وزير التنمية المحلية ومحافظ البحيرة يتفقدان قرية عبد الحليم محمود المُطورة ب40 مليون جنيه
تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة قرية عبد الحليم محمود بمركز ابو المطامير وهي إحدى قرى المرحلة الاولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة .
-
قاضٍ مصرى يكشف مفاجأة فى معركة الوعى : إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم! الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , وموقف مصر ثابت من رفض التهجير المنظمة وضعت للقدس “نظام دولى خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين على الورق! كتب : يثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء ،وهو ما ترفضه مصر بثبات حفاظاً على وطن فلسطين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى. وفى سبيل معركة الوعى القومى العربى والمصرى نعرض للدراسة المهمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان ( لماذا ترفض مصر التهجير القسرى للفلسطينيين؟ نظرات فى معركة الوعى ) ونعرض لدراسة الفقيه المصرى فى الجزء الخامس فى نقاط ثلاث : 1- إعلان الحركة الصهيونية بقيام إسرائيل 1948من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه شرط الإقليم ! 2- الأمم المتحدة أصدرت قراراً 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , 3- المنظمة وضعت للقدس “نظام دولي خاص”يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! إعلان الحركة الصهيونية قيام إسرائيل 1948 كدولة من جانب واحد دون حدود جغرافية باطل لفقدانه ركن الإقليم !(أهم أركان نشأة الدول) يقول الدكتور محمد خفاجى ” أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت القرار رقم 181 لسنة 1947 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بإنهاء الانتداب البريطانى وتقسيم فلسطين فى ثلاثة بنود هى : 1- دولة عربية تبلغ مساحتها حوالي 4,300 ميل مربع (11,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 42.3% من أرض فلسطين وتشمل الجليل الغربي، ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبى الممتد من شمال مدينة أسداد وجنوباً حتى رفح مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودى مع مصر 2- دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 5,700 ميل مربع (15,000 كـم2 ) وهو ما يمثل 57.7% من أرض فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب والجليل الشرقى وبحيرة طبريا وإصبغ الجليل والنقب وأم الرشراش المعروفة الاَن بإيلات 3- القدس وبيت لحم والأراضى المجاورة لهما تكون تحت وصاية دولية .” ويضيف الفقيه المصرى ” بعد صدور قرار تقسيم فلسطين اندلع الصراع داخل فلسطين , وقامت الحركة الصهيونية المتفوقة عسكرياً بدعم أمريكى – منذ البداية – بإحتلال أرض فلسطين وقامت بتطهير مساحات واسعة من الأراضي المخصصة للدولة العربية , ثم أعلنت الحركة الصهيونية من جانب واحد قيام دولة إسرائيل فى 14 مايو 1948، بدون إعلان عن حدودها الجغرافية حينها مفتقرة لركن من أهم أركان الدولة الثلاثة وهو ركن الإقليم, ثم قامت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948-1949،واحتلت إسرائيل معظم أحياء المدينة الجديدة شمال وغرب المدينة القديمة والتي عرفت فيما بعد بالقدس الغربية، في حين كانت القوات الأردنية فى حوزتها جميع أحياء المدينة الجديدة والعديد من الأحياء المجاورة لها من الشمال والشرق المعروفة باسم القدس الشرقية.” ويؤكد القاضى المصرى على نقطة مهمة غاية فى الخطورة القانونية لنشأة الدول بقوله ” أن أركان الدولة فى القانون الدولى ثلاثة يجب أن تتوافر جميعاً حتى تتمتع الدولة بالوجود القانونى والشخصية القانونية التى تترتب على ثبوتها وهى : 1- الشعب 2- والإقليم الذى يعيش عليه هذا الشعب و3- سلطة ذات سيادة , وأن إعلان نشاة إسرائيل على أرض فلسطين العربية تم من جانب واحد بدون تحديد الحدود الجغرافية وعو إعلان باطل!, حيث لم يكن لإسرائيل رقعة محددة من الأرض التى يقيم عليها الشعب اليهودى على وجه الدوام والاستقرار كما هو مستقر عليه فى الفقه الدولى , ولم يكن لهم حينها أن يمارسوا نشاطهم فوقها , حيث كانوا يشغلون 7% فقط من التراب الفلسطينى وهى نسبة ضيلة للغاية لا تنشئ دولة إسرائيل داخل الدولة الفلسطينية , وعلى ذلك لا يمكن أن تتكون الدولة منذ نشأتها بدون إقليم لا يقطن فيه شعبها بصفة مستمرة ودائمة على رقعة جغرافية محددة , وتكون فاقدة لأهم ركن من أركانها , وما بعد ذلك فهو احتلال غاصب !.” