هندسة الفكر التكفيرى الإرهابي العابر للقارات للمجالس الإسلامية في الفضاء الأوروبي وحصون الدولة الوطنية.. دراسة فقهية عقدية تحليلية لجذور التنظيمات وتفكيكها
الجزء الأول من أحدث دراسة للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
كتب: فريق التحرير
تشهد منظومة الأمن القومي والدولي اليوم تحولات متسارعة، لم تعد فيها التهديدات الأمنية محصورة في العمليات العسكرية الميدانية أو الجرائم الجنائية التقليدية، بل امتدت جذورها لتستقر في أعمق مفاصل الفكر الإنساني والعقدي. وفي هذا السياق المعقد، تبرز ظاهرة التنظيمات والروابط والجمعيات والمجالس الإسلامية العابرة للحدود في الفضاء الأوروبي كواحدة من أخطر التحديات الإكريستولوجية والفكرية التي واجهت الدول والنظم القانونية؛ إذ لم تكن هذه الكيانات مجرد تجمعات أهلية أو ثقافية تسعى لخدمة جالياتها، بل مثلت في جوهرها “بنى إيديولوجية حركية” اتخذت من الخطاب الديني غطاءً، ومن فقه الأقليات المشوه أداةً لتمرير مشروع سياسي استقطابي يستهدف تقويض قواعد الاندماج الوطني وسيادة الدول من الداخل.
وفى هذا الإطار أجرى الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المعروف بأبحاثه الوطنية دراسة مهمة بعنوان 🙁 هندسة الفكر التكفيرى الإرهابي العابر للقارات للمجالس الإسلامية في الفضاء الأوروبي وحصون الدولة الوطنية — دراسة فقهية عقدية تحليلية لجذور التنظيمات والمجالس الإسلامية في الفضاء الأوروبي وأثرالروافد الحركية والامتداد التنظيمي وتطور شبكات الكيانات الإسلامية في العواصم الأوروبية ومظاهر الانحراف العقدي لفقه الأقليات المشوه وتقويض سيادة الدولة الوطنية.)
وتناولت دراسة الفقيه الكبير أن خطورة هذه المجالس – التي تصدرت قوائم الكيانات الإرهابية مؤخراً وفق الأحكام القضائية – لا تكمن فقط في سلوكها الإجرامي وهيكلها التنظيمي الظاهر، بل تتغلغل في “البنية العقدية والفكرية” التي تغذي بها أتباعها؛ حيث نجحت عبر عقود في تزوير المفاهيم الشرعية الكبرى، وتفريغ مقاصد الشريعة من محتواها الإنساني والحضاري، لزرع ثقافة العزلة، وتأصيل عداء مستتر تجاه مجتمعات المهجر، وخلق “مجتمعات موازية” تتنكر لعقود الأمان والمواطنة الدستورية.
وتنبثق الضرورة الملحّة لدراسة الفقيه القاضى المصرى فى أنها تتجرد عن التكييف الجنائي والتعليق الإجرائي البحت، لتغوص في الجذور الفكرية والعقدية الحاكمة لهذا السرطان التنظيمي. وتهدف هذه الدراسة إلى وضع رؤية تحليلية استراتيجية لتقف أمامها مؤسسات الدول وتكشف زيف المرجعيات الموازية، وتؤصل لفقه المواطنة التعاقدية، وتقدم آليات علمية محكمة لإجهاض الخطاب الحركي المتطرف، وصيانة وعي الأجيال الناشئة في المهجر من براثن التغريب والاستقطاب الإيديولوجي. ونعرض للجزء الأول من هذه الدراسة فى العناصر السبعة التالية :
أولاً: أخطر معارك الإرهاب تبدأ قبل أن يحمل الإرهابي سلاحه: مواجهة الدول باسم الدين لاحتكار العقول وإخضاعها لأيديولوجية مغلقة
تقول دراسة الدكتور محمد خفاجى ” تتجسد المعركة الحقيقية ضد التنظيمات الإرهابية في مرحلة تسبق حمل السلاح بمراحل، وهي مرحلة “التأصيل الأيديولوجي” وتلبيس الباطل ثوب الدين، حيث تسعى هذه الكيانات المشبوهة إلى فرض وصاية روحية وهمية على عقول الأتباع، عازلة إياهم عن المنهج الوسطي المستنير. وفي هذا السياق، تعتمد التنظيمات على تجزئة النصوص الشرعية وإخراجها عن مقاصدها الكلية، لتدجين الأجيال الشابة وإخضاعها لمنظومة مغلقة ترفض الآخر وتلغي إعمال العقل، مما يحول الفرد إلى ترس أعمى داخل آلة تنظيمية تحركها أغراض سياسية بحتة بعيدة كل البعد عن جوهر الشريعة السمحاء.”
