قرار هام من الحكومة بشأن زيادة المرتبات .. تفاصيل
كتب: فريق التحرير
عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، وقرر المجلس إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها واعتمادها بشكل نهائي.
أبرز ملامح الموازنة العامة الجديدة
خلال الاجتماع، قدم الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عرضًا تفصيليًا حول مشروع الموازنة، موضحًا أنها تستهدف تحقيق توازن مالي مستدام وتعزيز الاستثمارات العامة، مع مراعاة الأولويات الاستراتيجية للدولة في المرحلة المقبلة.
الإيرادات العامة المتوقعة تبلغ 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19% مقارنة بالعام السابق.
إجمالي المصروفات يصل إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18% عن الموازنة الحالية، لتعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية.
تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، وهو ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9% من الناتج المحلي، ضمن خطط تحسين الاستدامة المالية.
زيادة مخصصات الإنفاق على القطاعات الحيوية
أكد وزير المالية خلال الاجتماع التزام الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الإنفاق على القطاعات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، مع التركيز على مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الإنتاجية لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية مستدامة في هذه القطاعات الأساسية.
كما كشف عن تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، وذلك بمعدل نمو سنوي 18.1% مقارنة بالموازنة السابقة، بهدف استيعاب الزيادات الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2025.
زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من يوليو 2025
في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن مجلس الوزراء عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، بحيث يصل إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025.
وتتضمن القرارات الجديدة المتعلقة بالأجور:
زيادة الرواتب الشهرية لموظفي الدولة بحد أدنى يتراوح بين 1100 و1600 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية.
رفع نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لتصل إلى 13% للدرجات الوظيفية العليا، وإلى 18% لموظفي الدرجة السادسة، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
تحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز الدعم الاجتماعي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع الموازنة الجديدة يعكس رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة، من خلال:
زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وتحسين جودة حياة المواطنين.
دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو قوية للاقتصاد المصري.
العمل على تحسين كفاءة إدارة الدين العام، لتقليل أعباء المديونية وتعزيز القدرة على تمويل المشروعات التنموية
