخـصـصــين 95 حالة بنــسبــة 0.7 ٪ من إجــمــالـي عـــدد الحالات .

أقل الإصابات

وسـجل نـشاط الصنـاعـات الـتحـويلية أكـبر عدد من حـالات إصـابـات العمل حيث بلغت 7815 حالة بنسبة 54,5٪.

كما يليه نشاط النقل والتخزين والاتصالات بعدد 1394حالة بنسبة 9,7٪.

بينما بـلـغ أقــل عدد لـحالات إصابات العمل في انشطة العقار والتأجير وخدمات العمال عدد 3 حالة بنسبة 0,02٪ .

وبلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في (سقوط أشخاص) 4363 حالة بنسبة 30.4٪ .

كما يليها ( الخطأ او التصادم بأشياء اخرى ) 3926 حالة بنسبة 27.4 ٪ .

بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث الانفجار ) 25حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي عدد الحالات.

الوسوم

admin ديسمبر 21, 2020آخر تحديث: ديسمبر 21, 2020

0 دقيقة واحدة

admin

أقرأ التالي

منذ يومين

القاهرة تواصل حملاتها لضبط “الخبز”

منذ يومين

قاضٍ مصرى : ماذا يعنى قرار الجمعية العامة لعضوية فلسطين ؟ وستة أثار مترتبة لحقوق الفلسطينيين؟ ومصيره بمجلس الأمن!