وتضيف الدراسة ” إن خطورة الاحتكار الإكريستولوجي والفكري تكمن في قدرة التنظيمات على تفكيك الروابط الوطنية والمجتمعية من داخل وجدان الإنسان قبل أن تظهر على شكل عصيان أو تمرد مادي؛ إذ يتم غرس قناعة مطلقة بأن الانتماء للتنظيم هو “الدين الحق” وأن الانتماء للدولة الوطنية هو نوع من التخلي عن الهوية. هذا التزييف الممنهج يجعل الضحية تعتقد أنها تقاتل في سبيل عقيدتها، بينما هي في الواقع أداة لهدم مقاصد الدين ذاتها التي جاءت لحفظ الأنفس والعقول والأوطان، مما يفرض على مؤسسات الدولة الفكرية والتشريعية ضرورة استباق هذه المعركة عبر تفكيك هذه المرجعيات الوهمية من جذورها.”
وتشير الدراسة ” تستوجب هذه المواجهة المبكرة إدراكاً عميقاً بأن السلاح الفكري لا يقل شراسة عن السلاح الميداني، بل هو خط الدفاع الأول الذي تُحسم عليه معارك البقاء والسيادة. فالمجتمعات التي تُترك عقول أبنائها عرضة للاختراق الإيديولوجي والتوجيه الحركي الخفي، تجد نفسها أمام جيل مسلوب الإرادة، يقدس الجماعة ويعادي وطنه وهو يحسب أنه يحسن صنعاً. من هنا كانت ريادة المؤسسات الدينية الوطنية الكبرى في تصدر المشهد الفكري وإعادة تصحيح المفاهيم المغلوطة، هي الدرع الحصين لحماية عقول النشء من الوقوع في فخ التغريب والاستقطاب العابر للحدود.”
ثانيًا : مجلس مسلمي أوروبا ومؤسسة مسلمو فرنسا (روافد التمكين الحركي والتأسيس الفكري) النشأة والنشاط ومكمن الخطورة وكيفية المواجهة
تذكر الدراسة ” ومن حيث النشأة يعود الجسر المؤسسي الأول لـ “مجلس مسلمي أوروبا” (المعروف سابقاً باتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا – UIOE) إلى سبعينيات القرن العشرين، حيث تفرع عنه لاحقاً وتكامل معه هيكلياً تنظيم “مسلمو فرنسا” (المعروف سابقاً باتحاد صانعي الفكر والمنظمات الإسلامية بفرنسا – UOIF)، بوصفهما الذراع التنظيمي الأبرز لتيار الإسلام السياسي الحركي في القارة الأوروبية.”
وتضيف الدراسة ” أن الدولة التي ترعرعت فيها انطلقت الجذور الفكرية من الحاضنة التاريخية لتنظيم الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط، واتخذت من فرنسا وبريطانيا مراكز إقليمية رئيسية لإدارة شبكة الفروع المنتشرة في عموم القارة. أما عن النشاط فهو التركيز على أسلمة الفضاء العام الأوروبي عبر السيطرة على المساجد، وإنشاء المدارس الخاصة، وتوجيه الخطاب الديني نحو الهوية المنفصلة (الـ Ghettoization الفكري)، فضلاً عن مأسسة العمل الدعوي والسياسي تحت لافتة “الأقليات المسلمة”.”
