وقع القطب الصناعي والتكنولوجي بمدينة قابس التونسية، والجمعية الفرنسية لتحليل القيمة بالعاصمة التونسية، اتفاقية إطارية، بين تونس وفرنسا، لتعزيز الشراكة والتعاون الدولي في مجال القيمة.
وبينت وزارة الصناعة التونسية في بيان لها اليوم، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الخبراء الفرنسيين أعضاء الجمعية وإطارات القطب والمؤسسات الصناعية التونسية في مجال تحسين أداء المشاريع بالاعتماد على تحليل القيمة.
ووقع الاتفاقية عن جانب تونس، الرئيس المدير العام للقطب التكنولوجي، بقابس عبد الرزاق جدي، وعن جانب فرنسا رئيسة الجمعية الفرنسية للقيمة مريون برليوز.
وستمكن هذه الاتفاقية من تبادل التجارب بين المؤسسات التونسية والفرنسية وتنظيم الدورات التكوينية وحلقات الاشهاد لفائدة إطارات وأعوان الأقطاب والمؤسسات التونسية وانجاز البحوث، إضافةً إلى تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في القطاع الصناعي.
يذكر أن القطب الصناعي والتكنولوجي بقابس، تم إحداثه سنة 2010 بهدف تطوير البنية التحتية واستحثاث نسق الاستثمار الصناعي وربط علاقة شراكة وتكامل بين حلقات الإنتاج والبحث العلمي والتكوين والنهوض بالطاقات المتجددة والتحويل الطاقي في المجال الصناعي.
ومن جانبه، أصدر الرئيس التونسى، قيس سعيد، أمراً رئاسياً يقضي بإنهاء تكليف محمد صدقى بوعون، بمهام وال بولاية “سيدى بوزيد”، وإنهاء تكليف منصف شلاغمية، بمهام وال بولاية “قبلي”.
وكان سعيد، قد أوضح مؤخرا الأسباب التي دعت إلى اللجوء إلى فصل 80 من الدستور، حيث أكد أن هذا القرار حتمته المسئولية التي يتحملها بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطلت أعماله فى أكثر من مناسبة، نتيجة للعنف المادى والعنف اللفظى.
وأكد سعيد، خلال اتصال هاتفي تلقاه قبل أيام من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن، على أن الفساد عم وانتشر في الدولة وتوفي المجلس النيابي ذاته.
وأشار إلى أن العديد من المغالطات التى يتم نشرها فى الخارج لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بالواقع بل أكثر من ذلك يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى تونس.
ولفت الرئيس التونسي، أن الحقيقة هي غير ما يتم الترويج لها والدستور لم يعلق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال هذا الخطر الذي لا يزال جاثما في البلاد
