وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لـ27 جهة لضبط غير الملتزمين بارتداء الكمامة
أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 9452 لسنة 2020، والذي أناط بمأموري الضبط القضائي كل في نطاق اختصاصه الوظيفي.
كما اعطاه سلطة ضبط الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
ونص القرار في مادته الثانية على أن يكون سداد مبلغ التصالح الفوري عن جريمة عدم ارتداء الكمامة أمام مأمور الضبط القضائي أو من له صفة الضبطية القضائية.
كما يقوم ضابط الواقعة بتحرير الإيصال اللازم الذي تصدره كل جهة ممهوراً بخاتمها؛ ومذيلاً باسم محرره بخط مقروء، مبيناً به مكان وزمان ارتكاب الجريمة، ويثبت ذلك في تقرير ضبطها.
ووفق قرار وزير العدل، أنه ينصرف إلى منح سلطة ضبط جريمة عدم ارتداء الكمامة، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء.
وذلك إلى كل من مأموري الضبط القضائي المختصين قانوناً، وكل من سبق منحه صفة الضبطية القضائية في نطاق اختصاصه الوظيفي من بعض العاملين بالوزارات والجهات والهيئات والمحافظات.
الوزارات
1. وزارة الإسكان.
2. وزارة التجارة والصناعة.
3. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
4. وزارة السياحة والأثار.
5. كما شمل وزارة الموارد المائية والري.
6. وزارة النقل.
7. كما شمل وزارة التنمية المحلية
.8. ووزارة الثقافة.
9- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
10-كما شمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
11- وزارة البترول والثروة المعدنية
12-وزارة الشباب والرياضة
13-كما شمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
14-ووزارة التضامن الاجتماعي
15-ووزارة التموين
16-كما شمل وزارة الصحة
17-وشمل وزارة الدفاع
18-كما شمل وزارة الطيران المدني
19. كما شمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
20. ووزارة المالية (مصلحة الضرائب العقارية)
21. كما شمل وزارة الأوقاف.
الهيئات والجهات
1. البنك المركزي المصري
2. و هيئة الرقابة المالية
3. كما شمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء
4. كما شمل نقابة المهندسين
5. والشركة الوطنية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية
6. كما شمل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
و شمل القرار بعض العاملين في كل محافظات الجمهورية.
ويجدر التنويه إلى أن تطبيق هذا القرار يبدأ من الأحد الموافق 3/1/2020.
ياتي ذلك في إطار تنفيذ الحكومة للقرارات التي انتهت إليها لجنة إدارة أزمة كورونا، لمواجهة انتشار جائحة كورونا المستجد.
والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020؛