وتوضح الدراسة ” أن مكمن الخطورة فيه تكمن الخطورة الفقهية والعقدية في ترويج مفهوم “دار الكفر ودار الإسلام” بصيغة مستحدثة (فقه الأقليات المشوه)، الذي يغرس عقيدة الولاء البراء الحركي، ويعتبر المجتمعات الأوروبية “بيئة دعوية لا بيئة اندماج”، مما يخلق مجتمعات موازية ترفض قيم المواطنة الدستورية وتستبطن رفض النظام القانوني والتشريعي للدولة الوطنية.”
وتركز الدراسة ” أما عن كيفية مواجهته فيتمثل فى تفكيك السردية الفكرية القائمة على “الاستعلاء الإيماني” المزعوم، وإبطال فتاوى التمييز الهوياتي، وإخضاع المناهج التعليمية والمراكز الدعوية للرقابة القانونية والمؤسسية الدقيقة، مع تعزيز خطاب المواطنة الشاملة والاندماج الإيجابي.”
ثالثًا : شبكة الروابط الإسلامية الوطنية (بريطانيا، سويسرا، ألمانيا، السويد وإيطاليا) النشأة والنشاط ومكمن الخطورة وكيفية المواجهة
تذكر الدراسة ” وعن النشأة فقد تأسست هذه الروابط تباعاً منذ الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي (كالرابطة الإسلامية في بريطانيا، رابطة مسلمي سويسرا، التجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في السويد وإيطاليا) مستفيدة من قوانين اللجوء وحرية الجمعيات في أوروبا. أما الدولة التي ترعرعت فيها , فقد تمددت هذه الشبكات وتأصلت تنظيمياً في عواصم القرار الأوروبي مثل لندن، برلين، ستوكهولم، وروما، مستغلة المناخات الديمقراطية.”
وتضيف الدراسة ” أما عن النشاط فيتمثل فى العمل على تأطير الجاليات المسلمة تنظيمياً، وإدارة شبكات التمويل والدعم اللوجستي والفطري، ونشر الأدبيات المؤسسة لفكر الجماعات المتطرفة بلغات أوروبية متعددة لجذب الجيل الثاني والثالث من المهاجرين.”
وتوضح الدراسة ” أن مكمن الخطورة فيه أنه تكمن الخطورة العقدية في ترسيخ “فقه التمكين” وخلط المفاهيم الدعوية بالمشروع السياسي الحركي؛ حيث يتم استخدام لغة الحقوق والحريات الديمقراطية كغطاء لتمرير أجندات استقطابية تستهدف تقويض الثقة في مؤسسات الدولة الوطنية، والتلبيس على الشباب المسلم باعتبار القوانين الوضعية طواغيت يجب الاصطدام معها فكرياً إن تعذر مادياً.”
وتشير الدراسة ” أما عن كيفية مواجهته فيتمثل فى تجفيف منابع الاستقطاب الفكري، ومراقبة مصادر التمويل العابر للحدود، وتجريم الخطاب الذي يدعو إلى ازدراء القوانين المحلية، ودعم المؤسسات الدينية المعتدلة التي تقدم فهماً وسطياً منفتحاً ومتوافقاً مع روح الشريعة ومقاصدها.”
رابعًا : المجالس التخصصية العليا (الإفتاء، الأئمة، الأسرة، القرآن، المرأة، الطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية) النشأة والنشاط ومكمن الخطورة وكيفية المواجهة
تقول الدراسة ” أنه عن النشأة فقد ظهرت هذه المجالس والمؤسسات النوعية تباعاً (مثل المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، المجلس الأوروبي للأئمة، المجلس الأوروبي للأسرة، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بفروعه) خلال التسعينيات ومطلع الألفية الثالثة لتشكل “الجهاز الإيدييولوجي والأكاديمي” للتيار. وعن الدولة التي ترعرعت فيها فقد اتخذت من أيرلندا (دبلن)، وبريطانيا، وفرنسا مقرات رئيسية لإصدار الفتاوى وتدريس المناهج وتخريج الأئمة والموجهين.”
