افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء مجدى
أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق، وبحضور النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
-
قاضٍ مصرى يكشف مفاجأة فى معركة الوعى : إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم! الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , وموقف مصر ثابت من رفض التهجير المنظمة وضعت للقدس “نظام دولى خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين على الورق! كتب : يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء ،وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى. وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى نعرض للدراسة المهمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى ) ونعرض لدراسة الفقيه المصرى فى الجزء الخامس فى نقاط ثلاث : 1- إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم ! 2- الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , 3- المنظمة وضعت للقدس “نظام دولي خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! إعلان الحركة الصهيونية قيام إسرائيل 1948 كدولة من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه ركن الإقليم !(أهم أركان نشأة الدول) يقول الدكتور محمد خفاجى ” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 181 لسنة 1947 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإنهاء الانتداب البريطانى وتقسيم فلسطين فى ثلاثة بنود هى : 1- دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 42.3% من أرض فلسطين وتشمل الجليل الغربي، ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبى الممتد من شمال مدينة أسداد وجنوباً حتى رفح مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودى مع مصر 2- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 57.7% من أرض فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب والجليل الشرقى وبحيرة طبريا وإصبغ الجليل والنقب وأم الرشراش المعروفة الاَن بإيلات 3- القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة لهما تكون تحت وصاية دولية .” ويضيف الفقيه المصرى ” بعد صدور قرار تقسيم فلسطين اندلع الصراع داخل فلسطين , وقامت الحركة الصهيونية المتفوقة عسكرياً بدعم أمريكى – منذ البداية – بإحتلال أرض فلسطين وقامت بتطهير مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للدولة العربية , ثم أعلنت الحركة الصهيونية من جانب واحد قيام دولة إسرائيل فى 14 مايو 1948، بدون إعلان عن حدودها الجغرافية حينها مفتقرة لركن من أهم أركان الدولة الثلاثة وهو ركن الإقليم, ثم قامت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948-1949،واحتلت إسرائيل معظم أحياء المدينة الجديدة شمال وغرب المدينة القديمة والتي عرفت فيما بعد بالقدس الغربية، في حين كانت القوات الأردنية فى حوزتها جميع أحياء المدينة الجديدة والعديد من الأحياء المجاورة لها من الشمال والشرق المعروفة باسم القدس الشرقية.” ويؤكد القاضى المصرى على نقطة مهمة غاية فى الخطورة القانونية لنشأة الدول بقوله ” أن أركان الدولة فى القانون الدولى ثلاثة يجب أن تتوافر جميعاً حتى تتمتع الدولة بالوجود القانونى والشخصية القانونية التى تترتب على ثبوتها وهى : 1- الشعب 2- والإقليم الذى يعيش عليه هذا الشعب و3- سلطة ذات سيادة , وأن إعلان نشاة إسرائيل على أرض فلسطين العربية تم من جانب واحد بدون تحديد الحدود الجغرافية وعو إعلان باطل!, حيث لم يكن لإسرائيل رقعة محددة من الأرض التى يقيم عليها الشعب اليهودى على وجه الدوام والاستقرار كما هو مستقر عليه فى الفقه الدولى , ولم يكن لهم حينها أن يمارسوا نشاطهم فوقها , حيث كانوا يشغلون 7% فقط من التراب الفلسطينى وهى نسبة ضيلة للغاية لا تنشئ دولة إسرائيل داخل الدولة الفلسطينية , وعلى ذلك لا يمكن أن تتكون الدولة منذ نشأتها بدون إقليم لا يقطن فيه شعبها بصفة مستمرة ودائمة على رقعة جغرافية محددة , وتكون فاقدة لأهم ركن من أركانها , وما بعد ذلك فهو احتلال غاصب !.” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! ويوضح ” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس الوصاية التابع لها نيابة عن المنظمة العالمية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي , وقرار 181 لسنة 1947 “التوصية بتقسيم فلسطين” لم ينفذ حتى الاَن ! ففي سبتمبر 1947، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) تقريرًا بالأغلبية يوصي بتقسيم فلسطين مع اتحاد اقتصادي، بينما يقترح تقرير الأقلية إنشاء اتحاد فيدرالي تكون القدس عاصمة له , ويعد تقرير الأغلبية بتقسيم فلسطين بمثابة الأساس لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بالتوصية بتقسيم فلسطين، الذي تبنته في 29 نوفمبر 1947 , وحى الاَن لم يتم تطبيق أي من المقترحين سالفى الذكر ” ويشير ” كما اُقترح تشكيل مدينة القدس المقدسة وضواحيها من هيئة منفصلة محايدة ومنزوعة السلاح يحكمها نظام دولي خاص يديره مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة نيابة عن المنظمة العالمية تتمتع بحدود مفتوحة مع دولتين عربية ويهودية المقترحة وستكون مندمجة بالكامل في الاتحاد الاقتصادي الذي يشمل الدولتين الجديدتين.