“التخطيط” تعقد ورشة عمل لتفعيل البرامج والأداء في تحسين كفاءة الاستثمار العام بالتعاون مع “المالية”
أكد مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة الدكتور جميل حلمي، على دور موازنة البرامج والأداء في تحسين كفاءة الاستثمار العام، من خلال توجيه المخصصات المالية لتحقيق أهداف وبرامج محددة من خلال مؤشرات قياس أداء واضحة وقابلة للقياس على مستوى المخرجات والنتائج والأثر التنموي، اتساقا مع رؤية مصر 2030، وتفعيلا لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور جميل حلمي، نيابة عن الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، في ورشة عمل تفاعلية لمسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الموارد المائية والري والجهات التابعة لها بالتعاون مع وزارة المالية، بحضور الوكيل الدائم لوزارة الري الدكتور عصام خليفة، ورئيس قطاع التخطيط بوزارة الري المهندس وليد حقيقي، ومحمد السبكي مستشار وزير المالية ورئيس وحدة البرامج والأداء.
واستعرض حلمي في الورشة جهود وزارة التخطيط في تفعيل خطط البرامج والأداء خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه تم ميكنة منظومة خطط البرامج والأداء، للمرة الأولى، ودمجها ضمن متطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للعام المالي (2024/23).
ولفت إلى أنه تم دمج البرامج التنفيذية ومؤشرات قياس الأداء ذات الصلة بالمشروعات الاستثمارية لحوالي 60%، من جهات الإسناد الفرعية الممولة من الموازنة العامة للدولة، وتم عقد حلقات نقاشية مع أكثر من 600 من مسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة بهذه الجهات.
واستعرض مساعد وزيرة التخطيط، الإطار العام لتصميم البرامج التنفيذية ومؤشرات أداء وزارة الموارد المائية والري، ودور الوزارة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تتضمن الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، والعدالة الاجتماعية والمساواة، والنظام البيئي المتكامل والمستدام، والحوكمة والشراكات من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي. وأكد ضرورة تحقيق التكامل بين برامج ومشروعات وزارة المائية والري ورؤية مصر 2030، ومحاور استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، التي تتمثل في تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامات المياه، وتحسين نوعية المياه، وتهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وتطرق حلمي إلى دور وزارة الري في تحقيق الاستدامة البيئية ومؤشرات قياس الأداء الواردة في دليل معايير الاستدامة البيئية، الذي أصدرته وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة البيئة، والتي تتضمن تنمية الموارد المائية خاصة من المصادر غير التقليدية، ونشر الممارسات المستدامة ومكافحة تلوث الموارد المائية، متناولا دور الوزارة في تحقيق برنامج عمل الحكومة ومؤشرات قياس الأداء الاستراتيجية للوزارة.
وشدد على أهمية التخطيط المبني على الأدلة، وضرورة دمج معايير الاستدامة البيئية والنوع الاجتماعي في الخطط والبرامج الخاصة بكافة الجهات الحكومية، بما يتوافق مع توجهات الدولة في الوقت الحالي، منبها إلى ضرورة الانتقال من مؤشرات قياس الأداء على مستوى المخرجات إلى مؤشرات قياس الأثر الاستراتيجي للبرامج التنموية.
يشار إلى أن الفترة الماضية، شهدت تعاونا مكثفا بين وزارة التخطيط والمالية; لتفعيل موازنة البرامج والأداء، حيث تم تنظيم ورش عمل تفاعلية مع وزارات الثقافة والتموين والجهات التابعة لها وهيئة قناة السويس، استفاد منها أكثر من 100 من مسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة في هذه الجهات.
