النقد الدولي: مصر تغلّبت على صدمة كورونا وحافظت على نموها الاقتصادي
قال صندوق النقد الدولي على موقعه الرسمي إنّ مصر تغلّبت على صدمة كورونا وحافظت على نموها الاقتصادي.
وتابع خلال تقرير له، أن مصر كانت واحدة من دول الأسواق الناشئة القليلة التي شهدت معدل نمو إيجابيًا في عام 2020، وذلك نتيجة لاستجابة الحكومة السريعة والحكيمة للسياسات المصرية.
وأشار البنك في تقرير له على موقعه الرسمي، إنَّ فيروس كورونا كان بمثابة صدمة للاقتصاد المصري؛ إلا أنَّها استطاعت مواجهة ذلك بمخزون وقائي كبير، وذلك بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016 لاستعادة اختلالات الاقتصاد الكلي.
وأضاف البنك الدولي أنَّ خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال عام 2020 – مع خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من 12.25 في المائة إلى 8.25 في المائة – للمساعدة في دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط في الأسواق المالية المحلية.
ومن جانبه أشار البنك إلى تقديمه حوالي 8 مليارات دولار من الدعم المالي من خلال خطة ذات شقين لمساعدة مصر على تلبية احتياجات التمويل التي نتجت عن الوباء.
وتابع: «حققت السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج توازناً بين دعم الاقتصاد للمساعدة في حمايته من صدمة COVID-19 وضمان بقاء الديون مستدامة للحفاظ على ثقة المستثمرين. نتيجة لاستجابة الحكومة الحكيمة وفي الوقت المناسب للسياسة ، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي ، أظهر الاقتصاد مرونة ، مع توقع نمو بنسبة 2.8٪ للعام المالي 2020/21».
وعن التحديات التي تواجهها مصر للاستمرار في النمو الاقتصادي؛ فقد أشار البنك إلى أنّض التزام السلطات المصرية بالسياسات الحكيمة وأدائها القوي في إطار برنامج صندوق النقد الدولي في التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للوباء مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واستدامة الديون وثقة المستثمرين.
وعبّر عن توقعه بانتعاش النمو بقوة في السنة المالية 2021/2022 إلى 5.2 في المائة، لكن التوقعات لا تزال غائمة بسبب عدم اليقين المتعلق بالوباء، بما في ذلك ما يتعلق بالتعافي الكامل للسياحة.
