بعد 5 أعوام من التحقيقات.. مصر تُثبت عدم تورط ضباط في مقتل الإيطالي« جوليو ريجيني»

قرابة الـ5 أعوام من التحقيقات في قضية الإيطالي الشهري« جوليو ريجيني» الذي عُثر على جثمانه، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي -أعلى نفق حازم حسن.

انتهت تحقيقات النيابة العامة المصرية بعد عقد جلسات مشتركة مع نيابة روما الإيطالية إلى عدم ثبوت قيام ضباط بقطاع الأمن الوطني المصري بقتل« ريجيني».

وأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه، وفق بيان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام.

كما أثبتت التحقيقات، عدم تعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وأمر النائب العام بتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده.

واستبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة، في تلك الواقعة من الأوراق.

لاصحة لتورط ضباط في قتله

وأضاف أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه، الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.

كما قال بيان النائب العام، إن «النيابة العامة»، قد بدأت بتاريخ 3 فبراير 2016، مع اكتشاف المارَّة إلقاء جثمانه.

واستمرت التحقيقات لما يقارب نحو 5 سنوات متصلة، وقفت «النيابة العامة» خلالها على كل الملابسات منذ اختفاء المجني عليه وحتى ظهور جثمانه.

كما كشفت عن تفاصيل الفترة التي أمضاها من حياته خلال تردده على البلاد وإقامته فيها وسفره المتعدد منها وعودته إليها.

وذلك بعد زيارته دول مختلفة منها إيطاليا وتركيا وإسرائيل، حيث حددت التحقيقات، معارف المجني عليه من المصريين والأجانب.

وما باشره في إطار إجراء بحثه العلمي في مصر حول الحركة النقابية والعمالية، والنقابات المستقلة خاصة نقابة الباعة الجائلين والعمال غير المنتظمين تحت إشراف «الجامعة الأمريكية بالقاهرة».

كذا حددت التحقيقات ما حدث منه في الأيام الأخيرة قُبيل اختفائه، وفي اليوم الذي اختفى فيه تفصيًلا حتى ظهور جثمانه.

كما اتخذت «النيابة العامة» لتحقيق الواقعة إجراءات بشأن تشريح جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وفاته.

كما جرى فحص ملابسه والآثار المرفوعة من المكان الذي عثر عليه فيه، وفق بيان النائب العام

و جرى تحليل عمليات شريحة المجني عليه الهاتفية والشرائح التي تواجدت بموقعي اختفائه، والعثور على جثمانه يومي الاختفاء والعثور.

وفحص آلات المراقبة بالنطاق الذي اختفى فيه، وسماع شهادة ما يربو على مائة وعشرين شاهدًا.

كما طلبت «النيابة العامة» بناء على ما أسفرت عنه تلك الإجراءات تحريات أكثر من جهة أمنية.

ووفق بين النائب العام، فأسفرت عنه اتصال المجني عليه في إطار إجراء بحثه العلمي بعدد من أعضاء النقابات المستقلة .

من ذوي المهن الحرة وبعض الباعة الجائلين والمنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة.

والداه جمعا متعلقاته قبل معاينة النيابة

كما ثبت تواجده في أماكن تجمعاتهم وتطرقه في أحاديثه معهم إلى انتقاد سلوك بعض التيارات السياسية بالبلاد، وأسلوب تعاملها مع الحراك السياسي.

وتصريحه بخشيته من خطورة بعضها على استقرار الأوضاع بمصر، وكانت التحقيقات قد أثبتت تحدث المجني عليه إلى الباعة الجائلين عن نظام الحكم في مصر.

مؤكدًا لهم أن بيدهم تغيير الأوضاع فيها أسوة بما حدث في دول أخرى.

وذكر بيان النائب العام، ان بين الإجراءات التي اتخذتها «النيابة العامة» معاينة مسكن المجني عليه في مصر.

إذ تبينت جمع والديه جميع متعلقاته من المسكن، خاصة حاسوبه بعد إعلان وفاته مباشرة، وقبل إجراء المعاينة.

ومن إجراءات التعاون القضائي الدولي التي اتخذتها «النيابة العامة» لإحاطة «نيابة الجمهورية بروما» بمجريات التحقيقات منذُ بدئها.

وعقدها 15 لقاءً ثنائيًّا بين فريقي التحقيق في النيابتين طوال فترة التحقيقات.

وإرسالها 5 طلبات مساعدة قضائية إلى سلطة التحقيق الإيطالية تضمنت طلبات جوهرية تفيد في كشف الحقيقة.

كما انها لم تنفذ السلطة المذكورة بعضًا منها، كطلب إرسال جهاز الحاسب الآلي المحمول الخاص بالمجني عليه لفحصه وتحليل محتوياته.

ومحاضر سؤال شهود أشارت إليهم سلطة التحقيق الإيطالية، وذلك دون إبداء أسباب مستساغة لرفضها.

إ

النيابة العامة المصرية ترفض بعض طلبات إيطاليا

واوضح البيان، أن «النيابة العامة المصرية»، تلقت 4 طلبات مماثلة من «نيابة الجمهورية بروما» استجابت للعديد مما ورد فيها.

ولم تستجب إلى طلبات محددة منها، ومن بين الطلبات التي لم تستجب لها.

هو طلب حركة محطات كل شركات خدمات الهواتف المحمولة بنطاق 5 محطات لمترو الأنفاق.

وذلك عن فترة ما قبل اختفاء المجني عليه وحتى بعد ظهور جثمانه بأيام عدة.

