تغيير محتمل لموعد القمة العربية الطارئة في مصر لدواعٍ لوجستية
كتب: فريق التحرير
أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، عن احتمال تعديل موعد القمة العربية الطارئة، المقرر انعقادها في 27 فبراير الجاري في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التغيير يأتي بسبب اعتبارات تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة.
وأوضح زكي، في تصريحات لقناة “أون تي في”، أن مصر تسعى لضمان مشاركة أكبر عدد من القادة العرب، ما يعزز فرص نجاح القمة وتحقيق أهدافها، مؤكدًا أن أي تأجيل سيكون لدواعٍ لوجستية بحتة.
قضية فلسطين في صلب القمة العربية
أكد زكي أن القمة ستناقش توحيد الموقف العربي بشأن القضية الفلسطينية، مع التركيز على رفض مخطط التهجير الذي طرحه الاحتلال الإسرائيلي وتبنته لاحقًا الإدارة الأمريكية. كما ستتطرق النقاشات إلى المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، التي تهدف إلى تنفيذ مشاريع تنموية من داخل القطاع، بما يضمن تحسين الأوضاع المعيشية دون الحاجة إلى تهجير السكان.
وشدد زكي على أن القمة ستسعى إلى إصدار وثيقة رسمية تعكس الموقف العربي المشترك، وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الضغوط الإسرائيلية.
القمة العربية الخماسية في الرياض: تنسيق قبل القمة الطارئة
وفيما يخص القمة العربية الخماسية المقرر عقدها في الرياض قبل القمة الطارئة، أوضح زكي أن الدول الخمس (مصر، الأردن، السعودية، الإمارات، وقطر) تواصل التنسيق بشأن الأزمة الفلسطينية منذ بدء الحرب على غزة، عبر اجتماعات دورية بين وزراء الخارجية والأجهزة المختصة.
وأشار إلى أن الجامعة العربية لم تُدعَ للمشاركة رسميًا في الاجتماعات الخماسية السابقة، لكنها تُبلغ بأي تطورات هامة. كما لم يستبعد إمكانية مشاركة فلسطين في القمة الخماسية، حيث قد يتم الاتفاق على إطار عام للموقف العربي، ليُطرح لاحقًا على القمة العربية الطارئة.
الموقف العربي من المقترحات الأمريكية بشأن غزة
وفي سياق الحديث عن المبادرة الأمريكية بشأن غزة، أكد زكي أن الموقف العربي سيتحدد عند بدء الحوار الرسمي مع الجانب الأمريكي، مشددًا على ضرورة احترام إرادة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.
وأضاف أن التساؤل الرئيسي هو ما إذا كانت الخطة الأمريكية تهدف إلى إخلاء غزة من سكانها وفرض واقع جديد، أم أنها تأتي ضمن مسار إعادة التفاوض حول مستقبل الحكم في القطاع.
وأكد أن الفلسطينيين يرفضون كافة الخيارات التي يفرضها الاحتلال، سواء فرض سيطرته على غزة، تعيين جهة للحكم، أو تهجير السكان، موضحًا أن الحل المقبول عربيًا هو تمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم بأنفسهم حتى يتم التوصل إلى تسوية شاملة.
دعم عربي لتعزيز الحكم الفلسطيني
كما تطرق زكي إلى الوضع المالي الصعب الذي تواجهه السلطة الفلسطينية، نتيجة الإجراءات الإسرائيلية التي تعرقل عملها، ما أثر على قدرتها في حفظ الأمن وإدارة شؤون المواطنين.
وأشار إلى أن الدول العربية تعمل على تعزيز الحكم الفلسطيني تدريجيًا، من خلال تقديم دعم سياسي وأمني، لضمان استقرار الأوضاع وتمكين السلطة من القيام بدورها.
انتقادات لإسرائيل بسبب عرقلة المساعدات ووقف إطلاق النار
انتقد زكي بطء إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب القيود الإسرائيلية، واصفًا هذه العرقلة بأنها “غير مقبولة” ولا تتوافق مع الالتزامات القانونية والأخلاقية.
وأوضح أن إسرائيل تماطل في تنفيذ المراحل المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، وتبدو غير راغبة في الانتقال إلى المرحلة التالية، التي تتضمن إجراءات إضافية بعد تبادل الأسرى.
وحذر من أن هذا التعنت الإسرائيلي قد يؤدي إلى عودة المواجهات المسلحة، في وقت يحاول فيه الفلسطينيون إعادة بناء حياتهم وسط أوضاع صعبة، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يعكس نية الاحتلال في عدم الالتزام الكامل بالاتفاقات، مما قد يشكل تهديدًا جديدًا لاستقرار الأوضاع في القطاع.