ولم يكتب له النجاح حتى الاَن ! وكان من المقرر فى النظام الدولي الخاص بالقدس ستحكم المدينة لفترة أولية مدتها عشر سنوات، ثم تكون خاضعة لإعادة النظر من قبل مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في ضوء الخبرة المكتسبة بطريقة قابلة للتعديل المحتمل عن طريق الاستفتاء الذي يجري بين سكان المدينة , وظلت قرارات الأمم المتحدة أضغاث أحلام! “. الأمم المتحدة أصدرت قراراً عام 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى ويؤكد الدكتور محمد خفاجى ” أنه بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية ، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 بقصد الحفاظ على الوضع الراهن وفقًا للحقوق القائمة والممارسات التاريخية ، بركيزة أنه بالنظر لارتباط القدس بالديانات العالمية الثلاث، فإن منطقة القدس يجب أن تحظى بمعاملة خاصة ومنفصلة عن بقية فلسطين ويجب وضعها تحت السيطرة الفعالة للأمم المتحدة , وقام مجلس الأمن بالدعوة إلى ضمان تجريد القدس من السلاح في أقرب وقت ممكن , وأنشأت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNCCP) المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا للتسوية السلمية للصراع. وتم تكليف هذه الهيئة الجديدة، بتقديم مقترحات مفصلة لنظام دولي دائم لمنطقة القدس يوفر أقصى قدر من الحكم الذاتي المحلي للمجموعات المميزة بما يتوافق مع الحقوق الخاصة”. ويختتم ” أن القرار 194 تضمن فيما يتعلق بالسكان الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم مؤخرًا في فلسطين، بما في ذلك سكان القدس الغربية أنه ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ويجب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان الممتلكات أو تلفها ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو قواعد الإنصاف، وهو ما كان ينبغي معه أن يتم تنفيذه من قبل الحكومات المتتالية لإسرائيل أوالسلطات المسئولة , ولم تحترمه إسرائيل ولم تنفذه المنظمة الدولية بما يعد حقاً وعدلاً ويقيناً لشعب فلسطين , وظل حبراً على ورق جف معينه , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى “.
منذ 13 ساعة
-
-
-
والنائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، محطة
جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى (كارجاس – شيل أوت) طريق القاهرة_ الإسكندرية الصحراوي.
كما تفقد الملا المحطة الجديدة (غازتك -شيل أوت) ، والجاري الإعداد لتشغيلها للجمهور خلال الفترة المقبلة،
حيث تأتي المحطتان الجديدتان لخدمة مرتادي طريق القاهرة_ الإسكندرية الصحراوي علي جانبيه من
مستخدمي الغاز الطبيعى بالسيارات، علاوة على كونهما نموذجا لتكامل قطاع البترول والشركة الوطنية للطرق
في تقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال استثمار محطات “شيل أوت” للوقود السائل في إقامة محطات
للتموين بالغاز الطبيعى، الأمر الذي يتيح للمواطن محطة متكاملة تضم مختلف أنواع الوقود .
وأكد المهندس طارق الملا، خلال الافتتاح أن مشروعات إقامة محطات تموين وتحويل السيارات لاستخدام الغاز
الطبيعى في توسع مستمر بمختلف المحافظات، تنفيذا للمشروع القومى فى إطار المبادرة الرئاسية لدعم
التوسع باستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، مشيرا إلى أن افتتاح محطات جديدة للغاز على طريق حيوى
مثل طريق القاهرة _الإسكندرية الصحراوى والبدء فى إقامتها خارج نطاق المدن، يأتى تأكيدا على الانتشار
المستمر لتلك الخدمة والإقبال عليها وإسهاماً فى التيسير على المواطنين من مستخدميها عند ارتياد الطرق
السريعة .
وأوضح “الملا” أن الفترة الحالية والمقبلة تشهد تشغيل وافتتاح محطات جديدة ودخولها الخدمة تباعاً فى إطار
برنامج الوزارة الطموح لزيادة أعداد المحطات إلى 1000 محطة على مستوى الجمهورية، موضحاً أن هناك نحو
340 محطة تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية لنحو 380 ألف سيارة تستخدم الغاز حالياً، علاوة على نحو
450 محطة جار إنشائها لتدخل الخدمة تباعا خلال الشهور القليلة المقبلة، بالإضافة إلى التعاقد على10 محطات
متنقلة بعد تشغيل الأولى الشهر الماضى لتقديم خدمة التموين بالغاز للسيارات على الطرق السريعة وكذلك
فى المناطق التى لا تتوفر بها الخدمة حالياً .