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس وصاية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي وتوصية بتقسيم فلسطين لم يتم تنفيذهما حتى الاَن! ويوضح ” الأمم المتحدة وضعت للقدس “نظام دولي خاص” يديره مجلس الوصاية التابع لها نيابة عن المنظمة العالمية لدولتين عربية ويهودية فى اندماج اقتصادي , وقرار 181 لسنة 1947 “التوصية بتقسيم فلسطين” لم ينفذ حتى الاَن ! ففي سبتمبر 1947، أصدرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) تقريرًا بالأغلبية يوصي بتقسيم فلسطين مع اتحاد اقتصادي، بينما يقترح تقرير الأقلية إنشاء اتحاد فيدرالي تكون القدس عاصمة له , ويعد تقرير الأغلبية بتقسيم فلسطين بمثابة الأساس لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 بالتوصية بتقسيم فلسطين، الذي تبنته في 29 نوفمبر 1947 , وحى الاَن لم يتم تطبيق أي من المقترحين سالفى الذكر ” ويشير ” كما اُقترح تشكيل مدينة القدس المقدسة وضواحيها من هيئة منفصلة محايدة ومنزوعة السلاح يحكمها نظام دولي خاص يديره مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة نيابة عن المنظمة العالمية تتمتع بحدود مفتوحة مع دولتين عربية ويهودية المقترحة وستكون مندمجة بالكامل في الاتحاد الاقتصادي الذي يشمل الدولتين الجديدتين.ولم يكتب له النجاح حتى الاَن ! وكان من المقرر فى النظام الدولي الخاص بالقدس ستحكم المدينة لفترة أولية مدتها عشر سنوات، ثم تكون خاضعة لإعادة النظر من قبل مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة في ضوء الخبرة المكتسبة بطريقة قابلة للتعديل المحتمل عن طريق الاستفتاء الذي يجري بين سكان المدينة , وظلت قرارات الأمم المتحدة أضغاث أحلام! “. الأمم المتحدة أصدرت قراراً عام 1948 بعودة اللاجئين إلى ديارهم ودفع تعويضات عن ممتلكاتهم بموجب قواعد الإنصاف لم يتم تنفيذهما خلال 76 عاماً , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى ويؤكد الدكتور محمد خفاجى ” أنه بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية ، صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 بقصد الحفاظ على الوضع الراهن وفقًا للحقوق القائمة والممارسات التاريخية ، بركيزة أنه بالنظر لارتباط القدس بالديانات العالمية الثلاث، فإن منطقة القدس يجب أن تحظى بمعاملة خاصة ومنفصلة عن بقية فلسطين ويجب وضعها تحت السيطرة الفعالة للأمم المتحدة , وقام مجلس الأمن بالدعوة إلى ضمان تجريد القدس من السلاح في أقرب وقت ممكن , وأنشأت لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNCCP) المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وفرنسا للتسوية السلمية للصراع. وتم تكليف هذه الهيئة الجديدة، بتقديم مقترحات مفصلة لنظام دولي دائم لمنطقة القدس يوفر أقصى قدر من الحكم الذاتي المحلي للمجموعات المميزة بما يتوافق مع الحقوق الخاصة”. ويختتم ” أن القرار 194 تضمن فيما يتعلق بالسكان الذين تم تجريدهم من ممتلكاتهم مؤخرًا في فلسطين، بما في ذلك سكان القدس الغربية أنه ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، ويجب دفع تعويضات عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان الممتلكات أو تلفها ، بموجب مبادئ القانون الدولي أو قواعد الإنصاف، وهو ما كان ينبغي معه أن يتم تنفيذه من قبل الحكومات المتتالية لإسرائيل أوالسلطات المسئولة , ولم تحترمه إسرائيل ولم تنفذه المنظمة الدولية بما يعد حقاً وعدلاً ويقيناً لشعب فلسطين , وظل حبراً على ورق جف معينه , لذا موقف مصر ثابت من رفض التهجير القسرى “.
منذ يومين
-
-
-
حيث تابع شعراوي وآمنة بعض المشروعات الجارية في القرية ومنها أعمال رصف الطرق وانشاء كباري وانشاء مبني اداري وملعب خماسي بمركز الشباب وإحلال وتجديد شبكة الانارة .