منذ 5 أيام

قاضٍ مصرى يكشف مفاجأة فى معركة الوعى : إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم! الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , وموقف مصر ثابت من رفض التهجير المنظمة وضعت للقدس “نظام دولى خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين على الورق! كتب : يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء ،وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى. وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى نعرض للدراسة المهمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى ) ونعرض لدراسة الفقيه المصرى فى الجزء الخامس فى نقاط ثلاث : 1- إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم ! 2- الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , 3- المنظمة وضعت للقدس “نظام دولي خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! إعلان الحركة الصهيونية قيام إسرائيل 1948 كدولة من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه ركن الإقليم !(أهم أركان نشأة الدول) يقول الدكتور محمد خفاجى ” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 181 لسنة 1947 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإنهاء الانتداب البريطانى وتقسيم فلسطين فى ثلاثة بنود هى : 1- دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 42.3% من أرض فلسطين وتشمل الجليل الغربي، ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبى الممتد من شمال مدينة أسداد وجنوباً حتى رفح مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودى مع مصر 2- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 57.7% من أرض فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب والجليل الشرقى وبحيرة طبريا وإصبغ الجليل والنقب وأم الرشراش المعروفة الاَن بإيلات 3- القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة لهما تكون تحت وصاية دولية .” ويضيف الفقيه المصرى ” بعد صدور قرار تقسيم فلسطين اندلع الصراع داخل فلسطين , وقامت الحركة الصهيونية المتفوقة عسكرياً بدعم أمريكى – منذ البداية – بإحتلال أرض فلسطين وقامت بتطهير مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للدولة العربية , ثم أعلنت الحركة الصهيونية من جانب واحد قيام دولة إسرائيل فى 14 مايو 1948، بدون إعلان عن حدودها الجغرافية حينها مفتقرة لركن من أهم أركان الدولة الثلاثة وهو ركن الإقليم, ثم قامت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948-1949،واحتلت إسرائيل معظم أحياء المدينة الجديدة شمال وغرب المدينة القديمة والتي عرفت فيما بعد بالقدس الغربية، في حين كانت القوات الأردنية فى حوزتها جميع أحياء المدينة الجديدة والعديد من الأحياء المجاورة لها من الشمال والشرق المعروفة باسم القدس الشرقية.” ويؤكد القاضى المصرى على نقطة مهمة غاية فى الخطورة القانونية لنشأة الدول بقوله ” أن أركان الدولة فى القانون الدولى ثلاثة يجب أن تتوافر جميعاً حتى تتمتع الدولة بالوجود القانونى والشخصية القانونية التى تترتب على ثبوتها وهى : 1- الشعب 2- والإقليم الذى يعيش عليه هذا الشعب و3- سلطة ذات سيادة , وأن إعلان نشاة إسرائيل على أرض فلسطين العربية تم من جانب واحد بدون تحديد الحدود الجغرافية وعو إعلان باطل!, حيث لم يكن لإسرائيل رقعة محددة من الأرض التى يقيم عليها الشعب اليهودى على وجه الدوام والاستقرار كما هو مستقر عليه فى الفقه الدولى , ولم يكن لهم حينها أن يمارسوا نشاطهم فوقها , حيث كانوا يشغلون 7% فقط من التراب الفلسطينى وهى نسبة ضيلة للغاية لا تنشئ دولة إسرائيل داخل الدولة الفلسطينية , وعلى ذلك لا يمكن أن تتكون الدولة منذ نشأتها بدون إقليم لا يقطن فيه شعبها بصفة مستمرة ودائمة على رقعة جغرافية محددة , وتكون فاقدة لأهم ركن من أركانها , وما بعد ذلك فهو احتلال غاصب !.” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! ويوضح ” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس الوصاية التابع لها نيابة عن المنظمة العالمية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي , وقرار 181 لسنة 1947 “التوصية بتقسيم فلسطين” لم ينفذ حتى الاَن ! ففي سبتمبر 1947، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) تقريرًا بالأغلبية يوصي بتقسيم فلسطين مع اتحاد اقتصادي، بينما يقترح تقرير الأقلية إنشاء اتحاد فيدرالي تكون القدس عاصمة له , ويعد تقرير الأغلبية بتقسيم فلسطين بمثابة الأساس لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بالتوصية بتقسيم فلسطين، الذي تبنته في 29 نوفمبر 1947 , وحى الاَن لم يتم تطبيق أي من المقترحين سالفى الذكر ” ويشير ” كما اُقترح تشكيل مدينة القدس المقدسة وضواحيها من هيئة منفصلة محايدة ومنزوعة السلاح يحكمها نظام دولي خاص يديره مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة نيابة عن المنظمة العالمية تتمتع بحدود مفتوحة مع دولتين عربية ويهودية المقترحة وستكون مندمجة بالكامل في الاتحاد الاقتصادي الذي يشمل الدولتين الجديدتين.ولم يكتب له النجاح حتى الاَن ! وكان من المقرر فى النظام الدولي الخاص بالقدس ستحكم المدينة لفترة أولية مدتها عشر سنوات، ثم تكون خاضعة لإعادة النظر من قبل مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في ضوء الخبرة المكتسبة بطريقة قابلة للتعديل المحتمل عن طريق الاستفتاء الذي يجري بين سكان المدينة , وظلت قرارات الأمم المتحدة أضغاث أحلام! “. الأمم المتحدة أصدرت قراراً عام 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى ويؤكد الدكتور محمد خفاجى ” أنه بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية ، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 بقصد الحفاظ على الوضع الراهن وفقًا للحقوق القائمة والممارسات التاريخية ، بركيزة أنه بالنظر لارتباط القدس بالديانات العالمية الثلاث، فإن منطقة القدس يجب أن تحظى بمعاملة خاصة ومنفصلة عن بقية فلسطين ويجب وضعها تحت السيطرة الفعالة للأمم المتحدة , وقام مجلس الأمن بالدعوة إلى ضمان تجريد القدس من السلاح في أقرب وقت ممكن , وأنشأت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNCCP) المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا للتسوية السلمية للصراع. وتم تكليف هذه الهيئة الجديدة، بتقديم مقترحات مفصلة لنظام دولي دائم لمنطقة القدس يوفر أقصى قدر من الحكم الذاتي المحلي للمجموعات المميزة بما يتوافق مع الحقوق الخاصة”. ويختتم ” أن القرار 194 تضمن فيما يتعلق بالسكان الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم مؤخرًا في فلسطين، بما في ذلك سكان القدس الغربية أنه ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ويجب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان الممتلكات أو تلفها ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو قواعد الإنصاف، وهو ما كان ينبغي معه أن يتم تنفيذه من قبل الحكومات المتتالية لإسرائيل أوالسلطات المسئولة , ولم تحترمه إسرائيل ولم تنفذه المنظمة الدولية بما يعد حقاً وعدلاً ويقيناً لشعب فلسطين , وظل حبراً على ورق جف معينه , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى “.

منذ أسبوع واحد

كيف تستعد للامتحانات

منذ أسبوع واحد

كريم همام: نعمل على إعداد جيل قادر على المساهمة في بناء مستقبل أفضل لمصر والمنطقة

منذ أسبوع واحد

الخريطة الزمنية لامتحانات الشهادة الإعدادية والأول والثانى الثانوى بالقاهرة

منذ أسبوع واحد

احتياطات طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الذين سيؤدوا امتحاناتهم إلكترونيا

منذ أسبوع واحد

همام يحث الطلاب على المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة وتأهيلهم قادة المستقبل

منذ أسبوع واحد

مواعيد البث المباشر للمراجعة النهائية للشهادة الإعدادية

منذ أسبوع واحد

الإحصاء: 15.4 ٪ نسبة إصابات العمل في القطاع الحكومي عام 2019