كتب: فريق التحرير
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشات ساخنة حول تعديل المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث طالب النائبان عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ومحمد عبدالعليم داود، عضو حزب الوفد، بتخفيض قيمة الكفالة المنصوص عليها في القانون، والتي تبلغ 5 آلاف جنيه عند تقديم طلب إعادة النظر في القضايا وفقًا للبنود المحددة في المادة 409 من القانون.
مطالبات بتخفيف العبء المالي عن المواطنين
وخلال المناقشة، أكد النائب محمد عبدالعليم داود أن الظروف الاقتصادية الحالية تجعل من الضروري إعادة النظر في قيمة الكفالة، مشيرًا إلى أن “المواطنين يواجهون أعباء كبيرة مثل الضرائب والقروض، ولا ينبغي تحميلهم مزيدًا من الرسوم في التقاضي”.
مداعبات تحت القبة وردود حادة
وخلال الجلسة، مازح المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، النائبين قائلًا: “لو كنتم في لجنة امتحانات، المراقب هيقول بتشغلوا من بعض”، في إشارة إلى تنسيق مواقف الأحزاب المعارضة بشأن تعديل القانون. ورد عليه النائب عبدالعليم داود قائلًا: “الأحزاب التي رفضت القانون قررت التنسيق فيما بينها، أليس هناك تنسيق بين أحزاب الموالاة؟”.
رد الحكومة: الكفالة تضمن جدية الطلب
من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، مؤكدًا أن قيمة الكفالة المحددة بـ5 آلاف جنيه ليست كبيرة، بل تعد مبلغًا معقولًا لضمان جدية طلبات إعادة النظر ومنع استسهال التقاضي. وأضاف موجهًا حديثه للنائب عبدالعليم داود: “بالراحة شوية، رئيس المجلس كان يمازحك، فبعد إذنك بالراحة علينا شوية”.
اتجاهات متباينة حول التعديل
أثارت المناقشات تباينًا في وجهات النظر داخل المجلس، حيث رأى بعض النواب ضرورة تخفيض الكفالة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بينما دافعت الحكومة عن إبقائها لضمان عدم استغلال إجراءات إعادة النظر بشكل غير جدي.