وانشاء خزان تحلية ووصلات منزلية ودعم شبكة مياه الشرب ورفع كفاءة عدد 14 منازل وذلك بتكلفة إجمالية تقدر 40 مليون جنيه.
وأكد اللواء محمود شعراوي ، أن مبادرة حياة كريمة هي جزء محوري من اهتمامات السيد رئيس الجمهورية ومبادراته المتكاملة التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين الأكثر احتياجاً.
وأشار الي أن تلك المبادرة هي امتداد للمبادرات التنموية التى أطلقها ويرعاها الرئيس السيسي على مدار السنوات الستة الماضية، والتى ساهمت فى إحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة المواطنين المصريين الأكثر احتياجاً بكافة المحافظات .
مبادرة حياة كريمة
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ان المرحلة الاولى لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” شهدت نجاح كبير حيث شملت ثماني قرى بنطاق المحافظة وتضمنت تنفيذ 94 مشروعا في العديد من القطاعات من بينها: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق والكباري، والري، والصحة، والطب البيطري، والكهرباء ، وتدعيم الوحدات المحلية، والتعليم، وغيرها من القطاعات، بتكلفة اجمالية بلغت قيمتها 348.3 مليون جنيه .
كما أضاف المحافظ أن البحيرة ومن خلال الدعم والمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية تسير بخطى ثابتة لتنفيذ مبادرة عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية “حياة كريمة” للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجاً.
وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وأهمية المبادرة في توفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطني القرى الأكثر إحتياجاً وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .
وأكد المحافظ ، ان كافة الاعمال والمرحلة الاولى شهدت تنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتحقيق .
وإنجاز كافة المشروعات المقررة بتلك القرى خلال بالمواصفات والإشتراطات الفنية المقررة فى كافة المناحى الخدمية للعمل على راحة المواطنين وتلبية إحتياجاتهم وطموحاتهم .
كما تابع آمنة ، كما تم خلال اكتوبر الماضى اطلاق المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة» لتشمل 375 تجمعا ريفيا للتنفيذ 1592 مشروع باستثمارات 9.6 مليار جنيه في قطاعات الصحة والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب فى 14 محافظة معظمها فى صعيد مصر بالاضافة الى محافظة البحيرة.
تطوير قرية عبدالحليم محمود
وشهد قرية عبدالحليم محمود رفع كفاءة الشوارع الداخلية بها بداية من الطريق الصحراوى إنشاء كوبري جديد لربط قرية عبد الحليم بقرية آدم وكذا رصف الطريق الرئيسي المؤدي للقرية بداية من الطريق الصحراوي بطول ٨.٥ كم .
وترميم الشارع الرئيسي داخل القرية والمار بالمدرسة ومركز الشباب بطول تقريبي ٨٠٠ م.ط .
كما جرى رصف الطريق الرئيسي أمام القرية بطول ١كم حيث ليصل عدد الأمتار الطولية التى تم رصفها ببرنامج المبادرة ٨٥٠٠م، وتزويدها بعدد ٧٠ عمود إنارة .
وفي قطاع مياة الشرب والصرف الصحي ( شبكة بطول 8700 متر ) وتوصيل شبكات الصرف الصحي للمنازل .
كما تم إنشاء مركز شباب بالقرية وكذا أنشاء كوبري لربط قريتي عبد الحليم محمود وقرية آدم الأم بتكلفة ١.٣ مليون جنية وبعرض ٨.٤ متر لخدمة أهالى القريتين والقرى المجاورة .
وخلال الزيارة إلتقى اللواء محمود شعراوي ومحافظ البحيرة بعدداً من المواطنين وأهالى القرية الذين قدموا الشكر والتحية للسيد رئيس الجمهورية على مبادرته “حياة كريمة”.
والتى تؤكد أن جميع أبناء الشعب المصرى فى قلب وفكر الرئيس وإهتمامه الدائم بهم وتوفير كافة مقومات الحياة لهم وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة .
حضر الجولة، الدكتورة نهال بلبع ، نائب المحافظ والمهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام واللواء وائل زغلول ، رئيس مدينة ابو المطامير والمهندس محمد السيد ، مساعد وزير التنمية المخلية للتخطيط .
والدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر واعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ومديرى المديريات والشركات والجهات المشاركة بالمبادرة .