مصر تسعى لرفع مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية إلى 8% من الناتج المحلي بحلول 2030
كتب: فريق التحرير
تستهدف الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي زيادة مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% عام 2023/2022 إلى 8% بحلول 2030، وفق ما ورد في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2025/2026، والتي أقرها البرلمان.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية للثروات الطبيعية، ودعم الاستثمارات في مجالات الطاقة والمعادن، مع التركيز على توفير فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد، من خلال تطوير البنية التحتية للقطاع واستخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار في الاستخراج والمعالجة.
كما تتضمن الخطة متابعة الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف، وتقديم الدعم للمشروعات الكبرى، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق جدول زمني يمتد حتى عام 2030.
