المجتمعات العمرانية تعلن موعد تلقي طلبات التفاوض للكيانات الواقعة داخل القرار الجمهوري رقم 361
قال المهندس حاتم محمود، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إنه يتم تلقي طلبات التفاوض من الكيانات (شركات – جمعيات.. غير ذلك)، الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم (٣٦١) لسنة ٢٠٢٠، حتى يوم الأحد ٢۰۲۱/۸/١٥.
وأوضح “محمود” أن ذلك بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة ۷۰٧٢٣٤,٥٠ فدان تقريباً لصالح الهيئة الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
المجتمعات العمرانية: لن يتم التعامل على أي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ
وبين، أنه لن يتم التعامل على أي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ، وذلك حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في إجراءات غير سليمة.
وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه يرفق بطلب التفاوض مستندات الملكية أو سند التواجد متضمنا (تسلسل الملكية- كشف تحديد مساحي لتوقيع سند الملكية معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية- تراخيص البناء أو قرارات التخطيط والتقسيم إن وجدت- أية مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة).
المجتمعات العمرانية: تقديم الطلبات بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي
وأشار، إلى أنه يتم تقديم الطلبات بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، بالكيلو 51.5 طريق اسكندرية – مطروح الساحلى، بالمقر الحالي لجهاز حماية أملاك الهيئة.
وحذرت الهيئة، من أي تعامل على قطع الأراضي التي تقع داخل القرار الجمهوري المشار إليه دون الرجوع للجهاز، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
المجتمعات العمرانية تحذر من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى
كما حذرت الهيئة من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وأهابت الهيئة بكل المواطنين عدم حجز أي من الوحدات (سكني / إداري / ترفيهي..غيرذلك)، من أي فرد أو جهة أخرى تقع داخل القرار الجمهوري المشار اليه إلا بعد التأكد من صدور القرار الوزاري (المخطط العام باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع).
وأوضحت الهيئة، أنه يتم الرد على أي استفسارات تخص الموضوع من قبل جهاز الساحل الشمالي الغربي، علماً بأن الجهاز ليس طرفا في حجز أي وحدة من وحدات المشروع.
