وافق النائب العام، على قرار نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة مسئول ضرائب كبير بوزارة المالية واثنين آخرين للجنايات.
وجاء قرار الإحالة لاتهامهم بطلب وتلقي عطايا مالية على سبيل الرشوة.
تفاصيل التحقيقات
واظهرت التحقيقات التي اُجريت معهم، أن المتهم الأول بصفته مديراً عاماً بوزارة المالية بمأمورية بمصلحة الضرائب، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته.
أضافت التحقيقات، أنه طلب من المتهم الثاني بوساطة المتهم الثالث مبلغ 100 الف جنيه أخذ منها 44 ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وجاءت الرشوة،مقابل إنهاء إجراءات اعتماد فحص الملف الضريبي على منشأة شركة شهيرة لصناعة البلاستيك.
فضلاً عن احتساب قيمة ضريبية أقل للسنة المالية ۲۰۱۸ ، ثم اعتماد الفحص الدفتري لها دون التقديري.
عطايا على سبيل الرشوة
وذكرت أن المتهم الثاني، مدير مصنع شركة البلاستيك الشهيرة، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته.
حيث قدم للمتهم الأول، بوساطة المتهم الثالث، الرشوة مقابل اعتماد فحص الملف الضريبي لمنشاته الصناعية واعتماد أسلوب الفحص الدفتري منهج.
وفي سياق متصل، شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية، بورود معلومات إليه، بطلب المتهم الأول مدير عام بوزارة المالية بمأمورية بمصلحة الضرائب المصرية من المتهم الثاني.
جاء ذلك بوساطة المتهم الثالث مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بإنهاء إجراءات الفحص الضريبي وتخفيض القيمة الضريبية المستحقة على المنشأة الصناعية.
تسجيل المحادثات الهاتفية
فاستصدر إذن النيابة العامة بمراقبة وتسجيل لقاءاتهم ومحادثاتهم الهاتفية، كما تمكن من تسجيل وتصوير محادثات هاتفية ولقاءات، اكدتها التحريات.
وذكر ، ان المتهم الأول، طلب مبالغ مالية من المتهم الثاني على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الثالث، ما سيؤدي إلى إنهاء إجراءات الفحص السریة عن ملف المنشأة.
كما طلب اعتماد أسلوب الفحص الدفتري بدلاً من التقديري لتخفيض القيمة الضريبية، إذ رصد محادثة هاتفية دارت بين المتهمين الأول والثالث تضمنت اتفاقهما.
الاتفاق على الرشوة
والتقا بمحيط كوبري الخلفاوي،و تحصل الأول من الأخير على جزء من الرشوة، وتم رصد محادثة دارت بين المتهمين الثاني والثالث.
حيث اتفقا خلالها على تقديم دفعة أخرى من مبلغ الرشوة للمتهم الأول.
وهكذا تمكن، من رصد لقاء جمع المتهمين الثاني والثالث بمقر مأمورية ضرائب شبرا الخيمة.
وخلال اللقاء، استلم الأخير ممن التقاه جزءا من مبلغ الرشوة المتفق عليه.
وأعقب ذلك لقاء المتهم الثالث بالمتهم الأول لتنفيذ اتفاقهما المسبق بأحد العقارات الكائنة بشارع السعد بمنطقة شبرا مصر.
حيث انه خلال اللقاء تقاضى خلاله المتهم جزء من الرشوة.
الرقابة الإدارية
وتمكن عضو الرقابة الإدارية، من ضبطه ومبلغ الرشوة عقب تقاضيه له، قبل مغادرته.
بينما تمكن عضو الهيئة الرقابية الآخر من ضبط المتهم الثالث حال مغادرته للمتهم الأول وضبط مبلغ الرشوة.
واعترف المتهم الثالث، بتوسطه في طلب وأخذ المتهم الأول من المتهم الثاني رشوة.
وقال إن الرشوة، مقابل إنهاء واعتماد الملف الضريبي لشركة المتهم الحالي باحتساب قيمة ضريبية أقل.
وأكد امتلاك المتهم الثاني منشأة صناعية شهيرة لصناعة البلاستيك ولكونه المحاسب القانوني لها أعد ملفها الضريبي مشتملا على جميع المستندات .
إنهاء الملف الضريبي
وبناءً عليه توجه به بنهاية شهر أبريل لعام ۲۰۲۰ إلى مأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان، وتقابل في حينها مع المتهم الأول والذي طلب منه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة.
كما جاءت الرشوة، نظير اعتماده وإنهاء الملف الضريبي واتباع أسلوب الفحص الدفتري للمستندات المقدمة منه دون الفحص التقديري.
وترتب على ذلك الحول دون فرض ضرائب جزافية، فوافق على تقديمها إليه عقب ان أحاط المتهم الثاني علما بمضمون طلب مبلغ الرشوة.
