وزير الاستثمار يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية مع الكويت

كتب: فريق التحرير

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على عمق وتاريخية العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، مشيرًا إلى أنها تقوم على التفاهم المشترك وتوافق الرؤى بين البلدين. وأشار إلى الدور المحوري للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير في فعاليات الاجتماع الوزاري للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، حيث أكد أن هذه اللجنة تُعد تفعيلًا لاتفاق التعاون التجاري والصناعي الموقع بين البلدين عام 2014، والذي يهدف إلى خلق مناخ من التواصل الدائم، وزيادة التبادل التجاري، وإطلاق شراكات اقتصادية جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية في كلا البلدين. كما أشار إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وذلك في إطار جهود تنمية الاستثمار في مصر والكويت.

وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية اتخذت مؤخرًا حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام، والاستثمار الصناعي على وجه الخصوص. ومن بين هذه الإصلاحات، قانون الاستثمار وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية المختلفة. وأكد أن هذه الإصلاحات ستسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول الشقيقة.

وأعرب الخطيب عن تطلع الحكومة المصرية إلى بذل المزيد من الجهود لطرح مبادرات تعزز التقدم في العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، خاصة في المجالات الاقتصادية. وشدد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات.

كما وجه الوزير الدعوة إلى رجال الأعمال والشركات الكويتية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، والتحرك بشكل فعال لزيادة الاستثمارات الحالية وخلق استثمارات جديدة في المشروعات المشتركة بين البلدين. وأكد أن هذه الجهود تتم تحت مظلة التشجيع والدعم من الحكومتين المصرية والكويتية، مما يعزز من فرص النجاح والازدهار الاقتصادي للطرفين.