مجلس النواب يوافق على مواد جديدة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كتب: فريق التحرير
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من المواد المهمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بشهادة الشهود، واستدعاء الخبراء، وطرق إثبات الأدلة أمام المحاكم الجنائية.
امتناع الشهود عن الإدلاء بالشهادة في بعض الحالات
وافق المجلس على المادة (286)، التي تجيز امتناع بعض أقارب المتهم عن الشهادة ضده في ثلاث حالات، بشرط ألا تكون الجريمة قد وقعت على الشاهد أو أقاربه، أو أن يكون الشاهد هو المبلغ عن الجريمة، أو في حال عدم وجود أدلة إثبات أخرى.
>ونصت المادة كما أُقرت:
“يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره حتى الدرجة الثانية وزوجه، ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.”
أحكام متعلقة بشهادة الشهود وإجراءات الإثبات
- المادة (287): تسري القواعد المقررة في قانون الإثبات بالمواد المدنية والتجارية أمام المحاكم الجنائية، فيما يخص منع الشاهد من أداء الشهادة أو إعفائه منها.
- والمادة (288): ينص القانون على أن المدعي بالحقوق المدنية يسمع كشاهد بعد أن يحلف اليمين.
- المادة (289): أجازت للمحكمة تلاوة الشهادة التي أدليت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر حضور الشاهد للإدلاء بشهادته. كما ألزمت المحكمة بتوضيح سبب رفض سماع الشاهد في حال تمسك الدفاع بحضوره.
- والمادة (290): إذا نسي الشاهد واقعة معينة، يجوز تلاوة الجزء الخاص بهذه الواقعة من شهادته السابقة، سواء
التي أدلى بها في التحقيق أو في محضر جمع الاستدلالات.
ويسري هذا الحكم أيضًا إذا تعارضت شهادة الشاهد في الجلسة مع أقواله السابقة.
سلطة المحكمة في استدعاء الأدلة والخبراء
المادة (291): تمنح المحكمة سلطة استدعاء أي دليل تراه ضروريًا لإظهار الحقيقة، حتى ولو من تلقاء نفسها.
والمادة (292): تتيح للمحكمة تعيين خبير أو أكثر في الدعوى، سواء بناءً على طلب الخصوم أو من تلقاء نفسها.
المادة (293): تجيز للمحكمة استدعاء الخبراء لتقديم إيضاحات حول التقارير التي أعدوها في التحقيق الابتدائي أو أمام المحكمة.
والمادة (294): تمنح المحكمة سلطة انتداب أحد أعضائها أو قاضٍ آخر لتحقيق دليل إذا تعذر تحقيقه أمام المحكمة.
