هل سترتفع أسعار الحديد والبنزين وسيُرفع الدعم عن إسطوانات البوتاجاز؟
هل سترتفع أسعار الحديد والبنزين وسيُرفع الدعم عن إسطوانات البوتاجاز؟
زيادة أسعار البنزين وإسطوانات البوتاجاز وحديد البناء، أمور عدة شغلت المواطن المصري، خلال الساعات القليلة الماضية، عبر وسائل التوصال الاجتماعي.
زيادة أسعار البنزين
ورداً على تلك الشائعات، أكدت الحكومة المصرية، أن لجنة التسعير التلقائي للوقود في الأسبوع الأول من يناير الحالي.
حيث سيجرى مراجعة وإقرار أسعار البنزين الجديدة التي سيتم العمل بها لمدة 3 أشهر اعتبارا من يناير حتى نهاية مارس 2021.
وقال مصدر في وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه سيتم انعقاد أول اجتماع للجنة التسعير التلقائي للوقود في 2021.
خلال الأيام القليلة القادمة، في الفترة قبل يوم 7 يناير القادم.
وأضاف المسؤول، أنه سيتم تحديد أسعار المنتجات البترولية قبل أعياد الأقباط والإجازات يوم 7 يناير القادم.
أوضح أنه سيتم العمل بهذه الأسعار لمده 3 أشهر من يناير القادم وحتى شهر مارس المقبل.
كما هو متفق عليه أن يتم تحديد الأسعار بشكل ربع سنوي.
ليأتي موعد الانعقاد الاجتماع الثاني لتحديد السعر مجدداً أول إبريل، فيما توقع رئيس شعبة المواد البترولية في اتحاد الغرف التجارية بثبات أسعار الوقود خلال الاجتماع القادم.
إسطوانات البوتاجاز
وطالت الشائعات رفع أسعار إسطوانات الغاز، الأمر الي نفاه المهندس طارق الملا، وزير البترول.
كما أكد على الحكومة لا تخطط لرفع الدعم عن إسطوانة البوتاجاز.
وتتكلف الدولة 120 جنيها تقريباً، هو قيمة دعم إسطوانات البوتاجاز، وتصل للمستهلك بـ65 فقط، مراعاة للبعد الاجتماعي.
فضلاً عن عدم قدرة عدد كبير من المواطنين على تحمل السعر الفعلي للأسطوانة، ما يجعل رفع الدعم عنها صعبا.
وأضاف «الملا»، في تصريحات له، أن الوزارة تسعى إلى توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، بهدف خفض الكميات المستهلكة من «البوتاجاز».
ولتعظيم الاستفادة من ثروات مصر ومواردها الطبيعية وفي مقدمتها الغاز الطبيعي.
كما لفت إلى أنه تم توصيل الغاز إلى 11.5 مليون وحدة سكنية لتعمل بالغاز الطبيعي.
كما أن الوزارة تعمل على خطة تستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية سنويا.
وهو ما من شأنه توصيل «الغاز» خلال 3 سنوات فقط إلى كل المناطق التي يمكن توصيله إليها.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أنه بالنسبة للمناطق التي تبعد جغرافيا عن الشبكة القومية للغاز، فسيتم توصيل الأسطوانات إليها، عبر شاحنات.
وذلك ضمانا لتوافر الخدمة للمواطنين، وبأقل مجهود ممكن، مشيرا إلى أنه لا يمكن توصيل «الغاز» إلى جميع المناطق.
حيث لا تفي إمكانياتها بما يلزم لتوصيل البنية التحتية اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي.
ارتفاع أسعار الحديد
وتسبب قرار وقف البناء، في قلة الطلب على الحديد، كما جعل بعد التجار لرفع أسعاره لتعويض خسائرهم.
وقال أصحاب شركات، إن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج سببا رئيسيا لزيادة الأسعار.
أضاف أصحاب شركات الحديد، أن الأمر لا يقتصر فقط على الخامات العالمية، إذ إن أسعار الغاز الطبيعي تعد من بين الأسباب التي تزيد من تكلفة الإنتاج في مصر.
نظرا لأن المصانع العاملة بنظام الدورة المتكاملة تحصل عليه بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يتاح لأغلب المصانع في دول العالم بنحو 2 – 3 دولارات.
لكن اللافت أن بعض من هذه الأعباء تراجع نسبيا نتيجة استقرار سعر الصرف، وتراجعت تكلفة التمويل، بعد خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنحو 4% منذ مارس الماضي وحتى نهاية 2020.
في الوقت الذي نفت فيه الحكومة، حدوث زيادة في أسعار البنزين، كما نفت رفع الدعم عن إسطوانات البوتاجاز.
