طالب النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب، السكان المحليين بضرورة الإبلاغ عن أصحاب المصانع غير المرخصة أو مصانع بير السلم، لما قد تسببها من أضرار جسيمة على المدي البعيد على صحة المواطن والمجتمع.
وقال بدراوي، في تصريحات لبرنامج، الأفوكاتو، على قناة الشمس للدكتور، أيمن عطا الله، ان دور الدولة تنظيميا قبل أن يكون رقابيا، ولذلك لا بد من توضيح الجانب الايجابي والقاء الضوء على النموذج المنظم الذي تتيحه الدولة من خلال العمل تحت مظلة القانون الذي يتيح تسهيلات وإغرءات عدة لأصحاب المصانع المخالفة .
وأشار إلى أنه من بين التسهيلات التي تقدمها الدولة لأصحاب المصانع المخالفة الحصول تراخيص عمل وتراخيص صحية ، إلى جانب وجود تمويل كاف وشبه معافأة ضريبية لمدة 3 سنوات وتوفير أسواق مما يسهم في رفع جودة المنتج.
وأوضح أن الحل في القضاء على ظاهرة الأنشطة غير المرخصة هو خضوعها لجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة الصناعه، ليكون المرجعية الاولي والوحيدة للحصول على ترخيص مباشر.
وأكد بدراوي، ان التشريعات الحالية كافية وشاملة لكن المشكلة تكمن في طريقة التنفيذ ، مطالبا بوجود إطار تشريعي جاد ومنظم يتم العمل من خلاله إلى جانب إرادة حقيقية من المواطنين على انفاذ تلك التشريعات.