و تذكر الدراسة على نقطة شديدة الأهمية ” أن النشاط يتمثل احتكار “السلطة الدينية” عبر إصدار فتاوى موازية للفتاوى الرسمية في العالم الإسلامي، وتدوين فقه خاص بالأقليات يخدم الأجندة التنظيمية، وإعداد وتدريب الأئمة والخطباء والدعاة الذين يُبثون في المساجد الأوروبية. ولعل مكمن الخطورة فيه هي أخطر مفاصل الفكر الإرهابي؛ لأنها تمنح “الشرعية الفقهية” للانحرافات الفكرية تحت لافتة الاجتهاد والتجديد المزعوم. إذ تقوم هذه المجالس بصياغة فتاوى تعطل أحكام الشريعة المتعلقة بالتعايش السلمي، وتؤصل لمفاهيم العداء المستتر، وتخترق الأسرة المسلمة عبر “فقه الأسرة الموجه”، وتغسل عقول الطلاب والشباب عبر “المنتدى الإسلامي للطلاب والمعهد الأوروبي” لإنتاج جيل يحمل أدوات التأصيل الشرعي الخاطئ.”
وتشير الدراسة ” أنه عن كيفية مواجهته فهو يتمثل فى تفكيك المرجعية الفقهية غير المختصة، وتجريم فتاوى التكفير والتطرف الصادرة عن كيانات غير معتمدة، وتأهيل أئمة حقيقيين وفق المناهج الوسطية المعتبرة (كدور الأزهر الشريف ومؤسسات الإفتاء الوطنية الكبرى)، وتوفير بدائل علمية وأكاديمية منضبطة لتعليم العلوم الإسلامية في أوروبا تنفي عنها شبهات التسييس والانحراف.”
خامسًا: تسويق “فقه الضرورة المزيف” لتشريع الاحتيال والاختراق المؤسسي فى ثلاث نقاط أهمها شرعنة التحايل على القوانين بإصدار فتاوى تكفيرية وتخدير الضمير الديني باسم الاجتهاد
تذكر الدراسة ” تعتمد هذه المجالس على استغلال رخص الشريعة الإسلامية ومقاصدها (مثل فقه الضرورة والحاجة) بأسلوب مقلوب ومغرض، وتبرز خطورة هذا النهج في النقاط الآتية: أولها شرعنة التحايل على القوانين عن طريق إصدار فتاوى تكفيرية معلنة أو ضمنية تبيح للشباب الحصول على أموال ومساعدات أو تصاريح بطرق ملتوية تحت دعوى “أخذ مال الكافر الحربي أو المستأمن بغير حربي وبغير حق شرعى “، مما يُسقط منظومة الأخلاق والصدق والأمانة التي جاء بها الإسلام.”
وتضيف الدراسة ” وثانى نقطة هى اختراق المؤسسات التعليمية والدعوية عن طريق توجيه الأتباع للسيطرة على مفاصل العمل الدعوي والمراكز الثقافية والمدارس الخاصة، ليس لتقديم تعليم رصين، بل لغرس الأدلجة الحركية في نفوس الأجيال الناشئة (الجيلين الثاني والثالث) لضمان استمرار تدفق الكوادر المؤدلجة.”
وتشير الدراسة ” وثالث نقطة تخدير الضمير الديني باسم الاجتهاد عن طريق إقناع الأتباع بأن مخالفة قوانين الدولة والنظام العام في أوروبا تعد “عملاً بطولياً جهادياً” أو “مدافعة عن الهوية”، مما يخلط المفاهيم ويجعل الجريمة أو التمرد الإداري مقدساً دينياً موثاباً عليه في زعمهم، وهو عين الانحراف الفكري والتشريعي.”
