بنك القاهرة يموِّل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ15 مليار جنيه
استمراراً لنجاحات بنك القاهرة وحرصه على التواجد بشكل قوى من خلال المشاركات فى تمويل كبرى المشروعات سواء من خلال تمويل مشروعات حكومية أو تنموية بمختلف القطاعات ومن أبرزها قطاع التطوير العقارى والنقل والبترول والقطاع الغذائى وخدمات التقسيط، فقد ارتفعت الحدود النقدية لمحفظة قطاع التمويل الهيكلى والقروض المشتركة حتى الربع الثالث من عام 2022 بقيمة 4 مليار جنيه.
تمويل المشروعات
وفى إطار دور البنك فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، حقق البنك نتائج متميزة فى تمويل هذا القطاع حيث بلغ إجمالي المحفظة 15.6 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2022 مقارنة بـ 11.7 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 33%.
قروض التجزئة
كما ارتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو 5.1 مليار جنيه بمعدل نمو 13% عن العام المالي 2021 لتصل إجمالي المحفظة إلى نحو 43.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2022، نتاجاً لحرص البنك على وضع برامج وحملات ترويجية تتناسب مع إحتياجات العملاء بمختلف شرائحهم، بالإضافة إلى التنوع فى نوعية القروض الموجهة للعملاء، حيث تم التركيز على شرائح عديدة من العملاء كموظفى الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام وموظفى القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات وأصحاب الودائع والشهادات الإدخارية.
الريادة
وإنطلاقاً من السبق والريادة التى يتمتع بها بنك القاهرة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والتى تمتد لأكثر من 20 عام، فقد أرتفعت محفظة القروض متناهية الصغر بنهاية الربع الثالث من 2022 نحو 6.63 مليار جنيه مقابل 5.58 مليار جنيه بنهاية العام 2021 بنسبة نمو بلغت 19%، مما أدى إلى إرتفاع عدد عملاء المحفظة بنحو 16.3% خلال الفترة، كما تم منح 104 ألف قرض جديد حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ومن الجدير بالذكر أن بنك القاهرة يُعد أول مؤسسة مالية فى مصر تطلق خدمة الإقراض الرقمى لهذه الشريحة من العملاء بمقار أنشطتهم فى أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع فى خطوة غير مسبوقة تعزز دور البنك فى دعم منظومة التحول الرقمى مما يسهم فى توفير الوقت والجهد المبذول من العملاء وتيسير إجراءات حصول العملاء على القروض.
