مجلس النواب يوافق على حذف مادتين من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض

كتب: فريق التحرير

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على حذف المادتين 28 و29 من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، واللتين كانتا تتعلقان بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الطبية في حالة الأخطاء الطبية التي تؤدي إلى إصابة المرضى.

تفاصيل المادة 28 المحذوفة

كانت المادة 28 تنص على عقوبات بالحبس والغرامة ضد مقدمي الخدمة الطبية في حالات وقوع أخطاء طبية تؤدي إلى إصابة المرضى، حيث جاء نصها على النحو التالي:

يعاقب مقدم الخدمة الطبية بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تسبب بخطئه الطبي في إيذاء المريض أو إصابته بجروح.

في حالة حدوث عاهة مستديمة أو وقوع خطأ طبي جسيم، أو إذا كان مقدم الخدمة متأثرًا بمسكر أو مخدر عند ارتكاب الخطأ، أو في حال امتناعه عن مساعدة المريض رغم قدرته على ذلك، فإن العقوبة تصبح الحبس لمدة لا تزيد على سنتين، مع غرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.

إذا تسبب الخطأ الطبي في إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات في حال توافر أحد الظروف المشددة المذكورة.

تفاصيل المادة 29 المحذوفة

أما المادة 29 فكانت تنص على أن أوامر الحبس الاحتياطي ضد مقدمي الخدمة الطبية في الجرائم الناجمة عن تقديم الخدمة أو بسببها، لا تصدر إلا من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.

تأثير حذف المادتين على القطاع الطبي

ينظر إلى هذا القرار على أنه خطوة لحماية الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية من التعرض للمساءلة الجنائية السريعة دون تحقيق دقيق، ما قد يمنحهم مزيدًا من الأمان القانوني أثناء ممارسة مهنتهم.

في المقابل، يرى بعض المعنيين أن إلغاء هذه المواد قد يؤثر على حقوق المرضى في حالة الأخطاء الطبية الجسيمة، مما يستدعي مراجعة الضوابط البديلة لضمان تحقيق التوازن بين حماية الأطباء وحقوق المرضى.