سادسًا : تجذير الانحراف قراءة عقدية وفقهية العميقة لآليات “فقه الأقليات الحركي” في الفضاء الأوروبي وخديعة “الاستعلاء الإيماني المزعوم” وإحداث التغريب النفسي الممنهج
تذكر الدراسة ” تقوم البنية العقدية التي صنعتها المجالس والكيانات الإرهابية على غرس شعور وهمي بالتفوق القلبي والروحي لدى أبناء الجاليات المسلمة في أوروبا، متخذة من المفاهيم الإسلامية السامية مطية لتكريس العزلة المجتمعية، وتتجلى خطورة هذا المحور في تسميم الوعي الهوياتي حيث تعمد هذه المؤسسات إلى تحويل هوية المسلم من إنسان فاعل، نافع، مشارك في بناء مجتمعه ووطنه المهجر، إلى “كائن مغترب” يعيش بجسده في أوروبا وبقلبه وعقله في سرديات افتراضية صدامية.”
وتضيف الدراسة ” وتتجلى خطورة محور “الاستعلاء الإيماني المزعوم” وإحداث التغريب النفسي الممنهج أيضًا تثبيت ثقافة “الجيتوهات الفكرية” (Ghettoization) أى زُرِع في وجدان الأتباع عقدياً أن الاختلاط الإيجابي والانخراط في الأنشطة المجتمعية والمدنية الغربية يمثل “ذوباناً في الجاهلية المعاصرة”، مما خلق مجتمعات موازية تغلق أبوابها أمام قيم المواطنة الدستورية، وتنظر إلى النسيج المجتمعي الأوروبي بريبة وعداء مستتر.”
وتشير الدراسة ” كذلك تشويه مقاصد الهجرة واللجوء بينما يمنح القانون الأوروبي وأعرافه حق الإقامة والعمل والأمان، تقابل التنظيمات هذه النعمة بجحود عقدي، معتبرة أن هذه الديار ليست سوى “ساحة مؤقتة للتمكين واستنزاف النظام القانوني”، لا محلاً للوفاء بالعهد ورد الجميل.”
سابعًا : فبركة “الولاء والبراء التنظيمي” وتقويض مرجعية الدولة الوطنية فى ثلاث اَليات أهمها إنشاء “القضاء الموازي” والمحاكم العرفية السرية
توضح الدراسة ” في هذا المحور العضوي الخطير، يتم العبث بأصول العقيدة الإسلامية الكبرى وتحريفها عن مواضعها الشرعية لخدمة الأجندات الحركية، ويتضح ذلك جلياً عبر الآلية التالية:أول هذه الاَليات هو خطف المفهوم العقدي وتجييره تنظيمياً , بمعنى تحويل مفهوم “الولاء والبراء” -الذي هو في أصله براءة من الكفر والأخلاق الذميمة وولاء للمؤمنين في طاعة الله- إلى “ولاء أعمى لقيادات التنظيم وبراء مطلق من الدولة الوطنية وقوانينها الوضعية”.
وتوضح الدراسة ” وثانى هذه الاَليات صناعة ازدواجية المعايير والتقية السياسية عن طريق ترسيخ فكرة جواز استخدام الخطاب الحقوقي والديمقراطي كأداة براغماتية بحتة للحصول على المكتسبات، بينما يُضمر الفرد في عقيدته رفض شرعية تلك الديمقراطيات ذاتها، مما ينتج شخصية مهزوزة ذات انفصام قيمي وأخلاقي.”
وتختتم الدراسة فى جزئها الأول ” ثالث هذه الاَليات إنشاء “القضاء الموازي” والمحاكم العرفية السرية عن طريق دفع الأتباع للاحتكام إلى مجالس محلية تابعة لهذه الكيانات المحظورة في قضايا الأسرة والنزاعات المالية، متجاوزين بذلك قوانين الدولة الرسمية ومؤسساتها القضائية، وهو ما يمثل طعناً مباشراً في سيادة الدولة ووحدة تشريعها.”
وغدا نعرض للجزء الثانى من هذه الدراسة المهمة