كما لم تستجب لطلب طلب كل أسماء الأجانب الذين استُوقِفوا أو أُلقِيَ القبض عليهم بالقاهرة.

وذلك لتعذر تنفيذ بعض هذه الطلبات فنيًّا، ولانتهاك البعض الآخر منها حرمة الحياة الخاصة لكثير من المواطنين المصريين.

فضلاً عن مخالفتها القواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان وفقًا للصكوك والمواثيق الدولية.

وكانت «النيابة العامة المصرية»، قد أرسلت طلبات مساعدة قضائية إلى كل من «المملكة المتحدة» ودولة «كينيا».

ووفق بيان النائب العام المصري، فتضمنت الاستعلام من «جامعة كامبريدج البريطانية» عن طبيعة دراسة المجني عليه.

كما استفسرت عن أسباب سفره لمصر، وسؤال المشرفين عن دراسته وبيان كيفية تمويلها، وطلب محاضر أقوال شاهد بدولة «كينيا».

حيث ادُّعي سماعه حديثًا بين ضابط مصري وآخر حول الواقعة، ولكن لم تستجب الدولتان لتلك الطلبات دون إبداء أي أسباب.

كان سلوكه مريباً

كما باشرت «النيابة العامة» التحقيقات في واقعة العثور على متعلقات المجني عليه بمسكن أحد أفراد عصابة إجرامية.

وذلك يوم 24 مارس 2016، والتي كشفت عن ارتكاب أفرادها جرائم سرقة مواطنين وأجانب بالإكراه.

منهم إيطالي الجنسية خلاف المجني عليه في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة على مدار سنوات، وحتى شهر مارس 2016.

حيث انتهت منها« بناءً على أدلة متساندة»، إلى ارتكاب 5 أفراد من تلك العصابة جريمة سرقة متعلقات المجني عليه بالإكراه.

و الذي ترك آثار جروح به، ووفاتهم خلال محاولة الشرطة ضبطهم، وجرى فتح تحقيق في الواقعة.

كما أكد البيان ، أن سلطة التحقيق الإيطالية، ربطت بين وقائع وأدلة على نحو غير صحيح مما شكل خللًا في تصور الوقائع.

واضطرابًا في فهم طبيعة عمل ضباط الشرطة وإجراءاتهم وطبيعة التحري الذي أجري حول سلوك المجني عليه.

فضلًا عن طرح سلطات التحقيق الإيطالية شهادات وأدلة حجبتها عن «النيابة العامة المصرية» دون تقديم أي وثيقة رسمية تؤكدها.

وهو ما لا يتناسب مع جميع قوانين الإثبات الجنائية، وإجراء تحقيقات نزيهة وفق الأصول القانونية للكشف عن الحقائق المجردة.

وقد فندت «النيابة العامة المصرية» تلك الشبهات، وأوردت ردودًا مستساغة عليها على وجه تفصيلي، كان من أبرزها استنتاج سلطة التحقيق الإيطالية تورط بعض المشتبه بهم في قتله.

من مجرد تحريهم عنه عقب البلاغ الذي قُدّم ضده تشككًا في سلوكه المريب، وردت «النيابة العامة المصرية» على ذلك.

حيث أن سلوك المجني عليه غير المتناسب مع البحث الذي كان يجريه كان سببًا كافيًا يوجب على الأجهزة الأمنية ممارسة عملها وواجبها القانوني.

وذلك لمتابعته بإجراءات تحريات إدارية لا تُقيّد حريته أو تنتهك حرمة حياته الخاصة وقوفًا على طبيعة نشاطه بعدما وضع نفسه موضع اتهام.

مجهول ارتكب الواقعة وأراد إلصاق التهمة بالأمن المصري

كما أكدت التحقيقات أنه بالرغم من هذا السلوك المستغرب فقد انتهى التحري عنه إلى أن أفعاله لا تشكل جرائم تمس الأمن العام.

ولذلك توقف التحري عنه عند هذا الحدّ، ولم تُتخذ أية إجراءات قانونية قِبَله.

ومن جماع ما تقدم ثبت «للنيابة العامة المصرية» أن سلوك المجني عليه وتحركاته غير المألوفة لم تكن خافية على أحد من عوام الناس.

بل باتت معلومة للكافة وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، مما يكون قد استغله مجهول وعزم على ارتكاب جُرمه قبل المجني عليه.

متخيرًا يوم 25 يناير 2016، لارتكاب جرمه فيه لعلمه بانشغال «الأمن المصري» يومئذ بتأمين المنشآت الحيوية.

فخطف المجني عليه واحتجزه وعذبه بدنيًّا ليُلصق التهمة بعناصر من الأمن المصري، جاء ذلك بالتزامن مع مجيء وفد اقتصادي لزيارة البلاد، قتل المجني عليه.

كما ألقى جثمانه بموقع حيوي بالقرب من منشآت هامة، يتبع بعضها جهات شرطية.

هناك أطراف تسعى لاستغلال الحادث

وكأنما أراد إعلام الجميع بقتله ولفت الانتباه إليه، مما أكد «للنيابة العامة» وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما.

يأتي ذلك في ضوء التطور الإيجابي في علاقاتهما خلال الفترة الأخيرة، ويسايرها في ذلك بعض من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقيعة.

مما انتهت معه «النيابة العامة» إلى أن ظروف وملابسات الواقعة على هذا النحو لها صورة أخرى لم تكشف التحقيقات بعدُ عنها، أو عن هوية مرتكبها.