الإدارية العليا ترفض طعن التعليم وتنتصر لطفلة معاقة ذهنيا
في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها قررت المحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء رفض الطعن المقدم من وزارة التربية والتعليم وتأييد الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ الخاص بوقف تنفيذ قرار مدير عام التعليم الفني بإدارة دسوق التعليمية بندب معلمة للعمل بمدرسة دسوق التجارية نظرا لإصابتها بورم ليفي بالرحم ولرعايتها طفلة معاقة ذهنيا.
كتب هيثم زهرة
ويعد هذا الحكم سابقة قضائية حيث أتاح للقاضي تطبيق مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة كمصدر احتياطي للقانون تحقيقاً للعدالة العاجلة لأم مريضة وطفلتها من أصحاب متلازمة داون.
هذا وقد أكدت المحكمة خلال استصدارها هذا الحكم على 5 مبادئ
- حق الأم العاملة في رعاية طفلتها المعاقة ذهنياً يعلو فوق كل اعتبار وظيفي , ووضع العراقيل أمامها بقرارات النقل أو الندب في أماكن بعيدة عن متابعة طفلتها انفصال فارق لبنيان الأسرة يمزيق أواصلها
- مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة من المصادر الاحتياطية للقانون تعبر عن القيم العليا للضمير البشرى نحو العدل وهى ليست من صنع المشرع وإنما متأصلة فى الطبيعة البشرية وملهمة للقاضى فى الحلول العادلة العاجلة
- لا يجوز للإدارة استخدام سلطة الندب للتنكيل بالمرأة المريضة لمسافة 30 كيلو متراً بعيداً عن رعاية طفلتها المعاقة ذهنياً بمتلازمة داون لعدوانه على رسالة الأمومة وحقوق ذوى الإعاقة فى أشد صورها
- مدير التعليم الفنى بدسوق ندب الأم المريضة من مدرستها لأخرى تبعد عن مدرسة ابنتها المعاقة ذهنياً ب 30 كيلو متراً مخلاً بواجبين دستوريين
- كان يتعين على وكيل وزارة التعليم أن يصوب الأمر فيدفع عن الأسرة عوامل الوهن ومغبة الإفتراق , ويعصمها من التشتت والضياع والإنزلاق , وهى فى الحق فرائض وسنن أوجب بالرعاية والحماية والإغداق
وخلال جلسة النطق بالحكم استمع الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة لحديث كل من السيدة المتضررة وزوجها وابنتها الصغيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث قالت الأم له : ” سيدى القاضي أنا أعمل معلمة بمدرسة دسوق التجارية بنات ومريضة بورم ليفي ونزيف متكرر بالرحم , ودى التقارير الطبية التي تثبت مرضي .
وأضافت السيدة بأنها تقوم برعاية ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابة بمتلازمة داون, وهي في مدرسة التربية الفكرية.
لا يفوتك.. منخفض قطبي يضرب البلاد في هذا الموعد
وتابعت الأم بأن المدرسة التي تعمل بها قريبة من مدرسة التربية الفكرية التي تحضر فيها طفلتها الصغيرة وقالت أنها قد فوجئت بمدير التعليم الفني يصدر لها قرار ندب إلى مدرسة سنهور التجارية المشتركة وهى تبعد عن مدرسة الطفلة ب 15 كيلو متر.
وأكدت الأم بأنها على علم بأن الندب هو لصالح العمل لكنها تساءلت كيف بإستطاعتها المشي يوميا مسافة 30 كيلو متر هي المسافة الفاصلة بين المدرسة التي كانت تعمل بها وبين مدرسة ابنتها الصغيرة قبل صدور قرار الندب الأخير.
من جهتها قالت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أن ندب المرأة العاملة وإن كانت الإدارة تترخص فيه بما لها من سلطة تقديرية تخضع فيه لقيود قانونية بأن يكون الندب مؤقتا لوظيفة من نفس درجة وظيفتها أو تعلو مباشرة إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك فأنها تخضع أيضا لقيود أخرى وإن لم يذكرها المشرع لكنها ترتبط بمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
اخترنالك..تشييع جنازة شهيد سيناء
وأشارت المحكمة بأنه كان يتعين على وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أن يقوم بالتدخل لتصويب الأمر وفقا للقانون لا أن يتخذ موقفا سلبيا من الأحداث.
الإدارية العليا ترفض طعن التعليم وتنتصر لطفلة معاقة ذهنيا
واختتمت المحكمة بالإشارة إلى أن قرار الندب يتعارض تماما مع مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة حيث |أن الأم مصابة بورم ليفي في الرحم ينتج عنه نزيف متكرر علاوة على أنها تقوم برعاية طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