وزير البترول:الفترة الحالية والمقبلة تشهد تشغيل وافتتاح محطات جديدة ودخولها الخدمة
وأكد أن المبادرات الحالية تمثل فرصة متميزة للمواطن للاستفادة من المزايا والتسهيلات غير المسبوقة للتحول
للاستخدام الغاز الطبيعى للسيارات، وهو ما تقدمه المبادرة الرئاسية لإحلال وتحويل السيارات التى تشهد تعاونا
بين وزارات البترول والمالية والتجارة والصناعة والبنك المركزى فى سبيل تحقيق أكبر استفادة للمواطن لإحلال
سيارته بسيارة جديدة تستخدم الغاز، علاوة على برامج التقسيط والتيسيرات التى تقدمها شركات الغاز
الطبيعى للسيارات للراغبين فى تحويل سياراتهم من خلال مراكز التحويل بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة
والمتوسطة والبنوك المصرية، مشيراً إلى أن المشروع له تأثير إيجابى على الميزان التجارى للدولة، فضلاً عن
مزاياه البيئية، موضحاً أن التوسع فى تنفيذ شبكات طرق نموذجية أحدثت نقلة نوعية وساهمت بإيجابية فى
ترشيد جانب من استهلاك الوقود ويدعم ذلك ما تعمل عليه الدولة من مشروعات عملاقة تدشن لاستخدام
وسائل النقل الجماعية الحديثة مثل القطار السريع والمونوريل لتتكامل كل هذه الجهود سوياً فى تحقيق إدارة
رشيدة واستغلال أمثل لموارد الوقود .
وأكد وزير البترول، أهمية التعاون الحالي مع شركة “شيل أوت” للإسراع بتنفيذ المحطات الجديدة للغاز الطبيعى
للسيارات من خلال استثمار محطات “شيل أوت” للوقود السائل، بما يعد نموذجًا ناجحًا للتكامل في تقديم خدمة
متميزة ومتكاملة للمواطن، معربًا عن تقديره للتعاون وتضافر الجهود مع محافظة الجيزة للإسراع بإنجاز مشروعات
الغاز الطبيعى للسيارات والمنازل وتذليل كافة الإجراءات، خاصة أن برنامج الوزارة يستهدف إنشاء 92 محطة
جديدة لغاز السيارات بالمحافظة لتلبية الطلب على الخدمة .
340 محطة تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية لنحو 380 ألف سيارة تستخدم الغاز حالياً
ومن جانبه أعرب اللواء احمد راشد محافظ الجيزة،عن تقديره لجهود وزارة البترول ودورها الحيوى فى سرعة نشر
استخدامات الغاز الطبيعى بالمحافظة، من خلال المشروعات التى تغطى مختلف أرجائها، مؤكدا استمرار تقديم
الدعم والمساندة لشركات الغاز الطبيعى للسيارات من خلال سرعة إنهاء الإجراءات لإقامة محطات تموين وتحويل
السيارات بالغاز لتلبية الطلب الكبير من قاطنى المحافظة فى ضوء ارتفاع أعداد السيارات.
ومن جانبه أشار اللواء مجدى انور رئيس الشركة الوطنية للطرق الى ان محطات شيل اوت تقدم خدماتها
للمواطن من خلال 56 محطة وجارى الأعداد لتشغيل 12 محطة جديدة ومستهدف زيادة إجمالى المحطات بنهاية
العام لما يقرب من 100 محطة، وتساهم من خلال شراكتها الحالية مع شركات قطاع البترول فى سرعة إنجاز
المبادرة القومية، معربا عن تقديره لوزارة البترول والوزير المهندس طارق الملا على تضافر الجهود وتكاملها بين
الجانبين وسرعة التنسيق لتحقيق خطط الدولة .
وقام المهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس بشرح حول المحطة الجديدة المقامة على مساحة ٦٠٠
متر مربع وتضم ١٢ نقطة تموين لخدمة ١٣٠٠ سيارة يوميا بطاقة تشغيلية ١٨٠٠ متر مكعب من الغاز في
الساعة، موضحا أن المحطة مؤهلة لمضاعفة نقاط التموين بها مستقبلا الي ٢٤ نقطة لخدمة ما يزيد عن ٣ ألاف
سيارة يوميا.
ثم انتقل الملا ومرافقوه لتفقد أعمال تجهيز محطة غازتك الجديدة الجاري الإعداد لتشغيلها للجمهور خلال الفترة
القريبة المقبلة ، واستمع لشرح من المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، موضحا أن المحطة مؤهلة
لتموين ٨٠٠ سيارة يوميا بطاقة تشغيل ٧٥٠ متر مكعب من خلال ٨ نقاط شحن ، وتتميز بالتصميم المتطور
الموفر للمساحة ومراعاة أعلي درجات الأمان، مضيفا أن المحطة هي الرابعة من نوعها ضمن شراكة غازتك و شيل أوت بعد محطات أكتوبر والقاهرة الجديدة والإسماعيلية.
اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع القطار الكهربائي الخفيف
