كتب: خيرالله فؤاد
تتشابك جهة الولاية بين العديد من الوزرات للألاف من القطع الزراعية أو السكانية سواء أن كانت إراضي فضاء أو زراعية أو مخصصة للنفع العام أو بغرض البناء عليه كأراضي إملاك للدولة في شتي ربوع محافظات مصر وهو ما يقف عائقاً في تعطيل مشروعات عدة عن التنفيذ قد تعود بالنفع العام علي مصر وتوفر فرص عمل للشباب وتدفع مسيرة عجلة التنمية المستدامة .
بينما عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا وذلك لبحث حل التشابك في جهة الولاية بين بين الوزرات مع بعضها البعض بهدف إنشاء مشروعات عليها تعود بالنفع العام علي المواطنين وطرح مقترحات لاستغلالها في اقامة تجمعات عمرانية وسكانية وكذلك مشروعات خدمية وأخري زراعية .
جاء ذلك بحضور اللواء ناصر فوزى رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وممثلي وزارتي الدفاع والتنمية المحلية وعدد من الهيئات صاحبة الولاية على الأراضي ومسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ومن جانبه أشار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أنه تم خلال الاجتماع وضع جداول زمنية محددة بهدف فض عدد من التشابكات والتداخلات بين جهات الولاية للوزرات حيث تم الاتفاق على قيام جهات الولاية السابقة بنقل جميع الملفات وبيانات التصرفات التي تمت على الأراضي لجهة الولاية الجديدة.
مشيراً الجزار أن ذلك سوف يتم تحت إشراف المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين مع عمل بنك للأراضي وتحديد خطط لتنميتها.
كما اتفاقا وزيرا الإسكان والزراعة علي ضرورة وضع الأطر اللازمة لحماية أراضي الدولة من التعديات خلال الفترة المقبلة ووضع العقوبات الرادعة للمتعدين علاوة علي تعظيم هيبة الدولة والحفاظ علي مقدراتها .
وكذلك التصدي بكل حزم لحالات التعدي الواقعة على أراضي الدولة وإزالتها من المهد بهدف منع أي ظهور لمناطق عشوائية وبما يتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها ربوع محافظات مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء مستقبل مشرق للمصريين .
