بعدما فاز بنسبة تخطت الـ95% وهو الأمر الذي لم يفاجئ الكثيرين حتى من أبناء الشعب السوري، إلا أن الرئيس الحالي والسابق بشار الأسد نجح في إحكام قبضته على كرسي الرئاسة في سوريا لمدة 7 سنوات جديدة بصلاحيات واسعة وامتيازات دستورية طائلة.
ومنح الدستور السوري “المعدل” في عام 2012 الرئيس صلاحيات واسعة تجعل يده طائلة إلى حد الحق في في حل البرلمان وتشريع القوانين، وتعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا، وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه، وتسمية الوزراء ونوابهم، وقبول استقالاتهم، واعفاءهم من مناصبهم.
ومن ضمن الامتيازات التي يتمتع بها بشار الأسد، أنه هو من يضع السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، ويصدر القوانين التي يقرها مجلس الشعب، ويحق له الاعتراض عليها.
كما يعد الأسد بنص الدستور، القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة السورية، ويعلن الرئيس الحرب والتعبئة العامة، ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب، كما أنه هو من يعلن حالة الطوارئ ويلغيها.
إقرأ أيضاً: الاتحاد الاوروبي يرفع مساعداته الإنسانية لفلسطين إلى أكثر من 34 مليون يورو
ويحق للرئيس السوري إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها، وفقا لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي، كما له منح العفو الخاص والأوسمة، ويمكنه حل مجلس الشعب، بقرار معلل يصدر عنه.
ويتولى الأسد سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلا، إضافة إلى العديد من الصلاحيات الكبيرة، التي تجعل من نظام الحكم رئاسيا بالكامل.
وفاز الأسد وفقاً للنتائج الرسمية التي أعلنها سورياا بنسبة 95.1% بمقعد الرئاسة، وبلغت نسبة التصويت العامة في الانتخابات 78.6%، حيث أن عدد المواطنين السوريين ممن يحق لهم الاقتراع داخل سورية وخارجها، هو 18 مليونا و107 آلاف و109، شارك من هذا العدد الاجمالي، 14 مليون و239 ألف و140 في الاقتراع الرئاسي.
وصوت من المشاركين 13 مليونا و540 ألف و860، لصالح الأسد، فيما حصد المرشح محمود أحمد مرعي المرتبة الثانية، حاصلا على 470 ألف و276 صوتا، بنسبة 3.3 في المئة من الأصوات، وحل المرشح عبد الله سلوم عبد الله ثالثا، حيث حصل على 213 ألف و968 صوتا، بنسبة 1.5 في المئة من الأصوات.
