رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

كتب: فريق التحرير

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظات صعيد مصر، الذي يتم بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تعزيز التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات.

التنمية الصناعية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي

أكد رئيس الوزراء أن البرنامج يتماشى مع جهود الدولة لدعم قطاع الصناعة، عبر تنمية المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن البرنامج يُعد نموذجًا متكاملًا لدعم الاستثمار وتعزيز قدرة المحافظات على قيادة التنمية الاقتصادية المحلية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجهود المبذولة في التنسيق مع الشركاء الدوليين، مشيرة إلى أن البرنامج يُعد قصة نجاح مصرية معترف بها عالميًا، حيث تم إدراجه على منصة الأمم المتحدة كأحد النماذج الرائدة في التنمية المستدامة. وأوضحت أن محافظتي سوهاج وقنا استفاد منهما نحو 8.2 مليون مواطن، بينهم 49% من السيدات، عبر تنفيذ 5130 مشروعًا، ساهمت في توفير 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما أدى إلى انخفاض معدلات البطالة بالمحافظتين.

كما أكدت الوزيرة أن البرنامج ساهم في تحسين بيئة الأعمال وفقًا لتقارير البنك الدولي، ورفع كفاءة البنية التحتية، مما عزز فرص الاستثمار ودعم التنافسية الاقتصادية للمحافظات.

تطوير الخدمات المحلية وتحسين بيئة الاستثمار

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يمثل أداة رئيسية لتحقيق تنمية محلية متوازنة، عبر توفير بنية تحتية متطورة، وتعزيز القدرة التنافسية للمحافظات، وتمكينها من قيادة التنمية الاقتصادية، مع تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

في السياق ذاته، استعرض هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، معدلات تنفيذ مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج، مؤكدًا أن البنك الدولي أشاد بدور الحكومة المصرية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، ودعم التنمية الاقتصادية عبر نموذج متكامل لتنمية الصعيد، يشمل:

• إنشاء بنية تحتية داعمة للاقتصاد المحلي.
• تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
• تطوير وترفيق المناطق الصناعية.
• دعم التكتلات الاقتصادية والتنافسية.

وأوضح الهلباوي أن البرنامج استفاد منه 8.2 مليون مواطن، كما ساهم في دعم 6 آلاف مؤسسة أعمال، وتوفير 396 ألف فرصة عمل. كما أشار إلى تحقيق تقدم ملموس في رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية وربط التكتلات الاقتصادية بالمناطق الصناعية، مما وفر 120 ألف فرصة عمل إضافية.

ميكنة الخدمات وتحسين كفاءة الإدارة المحلية

أكد الهلباوي أن تطوير الخدمات الحكومية كان أحد المحاور الرئيسية للبرنامج، حيث تم تنفيذ 45 مركزًا تكنولوجيًا بالمراكز الإدارية والوحدات المحلية، بالإضافة إلى 3 مراكز تكنولوجية بدواوين المحافظات، و4 مراكز متنقلة، مما أدى إلى تحسين إجراءات الخدمات المقدمة للمواطنين ومؤسسات الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمات.

كما أشار إلى التطبيق الموحد لخدمات المحليات وربطه بتطبيق المحلات العامة والجهات الحكومية، مما ساهم في رفع معدلات رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة في المحافظات المستهدفة.

من حضر الاجتماع؟

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم:

• الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
• الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
• الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
• اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج.
• الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.
• هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر.
• علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة.
• غادة أنور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.

في ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على استمرار دعم الدولة لتنفيذ مشروعات التنمية في الصعيد، مؤكدًا أن الحكومة تواصل العمل على تحسين مستوى الخدمات، وتعزيز مناخ الاستثمار، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يحقق رؤية مصر 2030.