موظفو الجمارك الجدد يواجهون مصيرًا مجهولًا بعد خمس سنوات خدمة: عقود مؤقتة.. ووعود بالتثبيت لم تُنفذ
كتب: فريق التحرير
في ظل جهود الدولة نحو تطوير المنظومة الجمركية وتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، يعيش عدد من العاملين في مصلحة الجمارك من خريجي كليات العلوم والهندسة أزمة حقيقية بعد مرور أكثر من خمس سنوات على التحاقهم بالعمل، دون تثبيتهم أو حسم أوضاعهم القانونية والوظيفية.
بدأت القصة عندما أعلنت مصلحة الجمارك عن مسابقة لتعيين كوادر فنية متخصصة في تشغيل الأجهزة الحديثة للفحص بالأشعة في الموانئ والمطارات، ضمن خطة الدولة لتقليل زمن الإفراج الجمركي.
استوفى المتقدمون جميع الشروط، وخضعوا لاختبارات متعددة داخل القوات المسلحة، تلاها مقابلات شخصية دقيقة، ليتم اختيار عدد منهم وتوقيع عقود مؤقتة لمدة عامين تحت بند “باب أول أجور” من الموازنة العامة للدولة، على أن يتم تثبيتهم لاحقًا بعد ستة أشهر — وفق ما أُبلغوا به من إدارة الموارد البشرية آنذاك.
ورغم نجاحهم في مهامهم وتحقيقهم نتائج ملموسة، إذ تضاعف حجم العمل وعدد الحاويات المفحوصة مقارنةً بالسنوات السابقة، لم تُنفذ وعود التثبيت حتى بعد مرور عامين كاملين.
بل فوجئ العاملون بانتهاء مدة العقود دون اتخاذ أي إجراء من قبل المصلحة تجاه تقنين أوضاعهم، رغم أن طبيعة عملهم تمثل العمود الفقري للتشغيل الفني للأجهزة الجمركية الحديثة.
وبعد مخاطبات عديدة من العاملين، ورد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن العقود انتهت ولا يمكن تعديل شكلها بعد انتهائها، لتلجأ المصلحة إلى اعتبارهم «استعانة مؤقتة» دون توقيع عقود جديدة أو تحديد شروط واضحة، مما وضعهم في وضع قانوني هش رغم استمرارهم في العمل.
كما علمت «المحرر» أن هيئة الرقابة الإدارية قد أيدت تعديل الشكل التعاقدي لهم، وأرسلت ما يفيد بعدم وجود مانع من تسوية أوضاعهم، وهو ما وافق عليه وزير المالية السابق، إلا أن مصلحة الجمارك — بحسب العاملين — لم تتخذ خطوات تنفيذية فعلية، ولم تُطلعهم على ما يجري من مكاتبات، ما تسبب في حالة من الإحباط وفقدان الثقة داخل صفوفهم.
ويؤكد العاملون أن تأخر تسوية أوضاعهم تسبب في تضررهم ماديًا ومعنويًا، إذ يتقاضون رواتب أقل من زملائهم المعينين حديثًا، ولا تُطبق عليهم العلاوات أو الحد الأدنى للأجور، رغم أنهم من أوائل خريجي كلياتهم، ويعملون في مواقع حساسة داخل الموانئ.
الجدير بالذكر أن رئيس مصلحة الجمارك كلف قطاع الموارد البشرية بإعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء تتضمن مقترحات لحل الأزمة، من بينها «تعديل الشكل التعاقدي» أو «إجراء مسابقة جديدة».
إلا أن المقترح الأخير أثار غضب العاملين، الذين اعتبروا إعادة طرح مسابقة جديدة «إهدارًا للمال العام وتجاهلًا للخبرات المكتسبة خلال خمس سنوات من التدريب والعمل الفعلي».
وبينما لا تزال المذكرة قيد الدراسة لدى مجلس الوزراء، يعاني العاملون من تأخر صرف رواتبهم في مواعيدها، وغياب الحوافز والعلاوات، في وقت يشهد عدد من مواقع العمل الجمركي نقصًا حادًا في الكوادر بعد تقديم بعض العاملين استقالاتهم، ما يهدد بتعطيل العمل في عدد من المنافذ الحيوية.
