نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما انتشر من أنباء بصدور قرار بتسريح العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وذلك تزامنًا مع قرار تحديث ملفاتهم الوظيفية.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء -في بيان اليوم الخميس- أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء.
وأكد على أنه لا صحة لصدور أي قرارات بتسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تزامنًا مع قرار تحديث الملفات الوظيفية الخاصة بهم.
وشدد على أن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي يهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة وشاملة للعاملين.
إلى جانب إعداد ملف إلكتروني لكل موظف على حدة.
بالإضافة لوضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري.
ويرجع ذلك من أجل تحقيق الاستخدام الأكفأ لتلك الطاقات والعمل على تطوير ورفع كفاءتهم.
وانتهى الجهاز من المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل دواوين عموم الوزارات والأجهزة والهيئات العامة.
كما قطع شوطًا كبيرًا في المرحلتين الثانية والثالثة بالتوازي.
والتي تستهدف تحديث ملفات العاملين في الجهات التابعة للوزارات والجامعات والمحافظات.
حيث يتم تنفيذ المشروع حاليًا في 16 محافظة.
وأعلن الجهاز مؤخرًا عن تحديث جميع بيانات العاملين بالحكومة في محافظة الوادي الجديد.
ومن المقرر أن تلحقهم ثلاث محافظات أخرى يعلن عنها الجهاز خلال الفترة القادمة تباعًا.
وناشد الجهاز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات.
والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الجهاز الإداري للدولة.
وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للجهاز
