مصر تحذر من “التطهير العرقي” وتدعو للسلام العادل.. كلمة الدولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين
بقلم: اللواء/ أحمد زغلول مهران
عضو الهيئة الاستشارية العليا لمركز رع للدراسات الاستراتيجية
نائب رئيس حزب المؤتمر – رئيس الهيئة العليا
في لحظة فارقة من تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، جاءت كلمة مصر، التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتعيد التأكيد على الثوابت الوطنية والعربية في دعم القضية الفلسطينية، ولتُطلق دعوة صريحة للمجتمع الدولي آن أوان الفعل بعد طول صمت.
رفض قاطع للتهجير والتطهير العرقي
أكدت مصر، على لسان رئيس وزرائها، رفضها القاطع لأية محاولات لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني، محذرةً من أن هذا المسار يُعد بمثابة جريمة تطهير عرقي لا يمكن السكوت عليها. هذه اللغة غير المواربة تعكس تحوّلاً في خطاب الدولة المصرية نحو موقف أكثر حزماً أمام الانتهاكات المستمرة التي تمارسها آلة الاحتلال، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.
ما بعد الاعتراف.. خطوات عملية مطلوبة
في سياق متصل، ثمّنت مصر الاعترافات المتزايدة بدولة فلسطين، لكنها رأت بحق أن هذه الاعترافات الرمزية يجب أن يُبنى عليها تحرّك سياسي حقيقي لإطلاق عملية سلام جادة، تستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، مع تحديد إطار زمني واضح وجدول تنفيذ واقعي.
مصر ودورها التاريخي
جاءت الكلمة لتعكس التزام مصر التاريخي والمستمر تجاه القضية الفلسطينية، ليس من باب المجاملة أو العاطفة، بل انطلاقاً من مسؤولية قومية واستراتيجية فمصر كانت ولا تزال ركيزة الاستقرار وصانعة السلام في الشرق الأوسط، وقد دفعت ولا تزال ثمناً سياسياً وإنسانياً باهظاً للحفاظ على هذا الدور.
لا سلام دون دولة فلسطينية
رسالة مصر كانت واضحة لا يمكن الحديث عن سلام دائم دون قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية. وأي محاولة للالتفاف على هذا المبدأ، لن تجلب إلا مزيداً من العنف والدمار للمنطقة بأسرها.
إدانة واضحة للعدوان الإسرائيلي
في خطوة لافتة، استندت مصر في كلمتها إلى تقارير رسمية صادرة عن لجان أممية، لا سيما تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الذي اتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم ترقى إلى الإبادة الجماعية مصر لم تتردد في تسمية الأمور بمسمياتها، معتبرةً أن حماية المدنيين الفلسطينيين مسؤولية دولية، لا يمكن التهرب منها.
دعوة إلى المجتمع الدولي تحركوا الآن
لم تكن كلمة مصر مجرد استعراض سياسي أو خطابي، بل تضمنت دعوة صريحة إلى المجتمع الدولي، وخاصة القوى الكبرى، للتحرك الفوري من أجل وضع حد للعدوان، وتهيئة المناخ لإطلاق مفاوضات جادة تقود إلى سلام عادل ودائم.
فى النهايه لقد جاءت كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعكس وعيًا سياسيًا وإستراتيجياً عميقاً بخطورة اللحظة الراهنة، ولتُجدد الالتزام الثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني. وهي ليست مجرد موقف دبلوماسي، بل ترجمة عملية لمعادلة العدل أساس السلام، والحق لا يسقط بالتقادم.
