ماهي مشاكل المرأة المُعيلة وكيف مكنتها الدولة اقتصادياً؟

مشكلات كثيرة تعاني منها المرأة المُعيلة، زادت عقب ثورة يناير وارتفاع الاسعار بشكل كبير، فليس فقط المشكلات الاقتصادية هي وحدها التي تعاني منها هذه الفئات من السيدات.

لكن هناك مشاكل اجتماعية ونفسية أيضاً، على الرغم من محاولات الدولة المصرية تمكينها بجانب مؤسسات المجتمع المدني.

موقع« الرأي» يسلط الضوء على مشكلات المراة وكيف دعمها المجتمع بشقيه السياسي والمجتمعي.

تقول نورا محمد، مسؤول ملف المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن هناك فئات كثيرة من المرأة المُعيلة.

منهن« المطلقات، الأرامل، الزوجات المهجورات، والزوجات اللاتي ليس لأزواجهن دخول ثابتة».

فضلاً عن زوجات السجناء والمدمنين والمصابين بأمراض مزمنة تمنعهم من العمل».

تضيف أن هناك العديد من المشكلات تواجه المرأة المُعيلة، وبخاصة المطلقات، حيث يعانين من مشاكل اقتصادية واجتماعية بسبب نظرة المجتمع.

فضلاً عن المشكلات النفسيبو أحياناً الجسدية، كما تتحمل الأرملة الكثير من الأعباء وأيضا زوجات العاطلين عن العمل، ومن ليس لديهم دخل ثابت.

المشكلات التي تواجه المرأة المعیلة

تقول نورا ، إن اهم هذه المشاكل هي الاقتصادية، حيث تعاني المرأة المُعيلة من انخفاض دخلها.

ما يضطرها لبذل جهود مضاعفة او تشغيل أبنائها لتستطيع توفير نفقاتهم.

فالمرأة المعيلة تتحمل ضغوطاً حياتية كثيرة، فضلاً عن المشكلات الاجتماعية.

حيث ينظر إليها المجتمع نظرة سيئة ويعتبرها« فرز ثاني».

وتضيف مسؤول ملف المرأة المُعيلة في مؤسسة قضايا المرأة،و أنها تعاني من مشكلات مهنية أيضاً.

بحيث تضطر للعمل في أعمال لم تكن معتادة عليها، وذلك لتوفير نفقات أسرتها، مالم تكن في استطاعتها إنشاء مشروع خاص بها.

فضلاً عن عدم استطاعتها في بعض الأحيان على غدارة شئوون منزلها بشكل جيد.

كيف مكنت الدولة و المجتمع المرأة؟

كما تقول نورا محمد، إن الرئيس السيسي، حينما اعلن عن تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً.

حيث بدأت كل مؤسسات المجتمع للعمل على المرأة، من خلال مساعدتهن.

فنحن في مؤسسة قضايا المرأة نحارب منذ سنوات، من اجل تمكين المرأة والدفاع عن حقوقها، والدولة تحاول تمكينها اقتصادياً من خلال إقامة مشروعات صغيرة.

وتدريبهن على الحرف المختلفة، التي تتوافق معهن، فضلاً عن صرف معاشات بمختلف مسمياتها لتلك المرأة لتستطيع توفير نفقات أبنائها.

بالإضافة الى الدعم العيني، التي تتلقاه من مختلف المؤسسات وعلى رأسهم صندوق تحيا مصر، لكنها لم تحصل على التمكين الكامل بعد.