بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم السبت، مع رئيس مجلس النواب الأرجنتيني سرخيو توماس ماسا، العلاقات السعودية الأرجنتينية بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك.
وأكد وزير الخارجية السعودي خلال لقائهما، أن المملكة حريصة على تعزيز العلاقات مع الأرجنتين، وتكثيف التنسيق المشترك في المجالات السياسية والتنموية والاستثمارية وخاصة في ضوء “رؤية المملكة 2030”.
وتناول اللقاء أهمية تكثيف التعاون البرلماني ومؤسسات المجتمع المدني في البلدين لتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، إعادة افتتاح سفارة المملكة لدى جمهورية الصومال الفيدرالية، في العاصمة الصومالية مقديشو.
وثمنت الوزارة، جهود الحكومة الصومالية في تسهيل إجراءات إعادة افتتاح سفارة المملكة في مقديشو، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وتتطلع وزارة الخارجية السعودية إلى تعزيز العمل المشترك بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب، بما يحقق مزيداً من الازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
ومن جانب أخر، أكدت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، أن المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث واستمرار القتال فى إثيوبيا.
ودعت الوزارة فى بيان لها، جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار وجميع الأعمال العسكرية والعدائية وعدم تصعيدها وتوفير الحماية للمدنيين، مطالبة بضرورة العودة إلى الحوار وإيجاد الحلول السلمية، والسماح للمنظمات الإغاثية والإنسانية بالدخول إلى مناطق الصراع لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عن قلق الولايات المتحدة بشأن التقارير التى تتحدث عن احتجاز عدد من المواطنين الأمريكيين فى إثيوبيا.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إلى أن واشنطن تجرى نقاشات “نشطة” مع حكومة أثيوبيا بشأن هذه التقارير.
فيما قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن إثيوبيا اعتقلت أمريكيين وبريطانيين خلال حملتها ضد تيجراى.
وكانت قد أدانت الولايات المتحدة، الاعتقالات، وذلك بعد اعتقال السلطات الاثيوبية 16 موظفاً أممياً خلال مداهمات استهدفت متحدرين من إقليم تيجراى بموجب حالة الطوارئ.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، للصحافيين، إن “المضايقات من قبل قوات الأمن والاعتقال على أساس إثنى غير مقبولة على الإطلاق”.
